الدوي يسأل وزير العدل عن المساجد الآيلة للسقوط والتي بحاجة الى صيانة في المحرق
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
توجه النائب حمد الدوي بسؤال نيابي لوزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف نواف المعاودة عن عدد المساجد والجوامع بمحافظة المحرق وعدد المساجد والجوامع التي تحتاج الى صيانة والآيلة للسقوط منها وفيما يلي نص السؤال: -كم تبلغ عدد المساجد والجوامع بمحافظة المحرق؟ وكم تبلغ عدد المساجد والجوامع التي تحتاج الى صيانة؟ وكم عدد المساجد والجوامع التي تقع ضمن نطاق المباني الآيلة للسقوط؟ وهل هنالك خطة لتطوير وترميم واعادة بناء هذه المساجد؟ ماهي تفاصيل هذه الخطة وكم تبلغ الموازنات المخصصة لبرامج ترميمها واعادة بنائها؟ وماهي الخطة الزمنية التي من المتوقع ان يتم انجاز هذه البرامج ان وجدت؟ وكم تبلغ عدد المساجد التي تحتاج الى ترميم بالدائرة الثانية من محافظة المحرق؟ وكم تبلغ عدد المساجد الآيلة للسقوط في هذه الدائرة؟ وما سبب تأخر الجهات المعنية في التعاطي مع المساجد الآيلة للسقوط ومن بينها ثلاثة مساجد واقعة ضمن هذا النطاق في الدائرة الثانية بمحافظة المحرق بالرغم من التواصل المستمر مع إدارة الأوقاف السنية منذ بداية العام؟ وهل هنالك خطة وموازنات لاعادة بناء تلك المساجد؟ كم تبلغ وماهي الخطة الزمنية لتنفيذها ان وجدت؟
الشق الثاني من السؤال:
كم يبلغ عدد المؤذنين وأئمة الجماعة ومختلف الكوادر بالمساجد والجوامع في محافظة المحرق بشكل عام وفي الدائرة الثاني بالمحافظة بشكل خاص؟ وكم يبلغ رواتبهم؟ وهل هنالك خطة لزيادة اعدادهم ورفع رواتبهم؟ ماهي تفاصيل هذه الخطة ان وجدت؟ وماهو سبب تدني رواتب هؤلاء العاملين في بيوت الله؟ ولماذا لايسجلون ضمن نطاق المزايا والرواتب للقطاع الحكومي بدرجاته وسلم رواتبه المختلفة والمعترف بها في مختلف هيئات ووزارات الدولة؟
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الآیلة للسقوط وکم تبلغ
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن له الحرية في اختيار الدائرة التي يترشح عليها
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إننا في قانون تقسيم الدوائر راعينا الحرية الشخصية في اختيار الدائرة التي يترشح عليها المرشحين، ومن غير الملزم إنك لازم تكون مقيم في محل الإقامة فترة معينة شرط الترشح على الدائرة، لأن الفصل في الانتخابات الحرية الكاملة، ليختار كل مترشح الدائرة التي يترشح عليها سواء في الفردي أو القائمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكداً أن من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب أن تشكل قوائم وتشارك في الانتخابات، سواء قوائم أصلية أو اختيارية، أنتم من تختارون قوائمكم، الاختيار للناخب.
وتناول الوزير ما أثير من مناقشات في لجنة الشئون التشريعية حول هل هناك تمييز بشأن التأمين بين نظام الفردي والقائمة؟، حيث مقرر 30 ألف جنيه للفردي و111 للقائمة، بسبب تغير قيمة العملة، وفي النهاية هو مبلغ يتم استرداده وليس رسمًا لا يُرد، وبالتالي بعد الانتهاء من الانتخابات من حق المرشح استرداد المبلغ كاملًا.
وعن سؤاله لماذا تم تحديد مبالغ مختلفة؟، أجاب الوزير: لأن القوائم بها 7 فئات أوجب الدستور تمثيلها، وذلك لمراعاة تمثيلها، والدعاية في القائمة تكون كلية لجميع أعضائها وليس فردًا فردًا.
وحول السؤال عن مدى دستورية هذا المبلغ ربما يكون مرهقًا أو مانع من المشاركة، قولًا واحدًا: في ضوء الممارسة المعتادة، يستطيع المرشح توفيره لنفسه، أو الراغبين في ترشحه يتبرعون له، وبالتالي النص متوازن، الزيادة عادلة، الاختلاف في مبالغ التأمين له مبرر، كما أن رؤيتنا من واقع القانون القديم، راعينا انخفاض القيمة هو ليس رسم ترشح، وكل من سيتقدم بطلب لاسترداد المبلغ سوف يسترده بعد الانتخابات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها