تعرف على الطرح الجديد للوحدات الإدارية والسكنية والمحلات في أسوان | تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تطرح محافظة أسوان بالتعاون مع بنك القاهرة، عددا من الوحدات الإدارية والتجارية، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستغلال أصولها، وأشارت المحافظة، عبر كراسة الشروط، أن المجموعة الأولى من المحلات التجارية تقع بمول الذهب بجوار محطة السكة الحديد بمدينة أسوان، والتي من المقرر أن تكون جلسة المزاد يوم 22 نوفمبر الجاري، حيث تشمل تلك المرحلة عددا من المحلات بمساحات تتراوح من 16 – 19 مترا مربعا.
ويقدم موقع "صدي البلد" كافه التفاصيل حول شروط وإجراءات التقديم :-
1-من المقرر ان يتم التزايد على مباني المحل فقط دون الأرض على أن تظل الأرض ملكا لمحافظة أسوان، ولا يجوز الراسي عليه المزايدة التنازل عن المحل للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المحافظة.
2-تخصص المحلات المباعة للعمل في أنشطة المشغولات الذهبية وأنشطة مفتوحة، ويمتنع كل استغلال سكني أو صناعي أو تعليمي او استغلال آخر.
3-لا يجوز التنازل عن المحل للغير قبل التعاقد إلا للاقارب من الدرحة الأولى ( الوالدين – الزوج – الزوجة – الابناء) ووفقا للقواعد والاجراءات المعمول بها بالمحافظة ولا يجوز إجراء أي تنازل عن إيصال السداد للغير وتخلي المحافظة مسئوليتها عما قد يترتب على ذلك من أثار قانونية.
كما طرحت المحافظة بيع وحدات الاسكان الإداري باجمالي 13 وحدة سكنية بقرية الحصايا الرمادي بحري ، و 4 وحدات ادراية بمول ادفو التجاري بشارع 23 يوليو بمدينة ادفو ، وتتراوح مساحات تلك الوحدات من 58 إلى 79 مترا مربعا.
فيما طرحت المحافظة بالتعاون مع بنك القاهرة أيضا العمارة رقم 87 كصفقة واحدة بالمرحلة الثانية بحي اللوتس بمشروع الاسكان المتميز بمحافظة أسوان ، وتتكون العمارة من هيكل خرساني مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية وأعدة الرباع علوي، حيث تم المباني لعدد دور أرضي وأول علوي والثاني علوي دون مباني، واشترطت المحافظة توصيل كافة المرافق للعمارة على نفقة الراسي عليه المزاد وصيانة العمارة، والحفاظ على المظهر العام لها ، كما تم طرح بيع وحدات سكنية بالعمارة رقم 89 ربع تشطيب بحي اللوتس بمشروع الاسكان المتميز، والكائن بحي العقاد أمام الاستاد ، وتصل تلك الوحدات الى 24 وحدة سكنية، وذلك بمساحات تتراوح من 110 – 120 مترا مربعا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة أسوان بنك القاهرة الوحدات الإدارية كراسة الشروط
إقرأ أيضاً:
سفاح المعمورة هادئا.. تفاصيل جديدة في القضية أثناء المحاكمة.. تعرف عليها
استمعت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس والمستشار عبد العاطي ابراهيم صالح ،وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة، اليوم، لأقوال الشهود في واقعة المعروفة إعلاميًا بسفاح المعمورة، وذلك في ثاني جلسات محاكمة المتهم.
ظهر المتهم " ن.ا.ال" والمعروف إعلاميا بسفاح المعمورة في ثاني جلسات محاكمته، مرتديًا نظارة طبيه وممسكًا مصحفًا ويبدو أنه متزنّا.
استمعت هيئة المحكمة إلى شاهد حسين أفندي رئيس مباحث منتزه ثان، وقال إن القسم تلقى بلاغًا من أحد الأهالي ويدعى "إسلام أحمد ذوق" يفيد بوجود سيدات محتجزة داخل إحدى الشقق بالطابق الأرضي ووجود شجار داخل شقة بالمعمورة، وأنه حاول الدخول إلى الشقة لأنه شك في المتهم وتبين له وجود غرفة مفتوحة بها حفرة.
وقال رئيس المباحث: إن لحظة القبض على المتهم داخل الشقة كان بداخل الشقة كلا من نادية صادق وعلى مصطفى وثروت وإسلام ذوق، وتم دخول الغرفة محل البلاغ التي كانت مضيئة وتم استطلاع تواجد الجثث من عدمه داخل الغرفة، تبين وجود حفرة داخل الغرفة كانت مكان لدفن الجثث وتم إخطار النيابة العامة على الفور.
وأضاف رئيس المباحث: أنه تم استخراج جثتين عند قوم النيابة والأدلة الجنائية، وأثناء تفتيش الشقة تم الحصول على بطاقة خاصة بالمدعوة تركية المجني عليها الثانية ولم نكن نعلم أن الجثة خاصة بصاحبة البطاقة، وأن جثة السيدة منى المتهم أقر أنها زوجته تم التحفظ عليهم داخل الشقة ولحين حضور النيابة العامة للاتخاذ الإجراءات وثم تم أخذهم للقسم تم تحرير المحضر.
وعن الضحية محمد إبراهيم، قال إنه تم التنسيق في النيابة بين المنتزه أول والمنتزه ثان، لأن مكان العثور على جثة محمد إبراهيم كانت في منتزه أول، وقمت بعمل تحريات على المدعوة منى وتركية ومحمد إبراهيم تبين من التحريات أن الزوجة اسمها منى فوزي سليمان كان هناك مشاكل بينها وبين المتهم قام على إثرها بالتعدي عليها بيده ووجه لها العديد من الضربات وخنقها قاصدًا إذهاق روحها ولم يكن مالك الشقة على علم بالواقعة والشجار وأنه كان حسن النيه بشأن الإبلاغ عن الواقعة.
وأضاف: أن المتهم كان عنده سبق إصرار لقتل زوجته حيث أنه تفصيل صندوقًا خشبيًا وذلك دليل على سبق الإصرار قبل ارتكاب الجريمة ولا توجد بلاغات بشأن اختفاء الزوجة لمسكن الزوجية.
وأما عن الضحية تركية عبدالعزيز محمد، قال رئيس المباحث، إن علاقة المجني عليها بالمتهم بأنه محامي وحدث خلافات مالية فيما بينهم وقام المتهم باستداجها إلى مسكنه فقتلها وضربها قاصدًا إذهاق روحها حيث أنه استدرجها للشقة التي كان عبارة عن مكتب لعمله ومقابلة الموكلين، حيث أن التحريات تواصلت إلى أن المتهم قام باستدراجها إلى الشقة لفحص بعض الأمور الخاصة بالعمل واسضافها في الشقة بالطابق الأرضي واستولى على الفيزا وهاتفها المحمول، مضيفًا أن القتل كان بهدف السرقة وسحب مبالغ مالية من الفيزا الخاصة بها حيث استعان بإحدى السيدات المضبوطات "صبحية" لسحب الأموال وأن القتل بهدف السرقة التخلص من المشاكل الموجودة بينهم.
وأما عن الضحية محمد إبراهيم، قال رئيس المباحث أمام المحكمة: "كان هناك خلافات مالية بينه وبين المجني عليه بصفته موكل عنه وتم سرقة السيارة الخاصة به واستخدام الفيزا الخاصة به وسحب المبالغ المالية منها، فقتله بغرض السرقة وتم التخلص من هاتفه المحمول ولا توجد أسلحة داخل الشقة المعمورة خاصة بمواقعة القتل، تم اصطحابة إلى المخزن وتم قتله في شقة بمنطقة ميامي الجديدة وتم معاينتها من قبل النيابة، وقام المتهم بنقل الجثمان إلى المخزن عن طريق صندوق خشبي وضعه على تورسيكل لنقله للمخزن.
وفي المقابل، طالب المتهم التعقيب على أقوال الشاهد، حيث سمحت له المحكمة التعقيب وقال: "إن واقعة المجني عليه محمد إبراهيم ليس من المعقول حمل الصندوق من الطابق الثالث من منطقة ميامي الجديدة إلى التروسيكل ونقله للمخزن، أما عن قول الشاهد بشأن زوجتي منى فإن الصندوق أكثر من مترين فلا يمكن حمله وداخله جثمان، وعلق على اعتراف النيابة العامة بأن به إصابة بضلعه وأنه أجبر على الاعتراف أمام النيابة وقال أن النيابة قالت لي نصًا هتقول نفس الكلام إللي قولته قبل كدا ولا نبعتك للمباحث.
وكان قد أحالت النيابة العامة، المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، ويعمل محاميًا ويبلغ من العمر 52 عامًا، محبوسًا، إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد اتهامه بارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، بينها قتل زوجته، وموكلَين له، وخطف ضحيتين باستخدام التحايل والإكراه، بقصد تسهيل ارتكاب جرائم سرقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل موكله الأول طعنًا بسكين بعد أن استدرجه وخدعه، وسرق منه منقولات ومبالغ مالية، بسبب مروره بأزمة مالية، ودفن الجثمان داخل غرفة في شقة مستأجرة. كما قتل زوجته خنقًا، بعد أن واجهته بشكوكها حول سلوكه، فخشي افتضاح أمره، ودفنها في شقة أخرى.
وأسفرت التحقيقات كذلك عن قيام المتهم بخطف موكلته الثالثة، على خلفية خلافات متعلقة بالعمل، وقتلها طعنًا، وسرقة ما بحوزتها من منقولات وأموال، ودفن جثمانها داخل المسكن المستأجر الثاني.
وأكدت النيابة صحة الواقعة، بناءً على اعترافات المتهم، وتحريات المباحث، وتقارير الطب الشرعي، ومعاينة أماكن دفن الجثامين.