السلاسل التجارية الكبرى تضع المنتج المصري في الصدارة.. «شجع صناعة بلدك»
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
منذ بداية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، تبنى العديد من المصريين، حملات لدعم المنتجات المصرية الصنع، لتشهد العديد من السلاسل التجارية، إقبالًا على المنتجات المحلية من قبل المستهلكين.
واستبدلت العديد من السلاسل التجارية، المنتجات الأجنبية بالمحلية المصرية، نظرًا لزيادة الطلب عليها من قبل المستهلكين: «من وقت حملات دعم المنتج المحلي، المستهلك بقى يطلب المنتج المصري واستغنى عن الأجنبي»، بحسب ما رواه أحد موظفي السلاسل التجارية الكبيرة في حديثه لـ«الوطن».
منتجات أجنبية عديدة استبدلها المستهلك المصري، بالمنتجات المحلية سواء كانت تتمثل في منظفات الملابس أو الأواني المعدنية، وأيضًا العصائر والمياه والشاي: «الناس بقت تستخدم المنظفات زي أوكسي الخاص بالملابس الطلب عليه كبير، وكمان في شاي العروسة هو اللي بيتطلب دلوقتي في السوق من المستهلك، وفي أنواع عصائر جديدة اتطلبت عشان المستهلك عاوزها بكميات».
إقبال كبير شهدته المنتجات المحلية مصرية الصنع من قبل المستهلك، ما جعل أحد السلاسل التجارية تروج لها وتتوقف عن استيراد المنتجات الأجنبية: «إحنا لما لقينا الناس بتطلب المنتج المصري، بطلنا نستورد الأجنبي لأنّ مفيش عليها سحب، فإحنا ماشين حسب ما يطلب المستهلك».
في أثناء تواجد «الوطن» داخل إحدى السلاسل التجارية الكبيرة، كانت إحدى السيدات تشتري المنتج المصري فقط: «أنا استبدلت كل المنتجات الأجنبية بالمصرية، وفعلًا ماكنتتش أتوقع أن يكون عندنا جودة عالية وأحسن من الأجنبي».
لن يقتصر استخدام السيدة للمنتجات المحلية على فترة الحرب فقط، بل ستستمر في شراء المنتجات المصرية: «خلاص بدأنا نتعود على المنتجات بتاعتنا وحتى لو الحرب خلصت، هنستخدم المصري ودي خطوة كويسة جدا لاقتصادنا المصري، وكمان الأسعار أقل من المنتجات الأجنبية والجودة قريبة منها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتجات المصرية السلاسل التجارية حملات المقاطعة المنتجات الأجنبية المنتجات الأجنبیة السلاسل التجاریة المنتجات المصریة المنتج المصری
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس