كيف تكلف أنظمة الصناعة الغذائية العالم 10 تريليونات دولار؟
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
سرايا - أظهر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الاثنين، أن أنظمة الصناعة الغذائية تفرض حالياً تكاليف غير مباشرة على الصحة والبيئة والمجتمع تصل إلى أكثر من 10 تريليونات دولار سنوياً.
وأجرت وكالة فرانس برس، مقالا تحليليا عن تقرير المنظمة السنوي عن "الحالة العالمية للأغذية والزراعة"، والذي أجرت فيه للمرة الأولى عملية قياس كمي شملت 154 دولة.
والهدف هو الحصول على معلومات أفضل بشأن "التكلفة الحقيقية للأغذية"، لإجراء تعديلات محتملة في مجالات الضرائب والإعانات والتشريع والتنظيم.
ووفقاً لحسابات "الفاو"، يرتبط نحو 73 بالمئة من التكاليف غير المباشرة بالأغذية السيئة التي تحتوي على نسبة عالية جداً من الدهون أو السكر أو تكون فائقة المعالجة، ويمكن أن تسبب السمنة وأمراضا مثل السكري، تؤدي بدورها إلى خسائر في الإنتاجية.
وتطال هذه المشاكل خصوصاً البلدان ذات الدخل المرتفع.
ويرتبط نحو 22 بالمئة من التكاليف بالبيئة، بعدما احتسبت "الفاو" انبعاثات النيتروجين، وغازات الاحتباس الحراري والتغيّرات في استخدام الأراضي، مثل إزالة الغابات أو استخدام المياه.
وتطال هذه المشاكل كل البلدان وفقاً للمنظمة، وغالباً ما لا يُقّدر مدى ارتفاع تكاليفها.
وتؤثر التكاليف غير المباشرة المرتبطة بفقر العاملين في قطاع الصناعة الغذائية، وبسوء التغذية على البلدان المنخفضة الدخل خصوصاً.
أفاد تحليل المنظمة أنّ هذه التكاليف بلغت 12 مليار و700 مليون دولار في العام 2020، أي نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتطال على نطاق أوسع البلدان المنخفضة الدخل، حيث تمثل 27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 11 بالمئة في البلدان المتوسطة الدخل و8 بالمئة في البلدان المرتفعة الدخل.
وفي هذا السياق، أكدت منظمة الأغذية والزراعة وجود نقص في بيانات معينة، وأن بعض التأثيرات لم تُحتسب مثل التعرض للمبيدات الحشرية، أو تدهور التربة، أو مقاومة مضادات الجراثيم، أو التسمم الغذائي.
وأشارت المنظمة إلى أنه من الصعب أيضًا تقييم معايير مثل استخدام المبيدات الحشرية لزيادة الإنتاجية، ما يمكن أن يقلل من الفقر ولكنه يؤدي إلى تدهور بيئي على المدى البعيد.
ولإجراء تقديراتها، أكدت منظمة الأغذية والزراعة أيضًا أنها احتسبت "فوائد غير مباشرة" موضحةً أن بعض المفاهيم مثل الهوية الثقافية المرتبطة بالغذاء لا يمكن احتسابها مالياً.
ومع أخذ كل هذه العناصر في الاعتبار والتي يمكن أن تؤثر على التحليل، رأت "الفاو" أنه "من المرجح جداً" أن هذه التكاليف بلغت في العام 2020 "10 تريليونات دولار على الأقل".
أسعار أكثر ارتفاعاً؟
هل يؤدي أخذ كل التكاليف لإنتاج الغذاء في الاعتبار إلى ارتفاع الأسعار؟ يعتبر التقرير أن ذلك يعتمد على التكاليف المستهدفة والأدوات المستخدمة.
على سبيل المثال، يمكن فرض ضرائب أو نظم على المزارعين أو مصنعي المواد الغذائية، لحثهم على الابتعاد عن الممارسات البيئية غير الحميدة، مع تقديم المشورة لهم حول كيفية الحد من التكاليف غير المباشرة، على قول المنظمة.
ولا يؤثر استخدام أموال عامة لنشر نظم غذائية صحية وأكثر استدامة، على ميزانية الأسر، ولكن "على المدى الطويل، يؤدي تحسين الصحة العامة إلى زيادة الإنتاجية ويمكن أن يترجم بارتفاع في دخل الأسر"، بحسب منظمة الأغذية والزراعة.
وبعد وضعها تقديراً أولياً للتكاليف، تخطط المنظمة لتخصيص تقريرها السنوي للعام 2024 لتقييم هادف ومعمّق، بهدف تسليط الضوء على أفضل سبل التحرّك.
سكاي نيوز عربية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأغذیة والزراعة بالمئة من یمکن أن
إقرأ أيضاً:
«الغرف العربية»: 7 تريليونات دولار حجم الاقتصاد الحلال عالميًا
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في افتتاح أعمال النسخة الثالثة من "المنتدى البرازيلي – العالمي الثالث للحلال"، الذي عقد خلال الفترة 27 و 28 أكتوبر 2025 في ولاية ساو باولو- البرازيل، بتنظيم من الغرفة التجارية العربية البرازيلية واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، وبحضور رفيع المستوي من الوزراء والمسؤولين والهيئات والمنظمات من الجانبين العربي والبرازيلي. أن صناعة الحلال باتت منظومة اقتصادية متكاملة تتجاوز قيمتها اليوم 1.9 تريليون دولار أميركي، وتغطي أكثر من 60 دولة حول العالم. ويعكس هذا الحجم الهائل قوة الطلب المتزايد في الدول الإسلامية، وأيضاً في أسواق كبرى حول العالم. معتبرا أننا اليوم أمام تحديات كبرى، وفي مقدمها تغير المناخ وضغوط الموارد الطبيعية، وهو ما يفرض علينا تطوير منتجات وخدمات حلال لا تكتفي بالاستجابة للمعايير الدينية والشرعية، وإنما تراعي أيضاً المعايير البيئية والاجتماعية.
وهذا ينسجم تماماً مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، ويجعل من قطاع الحلال لاعباً محورياً في دعم الاقتصاد الأخضر العالمي.
ورأى أمين عام الاتحاد أنّ اتحاد الغرف العربية، يعمل منذ تأسيسه على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول العربية وشركائها حول العالم. فنحن في الاتحاد نؤمن بأن صناعة الحلال يمكن أن تكون أحد المحاور الرئيسة لهذا التعاون، ليس فقط من خلال التجارة، ولكن أيضاً عبر الشراكات في مجالات البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، وتدريب الكفاءات، وتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات.
وشدد على أننا بحاجة اليوم إلى استراتيجيات جديدة تركز على تنويع أسواق الحلال، وتطوير سلاسل إمداد أكثر مرونة وشفافية، ورفع كفاءة الاعتماد والشهادات، بما يعزز ثقة المستهلك ويزيد من تنافسية منتجاتنا في الأسواق العالمية. وكشف الدكتور خالد حنفي عن بلوغ صادرات البرازيل إلى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية (2024) نحو 23.68 مليار دولار بزيادة نسبتها 22.41 في المئة عن العام السابق. في حين أنه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، أصدرت الشركات المشاركة في مشروع Halal Brazil منتجات حلال بقيمة 3.61 مليار دولار، بزيادة 20.48 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
أما صادرات البرازيل من الأغذية الحلال فوصلت إلى حوالي 5 مليار دولار في عدة سنوات حديثة، خاصة في منتجات الدجاج واللحوم. وترأس أمين عام الاتحاد الجلسة السادسة من المنتدى والتي عقدت بعنوان: "الشراكات الاستراتيجية: البرازيل والدول الإسلامية – قصص النجاح والفرص". وبيّن أنهً بقدر حجم السوق الحلال العالمي بمليارات الدولارات؛ وغالبًا ما يُشار إلى الاقتصاد الحلال الأوسع نطاقًا بنحو 7 تريليونات دولار، مع توقعات بنموه إلى 10 تريليونات دولار بحلول عام 2030. وأفصح عن حجم قطاع الخدمات اللوجستية الحلال (سلسلة التبريد والتغليف والتخزين والتوزيع بما يتوافق مع معايير الحلال) بلغ نحو 365 مليار دولار أمريكي عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب في منتصف الرقم الواحد.
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل