كل ما تريد معرفته عن تاريخ العلاقات بين مصر وجنوب السودان
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
هي العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان من بين الخطوط الجوية الشابة المهمة في شمال شرق مصر. تمتد تاريخ هذه العلاقات عبر عقود من الزمن، وشهدت مراحل مؤثرة في التأثير الاقتصادي والاقتصادي في المنطقة.
بدأت علاقات مصر باستخدام السودان بتوقيع السلام في عام 2005، والتي قامت بحرب أهلية دامت لعقود في جنوب السودان.
في مجال الاقتصاد، تمثل مصر شريكًا محددًا لجنوب السودان في مجال الطاقة المتنوعة. تمتلك مصر الخبرة في صناعة النفط والغاز، وتقوم بتقديم الدعم في مجال تقديم الاستشارات لجنوب السودان وهذا القطاع.
ومن هنا ثقافيا، تشجع مصر على التبادل بشكل شامل بين الجميع، حيث تقدم الخريجين السودانيين في مختلف التخصصات.
وفي ظل سياساتها، مصر جزء جزئيا من الاشتراكية في جنوب السودان بديلا لها. وهناك مصر لدعم جهود السلام والمصالحة في السودان استهدف السودان.
بالاعتماد على هذه المعلومات، يمكن أن يكون موضوع العلاقات المصدرة للسودان موضوعًا شيكًا يستحق البحث والدراسة، فهي تدرك والتحديات التي تشهدها هذه العلاقات على مر الزمن.
التعاون العسكري
التعاون بين جيش جيش السودان هو جزء من علاقاتهما. يمكن تسليط الضوء على عدة جوانب في هذا السياق:
التعاون: قدمت دعم مصر عسكريًا وأمنيًا لجنوب السودان لدعم المنطقة. يتضمن هذا التعاون تبادل المعلومات العسكرية التكتيكية.
حفظ السلام: جهود مصر في عمليات حفظ السلام بالتعاون مع الولايات المتحدة في جنوب السودان، وقد قامت بعمل تطوعي للمشاركة في هذه الجهود الدولية.
تسهيلات عسكرية: ساهمت مصر في تعزيزات عسكرية لجنوب السودان من خلال تزويدها بالتجهيزات المتقدمة المطلوبة.
مكافحة الإرهاب: تعاونت مصر استهدف السودان في مكافحة الإرهاب، وتشمل هذه الأسلحة جميع المنطقة.
هذه التعاونات العسكرية الترحيب بمساهمة مصر في التعاون مع السودان والتعاون معنا للمساهمة في كل شيء تقريبا وأمان في جنوب السودان بشكل عام.
التعاون الاقتصادي
التعاون الاقتصادي بين مصر استعمل السودان وشهدت تجربة ملموسًا في السنوات الأخيرة. لقد نجحت في اختراق هذا التعاون:
النفط والغاز: تمتلك مصر خبرة كبيرة في مجال صناعة النفط والغاز، وتتعاون مع جنوب السودان في مجال الاستكشاف واستغلال الموارد النفطية. ينتج هذا الاقتصاد في جنوب السودان بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.
التجارة: هناك تبادل تجاري متزايد بين تلك. مصر تستورد منتجات من جنوب السودان مثل المواد الزراعية والحيوانية، بينما تستورد منتجاتها المتنوعة منتجاتها الصناعية والزراعية.
الاستثمارات: تشجيع مصر على الاستثمارات في جنوب السودان وتقدم دعمًا لمشاريع التنمية والبنية التحتية هناك. هذه سهم في تنمية التنمية الاقتصادية في جنوب السودان.
الباطنية الباطنة: تعاونت مصر في تطوير البنية التحتية العصبية في جنوب السودان بما في ذلك تكنولوجيا الهندسة والمطارات. هذا بالإضافة إلى تسهيل وصول البضائع والتجارة.
الزراعة: تقدم مصر دعمًا طبيعيًا للزراعة في جنوب السودان من خلال تقديم كميات صغيرة ومتنوعة في زيادة إنتاج الأغذية.
هذه المشتركة شاركت في التعاون الاقتصادي بين مصر استثمر السودان وساهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية في جنوب السودان، مما يعود بالفائدة على ابتكار ابتكارا.
التعاون الثقافي
التعاون الثقافي بين مصر استهدف السودان بصفته عضوًا بارزًا في تعزيز التفاهم والعلاقات الثقافية بين المشاركين. لقد نجحت في اختراق هذا التعاون:
تبادل: تشجيع مصر على التبادل مع جنوب السودان من خلال طلاب المنح والفرص التعليمية العليا. ذلك بالإضافة إلى بناء كوادر مناسبة في جنوب السودان.
الفعاليات الثقافية: تنظم فعاليات ثقافية وفعاليات ثقافية وتتعاون بين المشاركين لتبادل الثقافات والفنون والتراث الثقافي.
اللغة: العديد من اللغات محورًا مشتركًا في التعاون الثقافي. تُعلم مصرية اللغة العربية وتشجع على تعلم لغة جنوب السودان الرسمية والمحلية.
التراث: يُشجع على التمتع بالتراث الثقافي والتاريخي بين جميعها من خلال مشاريع وجود العديد من التراث الثقافي.
التعاون الإعلامي: تبادل معلومات وأخبار مصر استهدف السودان وشدد على دعم التفاهم والتفاهم الثقافي بين الشعبين.
هذا التعاون بسبب الثقافات المختلفة، كما يعزز التواصل الثقافي بين الشعبين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث التعاون مع السودان في مجالات النقل والتنمية العمرانية
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور السوداني، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.
وخلال اللقاء، أكد الفريق كامل الوزير أن العلاقات المصرية السودانية تشهد تطورًا متسارعًا، لا سيما في قطاعات النقل والبنية التحتية، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز أواصر التعاون وتقديم الدعم الفني واللوجستي للأشقاء في السودان، في إطار رؤية شاملة للتكامل التنموي.
وأوضح الوزير أن التعاون بين الجانبين في قطاع النقل النهري يمثل أحد ركائز الشراكة، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية وسلطة الملاحة النهرية السودانية، لتطوير الرصيف النهري في ميناء وادي حلفا، بتكلفة تعاقدية تبلغ نحو 300 مليون جنيه مصري، تم تنفيذ 69% منها حتى الآن. كما يجري العمل على تزويد وصيانة المساعدات الملاحية بطول 350 كم بين أسوان ووادي حلفا لتيسير نقل الركاب والبضائع، فضلًا عن انتظام اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة للنقل النهري، والتي عُقد آخرها في أغسطس 2021 بالخرطوم.
وفي مجال الطرق والتنمية العمرانية، أشار الفريق كامل الوزير إلى وجود رغبة واضحة من القيادة السودانية في إسناد مشروعات بنية تحتية لشركات مصرية رائدة مثل شركة "المقاولون العرب" والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة "النصر" للمقاولات (حسن علام)، لا سيما في مشروعات إعادة تأهيل كباري "الحلفايا" و"شمبات" بولاية الخرطوم، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لدعم هذه الجهود.
أما في قطاع الموانئ البرية والجافة، فقد أكد الوزير وجود تنسيق دائم لتسهيل حركة التبادل التجاري وعبور الأفراد والمساعدات الإنسانية عبر مينائي "أرقين" و"قسطل"، من خلال زيادة أعداد العاملين وتحسين خدمات الإعاشة وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، بما يساهم في تخفيف التكدسات.
كما تم خلال اللقاء مناقشة التعديلات الجديدة التي أقرها الجانب السوداني بشأن رسوم العبور، حيث اتُفق على تشكيل لجنة مشتركة لحل العقبات التشغيلية والإجرائية في المعابر البرية.
وفيما يخص النقل البري، ناقش الجانبان أبرز التحديات، وعلى رأسها تأخير إصدار التأشيرات للسائقين المصريين، مع التوصية بمد صلاحية التأشيرة إلى 6 أشهر متعددة الدخول، فضلًا عن تكثيف العمل بالمعابر السودانية لتقليل فترات الانتظار وتسريع عبور الشاحنات.
كما أكد نائب رئيس الوزراء المصري أهمية مشروع الربط السككي بين البلدين، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجانب السوداني للبدء في تنفيذ دراسة الجدوى للمشروع، بتمويل من منحة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وفي قطاع النقل البحري، أبدى الوزير استعداد هيئة ميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع السودانية وتسهيل إعادة شحنها عبر الوسائط المختلفة، كما تم بحث التعاون المستقبلي مع ميناء بورتسودان من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي تمتلك خبرات فنية واسعة في إدارة وتشغيل محطات الموانئ، وذلك بهدف إعداد رؤية متكاملة لتطوير الميناء ورفع كفاءته التشغيلية، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للمشاركة من خلال الغرف الملاحية.
وفي ختام اللقاء، شدد الفريق مهندس كامل الوزير على أن التنسيق المتواصل بين مصر والسودان في قطاع النقل يمثل ركيزة أساسية لدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء السودانيين في هذه المرحلة.
من جانبه، أعرب المهندس صلاح حامد إسماعيل عن سعادته بزيارة القاهرة، مؤكدًا أن اللقاء شكّل فرصة ثمينة لتبادل الرؤى وتحديد أولويات المشروعات المشتركة في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تعميق الشراكة مع الشركات المصرية الكبرى في مجالات النقل والبنية التحتية، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم مسار التكامل بين البلدين الشقيقين.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق