المستشفى الكويتي التخصصي يواصل علاجه للمرضى والجرحى في ظل العدوان على غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
واصل المستشفى الكويتي التخصصي بمدينة (رفح) جنوب قطاع غزة اليوم الاثنين علاجه لمئات المرضى والجرحى الفلسطينيين على الرغم من مرور شهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتهديده بالإخلاء عدة مرات.
وقال مدير المستشفى الكويتي التخصصي الدكتور صهيب الهمص في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الطواقم الطبية تواصل عملها على الرغم من تهديد العدوان بالقصف حيث قصف مستشفيات أخرى بالقطاع وتجاوزه كل الخطوط الحمراء والأعراف الدولية.
وأوضح ان المستشفى يستقبل نحو 500 حالة مرضية بقسم الطوارئ أغلبهم يعاني من خطر انتشار الأوبئة والأمراض التنفسية وأمراض جلدية ونزلات معوية وارتفاع الحرارة دون أسباب ما ينذر بكارثة إنسانية نظرا لاكتظاظ الآلاف داخل المستشفيات.
وأشار إلى أنه تم إيقاف إجراء عمليات كبيرة وتم الاقتصار على العمليات الخاصة بإنقاذ الحياة وقسم الطوارئ الذي يشمل 15 سريرا إضافة الى قسم الأشعة والصيدلية والمختبر حيث تعمل هذه الأقسام بشكل منتظم على مدار الأربع والعشرين ساعة.
وأكد أنه في الأيام الماضية قد وصلتهم شحنة مساعدات من (جمعية الهلال الأحمر الكويتي) التي وصلت الى غزة إضافة الى مساعدات سابقة من قبل جمعية (الرحمة العالمية) ومحسنين كويتيين ولبت جزءا من احتياجات القطاع الصحي.
المصدر كونا الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطين قطاع غزةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يخلي الأطباء والمرضى قسرياً من مستشفى العودة شمال غزة
الثورة نت/..
كشف مستشفى العودة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن قيام قوات العدو الصهيوني بإجلاء المرضى الفلسطينيين والطواقم الطبية من المستشفى.
وقال المستشفى في بيان له: “تقوم قوات العدو في هذه الأثناء بعملية إجلاء قسرية للمرضى والطواقم الطبية من داخل مستشفى العودة بتل الزعتر، وهو المستشفى الوحيد الذي كان لا يزال يعمل شمال قطاع غزة”.
وشدد على أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام من الحصار والاستهداف المتكرر للمستشفى، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على الحق في الصحة والحياة، ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وكانت قوات العدو قد أمهلت المستشفى للإخلاء اليوم، بعد أيام من الحصار وإطلاق النار والمجازر التي ارتكبتها بمحيطه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية