كيف تكلف أنظمة الصناعة الغذائية العالم 10 تريليونات دولار؟
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
سرايا - أظهر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الاثنين، أن أنظمة الصناعة الغذائية تفرض حالياً تكاليف غير مباشرة على الصحة والبيئة والمجتمع تصل إلى أكثر من 10 تريليونات دولار سنوياً.
وأجرت وكالة فرانس برس، مقالا تحليليا عن تقرير المنظمة السنوي عن "الحالة العالمية للأغذية والزراعة"، والذي أجرت فيه للمرة الأولى عملية قياس كمي شملت 154 دولة.
والهدف هو الحصول على معلومات أفضل بشأن "التكلفة الحقيقية للأغذية"، لإجراء تعديلات محتملة في مجالات الضرائب والإعانات والتشريع والتنظيم.
ووفقاً لحسابات "الفاو"، يرتبط نحو 73 بالمئة من التكاليف غير المباشرة بالأغذية السيئة التي تحتوي على نسبة عالية جداً من الدهون أو السكر أو تكون فائقة المعالجة، ويمكن أن تسبب السمنة وأمراضا مثل السكري، تؤدي بدورها إلى خسائر في الإنتاجية.
وتطال هذه المشاكل خصوصاً البلدان ذات الدخل المرتفع.
ويرتبط نحو 22 بالمئة من التكاليف بالبيئة، بعدما احتسبت "الفاو" انبعاثات النيتروجين، وغازات الاحتباس الحراري والتغيّرات في استخدام الأراضي، مثل إزالة الغابات أو استخدام المياه.
وتطال هذه المشاكل كل البلدان وفقاً للمنظمة، وغالباً ما لا يُقّدر مدى ارتفاع تكاليفها.
وتؤثر التكاليف غير المباشرة المرتبطة بفقر العاملين في قطاع الصناعة الغذائية، وبسوء التغذية على البلدان المنخفضة الدخل خصوصاً.
أفاد تحليل المنظمة أنّ هذه التكاليف بلغت 12 مليار و700 مليون دولار في العام 2020، أي نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتطال على نطاق أوسع البلدان المنخفضة الدخل، حيث تمثل 27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 11 بالمئة في البلدان المتوسطة الدخل و8 بالمئة في البلدان المرتفعة الدخل.
وفي هذا السياق، أكدت منظمة الأغذية والزراعة وجود نقص في بيانات معينة، وأن بعض التأثيرات لم تُحتسب مثل التعرض للمبيدات الحشرية، أو تدهور التربة، أو مقاومة مضادات الجراثيم، أو التسمم الغذائي.
وأشارت المنظمة إلى أنه من الصعب أيضًا تقييم معايير مثل استخدام المبيدات الحشرية لزيادة الإنتاجية، ما يمكن أن يقلل من الفقر ولكنه يؤدي إلى تدهور بيئي على المدى البعيد.
ولإجراء تقديراتها، أكدت منظمة الأغذية والزراعة أيضًا أنها احتسبت "فوائد غير مباشرة" موضحةً أن بعض المفاهيم مثل الهوية الثقافية المرتبطة بالغذاء لا يمكن احتسابها مالياً.
ومع أخذ كل هذه العناصر في الاعتبار والتي يمكن أن تؤثر على التحليل، رأت "الفاو" أنه "من المرجح جداً" أن هذه التكاليف بلغت في العام 2020 "10 تريليونات دولار على الأقل".
أسعار أكثر ارتفاعاً؟
هل يؤدي أخذ كل التكاليف لإنتاج الغذاء في الاعتبار إلى ارتفاع الأسعار؟ يعتبر التقرير أن ذلك يعتمد على التكاليف المستهدفة والأدوات المستخدمة.
على سبيل المثال، يمكن فرض ضرائب أو نظم على المزارعين أو مصنعي المواد الغذائية، لحثهم على الابتعاد عن الممارسات البيئية غير الحميدة، مع تقديم المشورة لهم حول كيفية الحد من التكاليف غير المباشرة، على قول المنظمة.
ولا يؤثر استخدام أموال عامة لنشر نظم غذائية صحية وأكثر استدامة، على ميزانية الأسر، ولكن "على المدى الطويل، يؤدي تحسين الصحة العامة إلى زيادة الإنتاجية ويمكن أن يترجم بارتفاع في دخل الأسر"، بحسب منظمة الأغذية والزراعة.
وبعد وضعها تقديراً أولياً للتكاليف، تخطط المنظمة لتخصيص تقريرها السنوي للعام 2024 لتقييم هادف ومعمّق، بهدف تسليط الضوء على أفضل سبل التحرّك.
سكاي نيوز عربية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأغذیة والزراعة بالمئة من یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات واليابان.. تبادل تجاري يلامس الـ 50 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان بنسبة 4.8 بالمئة إلى 49.7 مليار دولار (182.4 مليار درهم) في العام 2024 ، مقارنة بـ 47.4 مليار دولار (174 مليار درهم) في العام 2023، ما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
من جانبه، قال أحمد جاسم الزعابي- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، في كلمته خلال افتتاح منتدى أبوظبي للاستثمار الذي عُقد الجمعة في طوكيو: "ستشهد الشراكة بين دولة الإمارات واليابان المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، مدعومةً بعدة عوامل مثل إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، المتوقع إنجازها خلال العام الجاري. وتتيح الاتفاقية المزيد من الفرص في مختلف القطاعات، وتعزز تبادل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إضافةً إلى فتح أسواق جديدة للشركات اليابانية والإماراتية".
وأضاف: "انطلاقا من رؤيتنا القيادية الطموحة، نُضاعف جهودنا من أجل بناء اقتصاد المستقبل وتعزيز مكانة أبوظبي قوةً اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للمواهب والأعمال والاستثمارات والتجارة. وتسهم هذه المبادرات في تحقيق المزيد من النمو، فعلى سبيل المثال ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي بنسبة 9 بالمئة، والصادرات بنسبة 16 بالمئة، والواردات بنسبة 3 بالمئة خلال العام الماضي (2024) مقارنةً بعام 2023. وفي السنوات الخمس الماضية، ارتفعت صادرات أبوظبي غير النفطية بنسبة 86.4 بالمئة، فيما بلغ معدل نمو التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 44 بالمئة".
تتميز أبوظبي، عاصمة رؤوس الأموال، التي تتجاوز قيمة أصول صناديقها السيادية 1.7 تريليون دولار، بمنظومة أعمال تنافسية تتيح للمستثمرين فرصاً واسعة مع إمكانية الوصول إلى التمويل لتحقيق النمو.
وقال الزعابي: "تُعزز أبوظبي موقعها الريادي في الصناعات والتقنيات المتقدمة، وتقوم ببناء مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة"، داعياً المواهب والمستثمرين والشركات للاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفرها "اقتصاد الصقر" المتنامي في أبوظبي.
في 2024، واصل اقتصاد أبوظبي نموه القوي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوياته عند 327 مليار دولار (1.2 تريليون درهم )، مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية، التي حققت معدل نمو قوي بنسبة 6.2 بالمئة لترفع مساهمتها إلى 54.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، وهي أعلى معدل مساهمة سنوية للاقتصاد غير النفطي.
ضمن مبادرات أبوظبي لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت الإمارة مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM).
وتستهدف المجمعات الثلاثة توفير 140 ألف وظيفة، والمساهمة بـ 83 مليار دولار (304 مليارات درهم) في الناتج الإجمالي وجذب استثمارات بأكثر من 90 مليار دولار (353 مليار درهم) بحلول عام 2045.
شارك في منتدى أبوظبي للاستثمار-طوكيو، الذي عُقد في إطار زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى اليابان في الفترة من 6 إلى 9 مايو 2025، كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال والمستثمرين في اليابان لبحث الشراكات الإستراتيجية وفرص الاستثمار مع أبوظبي، أحد أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام