التخطيط: 3.8% معدل نمو وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لـ 10.2 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وتطوراتها في ظل التحديات العالمية الحالية.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه على الرغم من استمرار التحديّات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالـميّة من ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسيّة الأوكرانيّة وكذلك التحديات العالمية مع استمرار حالة عدم اليقين، إلا أن معدل النمو السنوي الحقيقي بلغ نحو %3.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُعدّلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام الـمالي 2023/22، حيث تتمثل أبرز الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي ككل في المطاعم والفنادق ليسجل نسبة 28% وقناة السويس 18.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 16.3%، والخدمات الاجتماعية والتي تشمل الصحة والتعليم لتسجل نسبة 5.8% ، والزراعة 4.1%.
وأرجع تقرير وزارة التخطيط النمو الإيجابي لقطاع الاتصالات، إلى زيادة الصادرات الرقمية لتسجل 4.9 مليار دولار ، وزيادة الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمات البيانات، كما حقق نشاط الزراعة وفقًا للتقرير معدلات نمو إيجابية نظراً للتوسّع في الزراعات التعاقُديّة وتنامي الصادرات الزراعيّة الغذائيّة.
وحول معدلات البطالة والتضخم أشار التقرير إلى وصول المعدل إلى نسبة 7% خلال الربع الرابع من عام 2023/22، من إجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وحول معدل التضخم أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءاً من شهور سبتمبر 2023 حيث بلغ نحو 38% مقارنة بنحو 39,7% في أغسطس 2023.
كما استعرض التقرير عدد من المؤشرات مشيرًا إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 28.1% ليصل إلى 31.2 مليار دولار في عام 2023/22، إلى جانب تحقيق 13.6 مليار دولار إيرادات سياحيّة خلال عام 2023/22 بنسبة نمو 27% عن الفترة المُناظرة من العام السابق، بالإضافة إلى اقتراب الإيرادات السياحيّة إلى نحو 14 مليار دولار بنهاية عام 2023/22 في ظل فاعلية برامج التنشيط السياحي وحملات الترويج والتوجّه نحو تنويع المُنتج السياحي والأسواق الواعدة المُستهدفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط معدل النمو ملیار دولار عام 2023 22
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: 300 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 5.6 % خلال تعاملات شهر نوفمبر، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 5.3 %، وسط تزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت خلال نوفمبر بنسبة 5.6% وبقيمة 300 جنيهًا، إذ افتتح جرام عيار 21 تعاملات الشهر عند 5350 جنيهًا، وأغلق عند 5650 جنيهًا، وفي المقابل، ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 5.3% وبقيمة 213 دولارًا، إذ افتتحت تعاملات الشهر عند 4003 دولارات، وأغلقت عند 4216 دولارات.
أسعار الذهب بالأسواق المحلية
وأشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 200 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 5450 جنيهًا وأغلق عند 5650 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 151 دولارًا، حيث افتتحت الأقية التعاملات عند 4065 وأغلفت عند 4216 دولارًا.
وسجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6457 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4843 جنيهًا، فيما استقر الجنيه الذهب عند 45200 جنيه.
ويعزو التقرير هذه التحركات إلى تزايد الإقبال على الذهب محليًا وعالميًا، بدعم من توقعات قوية بخفض الفائدة الأمريكية. وتشير التقديرات إلى احتمال يصل إلى 89% لخفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي خلال 9–10 ديسمبر، صعودًا من 50% مطلع الأسبوع، مدفوعًا بتصريحات حذرة من مسؤولي البنك المركزي وتراجع بعض المؤشرات الاقتصادية بعد أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية.
ورغم تباطؤ التضخم في مؤشر أسعار المنتجين إلى 2.7%، ما زال سوق العمل يظهر متانة نسبية، فيما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.04% إلى 99.49، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.023%، وهي عوامل ساهمت في دعم تحركات الذهب.
وعلى الصعيد الدولي، تراجع الطلب الاستهلاكي على الذهب في آسيا بفعل الأسعار المرتفعة، خاصة في الهند خلال موسم الأعراس، بينما هبطت مشتريات المستهلكين في الصين عقب إلغاء الإعفاءات الضريبية، إلى جانب انخفاض صادرات الذهب من هونج كونج إلى البر الرئيسي.
في المقابل، تتوقع مؤسسة UBS ارتفاعًا أكبر في الطلب العالمي على الذهب خلال الأشهر المقبلة، مع دخول دورة خفض الفائدة وتراجع العوائد الحقيقية وتصاعد التوترات السياسية والمالية داخل الولايات المتحدة. ورفعت المؤسسة هدفها السعري للذهب منتصف 2026 إلى 4500 دولار للأوقية بدلًا من 4200، مع سيناريو صعودي قد يصل فيه الذهب إلى 4900 دولار إذا تفاقمت المخاطر، بينما أبقت توقعاتها السلبية عند 3700 دولار.
وذكر بنك UBS أن مشتريات البنوك المركزية – التي تجاوزت 634 طنًا هذا العام – تتسارع خلال الربع الرابع، مدعومة بتزايد تدفقات صناديق الذهب واستمرار الطلب القوي على السبائك والعملات، في حين حافظ الطلب على المجوهرات على مستويات أفضل من المتوقع.
وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع حديث لبنك Goldman Sachs شمل أكثر من 900 مشارك مؤسسي، توقعات واسعة بوصول الذهب إلى 5000 دولار للأوقية بحلول نهاية 2026، مع ترجيح 36% من المشاركين تجاوز المعدن هذا المستوى بالفعل، ويأتي هذا التفاؤل بعد صعود الذهب 58.6% منذ بداية 2025 وتخطيه حاجز 4000 دولار لأول مرة في أكتوبر.
وقد دعمت بنوك عالمية أخرى – بما فيها Bank of America – هذه التوقعات، متوقعة تسجيل المعدن مستويات قياسية العام المقبل، ما قد يزيد الضغوط على صناعة المجوهرات نتيجة ارتفاع تكلفة الخامات، في حين يُتوقع أن تتجه المحافظ الاستثمارية نحو تعزيز مراكزها في الذهب وصناديق المؤشرات المرتبطة به.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور مؤشرات حيوية، تشمل بيانات مديري المشتريات وتصنيع وخدمات ISM لشهر نوفمبر، إلى جانب الإنتاج الصناعي، والوظائف، وطلبات إعانة البطالة، وهي بيانات قد ترسم ملامح تحركات الذهب في الفترة المقبلة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية