أسوشيتد برس: مصر ترفض إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل إجلاء الجرحى من غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلنت وكالة «أسوشيتد برس»، اليوم الأحد، أن مصر ترفض إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل إجلاء المزيد من الجرحى من مستشفيات غزة، وفقاً لخبر عاجل على قناة «القاهرة الإخبارية».
وذكرت «القاهرة الإخبارية» نقلاً عن مصادر رسمية مصرية، تؤكد أن عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح معلقة منذ السبت، وفقًا لـ «رويترز».
يذكر أن، وزارة الصحة الفلسطينية قد كشفت، منذ قليل، عن استشهاد 21 شخص من عائلة واحدة في استهداف إسرائيلي لقطاع غزة الليلة الماضية، وفقاً لخبر عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».
ومن جانبها، صرحت فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ قليل، أن الوزير الإسرائيلي بشأن استهداف قطاع غزة بقنبلة نووية فهذا يعكس إرهاب حكومة نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين.
اقرأ أيضاًالصحة الفلسطينية: استشهاد 21 من عائلة واحدة في استهداف إسرائيلي لقطاع غزة
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل لا تلتزم بالقانون الدولي بل وتتمرد عليه
أوباما: ما يحدث للفلسطينيين لا يطاق وجميعنا متواطئون في إراقة الدماء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار غزة إسرائيل إسرائيل وفلسطين إسرائيلي أسير في غزة اخبار غزة اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل تضرب فلسطين اسرائيل تقصف مستشفى الإسرائيلي الجيش الاسرائيلي الحدود مع غزة الحوثيون إسرائيل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المقاومة في غزة انفاق غزة اهل فلسطين تاريخ اسرائيل تستهدف إسرائيل تهجير سكان قطاع غزة حرب غزة حرب في قطاع غزة دعم غزة رئيس وزراء إسرائيل سكان قطاع غزة شمال قطاع غزة شمال قطاع غزة إلى جنوبه صواريخ غزة غزة غزة الان غزة تحت القصف غزة مباشر غلاف غزة فلسطين فلسطين الان فلسطين اليوم فلسطين حرة فلسطين مباشر في غزة في قطاع غزة قصف إسرائيلي قصف غزة قصف قطاع غزة قضية فلسطين قطاع قطاع غزة قطاع غزة الان قطاع غزة اليوم محيط غزة مستوطنات حول غزة مستوطنات غلاف غزة معبر رفح معبر رفح البري معبر رفح مصر نهاية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة