«الإدارية العليا» تؤيد أحقية مواطنة في بدل انتقال للغسيل الكلوي

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من وزارة الصحة ضد أحد المواطنين، وأمرت المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضي به من تقدير قيمة مصروفات انتقال المواطنة وتاريخ استحقاقها، ليكون بأحقيتها في صرف مصروفات انتقالها من محل إقامتها إلى مكان تلقيها العلاج والعودة بواقع (40) جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوي فعلية من تاريخ إقامة الدعوى في 2/12/2017.

الحكم الملغي غالي في تقدير مقابل الانتقال 

وقالت المحكمة إن الحكم المطعون فيه قضى بأن تكون مصروفات الانتقال عن الجلسة الواحدة بواقع (120) جنيهًا، فإنه يكون قد غالى في هذا التقدير، إضافة إلى أنه قضى بأحقية المطعون ضدها في صرف تكاليف الانتقال من تاريخ أول جلسة غسيل كلوي في 1/1/2009.

لم تتقدم بطلب لصرف بدل الانتقال 

وأوضحت المحكمة، على الرغم من خلو الأوراق مما يفيد تقدم المطعون ضدها بطلب لصرف مقابل الانتقال لإجراء جلسات الغسيل الكلوي في تاريخ سابق على تاريخ إقامة دعواها المطعون في الحكم الصادر فيها، بحسبانه التاريخ الذي يستبين منه احتياج المريض لصرف هذا البدل، وأن عدم المطالبة به قبل هذا التاريخ يدل على أنها لم تكن في حاجة لصرفه، مما يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه فيما قضي به من تقديره لقيمة مصروفات الانتقال التي تتحملها المطعون ضدها من محل إقامتها إلى مكان تلقيها العلاج وتاريخ استحقاق هذه المصروفات، ليكون بصرف (40) أربعين جنيهًا عن جلسة الغسيل الكلوي الفعلية الواحدة من تاريخ إقامة الدعوى في 2/12/2017.

المصدر: الوطن