الحكومة توافق لـ مصانع بورسعيد على إنتاج إطارات السيارات الملاكي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لاستعراض موقف ومتطلبات عدد من المصانع القائمة وتوسعاتها بمحافظة بورسعيد، بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها للمنطقة الصناعية لمحافظة بورسعيد، والتي تقدم خلالها عدد من المستثمرين بطلبات لإقامة توسعات جديدة لمصانعهم بالمنطقة، أو طلب الحصول على موافقات من عدد من الجهات الحكومية، ولذا فهذا الاجتماع يأتي لاستعراض هذه الطلبات ومناقشتها.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هيئة التنمية الصناعية تمتلك منطقة صناعية على مساحة نحو 350 فدانا بالمحافظة، لافتا إلى أنه تم تنمية المنطقة الصناعية التابعة للمحافظة بالكامل، مضيفا: ما يهمنا في هذا الشأن ضرورة أن تعمل جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية دون النظر إلى تبعيتها، وأنه في ظل وجود طلبات من المستثمرين للتوسع في المصانع بالمحافظة، فمن الممكن ضم 100 فدان من المنطقة التابعة لهيئة التنمية الصناعية، وضمها للمحافظة للاستحابة لمطالب المصنعين.
فى الإطار نفسه أكد وزير التجارة والصناعة أنه لا توجد أية معوقات تحول دون توفير الـ 100 فدان التابعة للهيئة للمستثمرين الصناعيين وتوسعاتهم، مشيراً إلى أن الوزارة لديها استعداد لتقديم أي دعم مطلوب لجهود المحافظة في توفير فرص عمل من خلال هذه المشروعات الصناعية العديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد جهود تطوير عدد من المصانع القائمة بالمحافظة، من بينها مصنع "بيراميدز" للإطارات، موضحا في هذا الصدد الموقف الحالي للمصنع، من خلال لجنة تم تشكيلها ممثلة من الجهات المعنية لهذا الغرض، وأن المصنع يمتلك الآلات والمعدات وأجهزة الاختبار التي تؤهله لإنتاج إطارات الموتوسيكل والتروسيكل والتوك توك وبكمية تصل إلى حوالى 3,2 مليون إطار سنوياً تمثل 90% من السوق المحلية حالياً، مشيرا إلى أن المصنع يستهدف خلال توسعاته المستقبلية تغطية السوق المصرية بنسبة 100% مع تصدير الفائض، كما تحدث المحافظ عن نسبة المكون الصناعي المصري في المصنع، ومتطلبات التوسعات الجديدة، وإنتاج إطارات السيارات الملاكى قريبا.
كما استعرض اللواء عادل الغضبان موقف تطوير وتوسعات شركة "بورسعيد ستار" للأسماك، التي أنشئت بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بنظرة استباقية لمستقبل القطاع واحتياجات السوق المحلية والعالمية، وذلك بإنشاء خط انتاج أسماك التونة بأحدث وسائل الانتاج مع التحسين والتطوير المستمر والمستدام لتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية، منوها إلى أنه تم إنشاء خط إنتاج معلبات التونة وخط إنتاج برطمانات التونة وخط إنتاج تونة سبريد وكذلك مدخنات التونة في نظرة توسعية لإنتاج التونة، مما أوجب وجود صناعة تكميلية بإنشاء مصنع لتصنيع مسحوق الأسماك وزيوت الأسماك والمخصبات الزراعية المستخلصة من الأسماك.
وقال المحافظ : تقدر القدرة الإنتاجية الحالية لمصنع بورسعيد ستار بـ 10 ملايين عبوة تونة سنوياً، وتتميز القدرات الإنتاجية للمنشأة بإمكاناتها للتوسع في حالة الدعم المناسب لزيادة القدرات الاستثمارية بزيادة عدد فترات العمل وزيادة سعة الانتاج، مضيفا أن هناك مقترحا بضرورة دراسة الإمكانيات الحقيقية للإنتاج بالمصنع ومدى تغطية احتياجات السوق المحلية وتحديد نسب المكون المحلي.
فيما أوضح نائب رئيس هيئة الاستثمار أنه تمت الموافقة على الطلبات المقدمة من صاحب مصنع "بيراميدز" الخاصة بإنتاج إطارات السيارات الملاكي، مشيرا إلى أنه حصل على الموافقة بالفعل وسيبدأ الإنتاج قريبا.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن يقوم المحافظ بإعداد التصورات اللازمة لتوفير الأراضي للتوسعات المطلوبة وفقا للطلبات الواردة للمحافظة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى لجعل مصر مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات، والتي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم تحوّل الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، لا سيما السيارات الكهربائية.
وقال الوزير إن صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي، ترتكز على التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب دمج التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الإنتاج، مشيراً إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
وأكد «الخطيب» التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي، عبر حزمة من السياسات المحفزة والإصلاحات المؤسسية، التي تشجع على تبني إنتاج السيارات الكهربائية، وتعزز من قدرة مصر التنافسية في السوقين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان التنفيذ الفعّال والطموح لاستراتيجية صناعة السيارات، وتحقيق أهدافها في التنمية الصناعية المستدامة.
كما أكد الوزير حرص الدولة على تنظيم سوق السيارات في مصر، بهدف تعزيز الاستثمار المحلي، وضمان بيئة سوق متوازنة وتنافسية، مع التركيز على معايير الجودة والمواصفات القياسية وخدمات ما بعد البيع.
وشدد «الخطيب» على أن الدولة تعمل على تعزيز المنافسة العادلة، واستقرار الأسعار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على التشوهات السوقية، بما يوفّر بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفيما يخص المركبات الكهربائية، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعتبر تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية من خلال توسيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة الشحن.
ونوّه «الخطيب» إلى أن الدولة تبنت سياسات ولوائح داعمة لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية، بما يعزز من قدرة مصر على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها، ويهيئه المناخ لجذب المصنعين العالميين والشركات المتخصصة في هذا المجال.