سخر مني.. سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر وتطالبه بالتعويض

"خلال 12 شهر زواج أيقنت أنني هالكة لا محالة، فررت من منزل الزوجية، وقررت الطلاق للضرر، والحصول على تعويض مقابل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بي بسبب عنف زوجي وتعنته، لدرجة دفعته لإحتجازي بمنزله وتهديده لأسرتي"..كلمات جاءت بشكوي زوجة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ودائرة التعويضات ومحكمة الجنح ردا على عنف زوجها.

وقالت الزوجة بشكواها بعد عام قضته برفقة زوجها:"طالبته بتعويض مالي بسداد 210 ألف جنيه، وقدمت مستندات تفيد تعرضي للضرر المادي والمعنوي، وتسببه لى بإصابات وفقا للتقارير الطبية، بخلاف تنمره على بمواقع التواصل الاجتماعي وسبي وقذفي".

وأضافت الزوجة: "للأسف حملت بطفل منه وحدث ما كنت أخشاه فزوجي تبرأ من نسبه ويلاحقني باتهامات كيدية لإثبات خيانتي له- بواسطة شهود زور-، لأعيش في جحيم وبعد طلبي الانفصال عنه حاول بالغش والتدليس إسقاط حقوقى، وتزوج علي وسرق منقولاتي ومصوغاتي، وحاول لي ذراعي بالتنازل عن حقوقي مقابل الأعتراف بنسب الطفل".

وقانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

المصدر: اليوم السابع