تعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة.. زيادة بنسبة 15%
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر الجاري اعتبارًا من يوم الأحد 15 نوفمبر 2023، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15%.
موعد صرف تكافل وكرامة بالزيادةوكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في وقت سابق عن صرف الزيادات الخاصة بمعاش تكافل وكرامة من شهر أكتوبر الماضي 2023، وذلك لـ 22 مليون شخص مستفيد.
ويمكن للمواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن معاشهم من خلال الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنا.
فحص بعض البطاقات وسبب إيقافهاوتستقبل لجنة التظلمات المُشكلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي الشكاوى الخاصة بالمواطنين ويتمّ فحصها، وأيضًا فحص لبعض البطاقات وسبب إيقافها والعمل على حل المشكلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة موعد صرف تكافل وكرامة بالزيادة صرف تكافل وكرامة بالزيادة التضامن الاجتماعي تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
التضخم في ألمانيا يبقى فوق 2%
استمرت معدلات التضخم في ألمانيا خلال نوفمبر الماضي فوق مستوى 2%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخدمات وبعض المواد الغذائية.
وأكد مكتب الإحصاء الفيدرالي في فيسبادن اليوم الجمعة بيانات أولية سابقة أفادت بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي نفس النسبة المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول.
وبذلك يبقى التضخم للشهر الرابع على التوالي فوق المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند 2% على المدى المتوسط، وهو ما يعني تراجع القوة الشرائية للأسر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأوضح المكتب أن أسعار الخدمات ارتفعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مدفوعة بنقص العمالة وزيادات الأجور، فيما سجلت أسعار الرحلات السياحية الداخلية زيادة بنسبة 12% وتذاكر القطارات بنسبة 11.9%.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1.2%
وتباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1.2%، لكن بعض المنتجات شهدت زيادات كبيرة؛ إذ ارتفعت أسعار الفواكه المعلبة بنسبة 27.5%، والقهوة 21.1%، والشوكولاتة 19.4%، ولحوم الأبقار والعجول 13.8%. في المقابل، انخفضت أسعار الزبدة بنسبة 22%.
أما أسعار الطاقة، بما فيها الوقود والكهرباء والغاز، فسجلت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% فقط مقارنة بالعام الماضي، ما يعني أن أثرها في كبح التضخم أصبح محدوداً، بحسب الاسواق العربية.
وتراجع ما يعرف بالتضخم الأساسي (المستثنى منه الغذاء والطاقة) قليلاً من 2.8% إلى 2.7%، لكنه بقي مرتفعاً، ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية في قطاعات أخرى. وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2% بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.