الإمارات تشارك في اجتماعات واشنطن لمكافحة «الفدية»
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
واشنطن (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات، ممثلة بمجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في الاجتماع الثالث للمبادرة العالمية لمكافحة تهديدات الفدية السيبرانية 2023 «CRI»، الذي عُقد في العاصمة الأميركية واشنطن، بمشاركة 50 من الدول الأعضاء لبحث سبل مواجهة انتشارها وتأثيرها.
وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إنه في عالم يشهد تطوراً متسارعاً في التكنولوجيا وتزايد التهديدات السيبرانية، يصبح العمل الجماعي والتعاون الدولي ضرورة ملحة لضمان أمننا الرقمي وحماية مواطنينا، مضيفاً أن مشاركة دولة الإمارات في المبادرة الدولية لمكافحة برامج الفدية تعكس التزامنا الراسخ ببناء تحالفات قوية ومتينة مع الدول الأخرى لتطوير استراتيجيات فعّالة تتصدى لهجمات الفدية، وتعزز من قدراتنا الدفاعية في الفضاء السيبراني.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية التعاون الدولي في مكافحة الفدية الإلكترونية والجهود المشتركة لتعزيز الأمان السيبراني، وتطوير القدرات لتعطيل الجهات الفاعلة والبنية التحتية التي يستخدمونها لتنفيذ هجماتهم، وتحسين الأمن السيبراني من خلال مشاركة المعلومات، ومحاربة الجهات الفاعلة في مجال الفدية.
وفي البيان الختامي، أكد الأعضاء أهمية العمل المشترك وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول المشاركة لتعزيز قدراتها في مواجهة الهجمات الإلكترونية وحماية المواطنين والبنية التحتية الحيوية، والعمل معاً على المستويين السياسي والتشغيلي لمواجهة تهديدات الفدية ومحاسبة مرتكبي هذه الهجمات.
وتضمن البيان الإعلان عن تطوير العديد من المبادرات والبرامج، من بينها برنامج التوجيه والتدريب التكتيكي للأعضاء الجدد لبناء قدراتهم السيبرانية، وإطلاق مشروع لاستخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة الفدية، ومنصات مشاركة المعلومات التي تتيح للدول الأعضاء مشاركة مؤشرات التهديد بسرعة، إلى جانب تصميم موقع «ويب» يتضمن منتدى للأعضاء لطلب المساعدة من الأعضاء الآخرين، وتشجيع الإبلاغ عن حوادث الفدية للسلطات الحكومية ذات الصلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات واشنطن هجمات الفدية
إقرأ أيضاً:
الخارجية ترحب برفع عضوية فلسطين لـ"دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية، تمهيداً لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس 5 حزيران الجاري من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
وأشارت "الخارجية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، إذ يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى "دولة مراقبة غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024.
ولفتت إلى أن هذا القرار يوازن مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل: اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. كما يستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين ومشاركتها في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمنت "الخارجية" مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن، وعلى رأس هذه الدول أعضاء المجموعة العربية برئاسة البحرين، ودول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الباكستان، بالإضافة إلى مصر، والجزائر، والصين، وإسبانيا، وفرنسا، وإندونيسيا، وكوبا، وتونس، وسويسرا، وتشيلي، وفنزويلا، حيث شددت هذه الدول على أهمية تمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمة، وتعزيز حضورها الدولي كدولة، لا كحركة تحرر فقط.
وأكدت، أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948، وخاصة في قطاع غزة ، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة، لافتة إلى أن تصويت الدول الإيجابي يرسل ببارقة أمل إلى شعبنا بوقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستعمرين.
ودعت "الخارجية"، الدول التي لم تدعم مشروع القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي، هذا في وقت أكدت فيه كل من: مجموعة أصحاب العمل، ومجموعة العمال في كلمات ممثليها أهمية القرار، وأنه خطوة بنّاءة تعزز التزام منظمة العمل الدولية بالشمولية والتعاون الفني، وتمكن من حضور الشعب الفلسطيني في المنظمات الدولية وحماية حقوق العاملين، في ظل استمرار الاحتلال غير القانوني.
ويتضمن مشروع القرار حزمة من الحقوق الواسعة التي ستُمنح لفلسطين في المنظمة، من أبرزها:
الحق في الجلوس بين الدول وفق الترتيب الأبجدي، والتسجيل في قائمة المتحدثين في كل بنود جدول الأعمال، وتقديم بيانات باسم المجموعات، وتقديم مقترحات وتعديلات والمشاركة في رعايتها، والحق في الرد، ورفع التماسات إجرائية، وتقديم نقاط نظام، وطلبات للتصويت، والطعن في قرارات رئيس الجلسة، وإدراج بنود على جدول أعمال المؤتمرات المقبلة، وانتخاب أعضاء من وفدها لعضوية مكتب الجمعية العامة للمؤتمر بدءاً من العام المقبل، والمشاركة الكاملة في المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة تحت رعاية الجمعية العامة، وتمثيل ثلاثي (حكومة – أصحاب عمل – عمال) في الوفود الفلسطينية. كما نص القرار على مواءمة مشاركة فلسطين مع الإجراءات المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطبيق ذلك على أساس استثنائي، دون المساس ببنية العضوية في المنظمة.
كما أن هذا القرار يقدم حلولا عملية لدعم العمال الفلسطينيين في ظل الكارثة الإنسانية التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة حيث يواجه الملايين أوضاعاً إنسانية صعبة ومأساوية، في وقت فقد أكثر من 200 ألف عامل وظائفهم.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين السلطات الإسرائيلية تهدم مساكن قرية العراقيب للمرة 241 صحيفة: مساعٍ مصرية - قطرية لإنقاذ مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالفيديو والصور: 27 شهيداً برصاص الاحتلال خلال انتظار المساعدات غرب رفح الأكثر قراءة مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى اليوم قوات الاحتلال تبدأ عملية في أنحاء الضفة ضد محلات الصرافة وأصحابها الأونروا: انهيار النظام الصحي في غزة مع توقف غالبية المراكز الطبية فشل إسرائيلي.. تحقيق داخلي يكشف ما حدث خلال هجوم 7 أكتوبر في "مفلاسيم" عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!