المركزي الأميركي يخفض الفائدة.. قرارات مركزية خليجية
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أعلنت بنوك مركزية في دول الخليج العربي خفض أسعار الفائدة، الأربعاء، عقب قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض الفائدة 25 نقطة أساس.
اقرأ ايضاًوخفض الفدرالي الأميركي، الأربعاء، سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية، أو 25 نقطة أساس إلى مستوى 3.
وفي سياق متصل، أعلنت البنوك المركزية في الإمارات وقطر والبحرين خفض أسعار الفائدة بعد قرار الفدرالي الأميركي خفضها للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري، ثبتت الكويت سعر الفائدة.
وأعلن مصرف قطر المركزي عن خفض أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء بنسبة 25 نقطة أساس للمرة الثانية خلال عام 2025.
وبموجب القرار، انخفض سعر الفائدة على الإيداع الى 4.10%، وعلى الإقراض إلى 4.6 %، وسعر إعادة الشراء إلى 4.35%.
مصرف الإمارات
بدوره، أعلن مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.15 بالمئة إلى 3.90 بالمئة اعتبارا من الخميس الموافق 30 أكتوبر تشرين الأول.
مصرف البحرين
كما أعلن مصرف البحرين المركزي، الأربعاء، خفض سعر فائدة الإيداع لليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5% من 4.75%، اعتبارًا من يوم غد الخميس الموافق 30 أكتوبر تشرين الأول.
مصرف عُمان
أما البنك المركزي العماني فقد نقلت عنه وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء قراره بخفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنوك المحلية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 %.
مصرف الكويت
في المقابل، أعلن بنك الكويت المركزي البنك المركزي سلامة واستقرار الأوضاع النقدية في الكويت معتبراً أنه لا حاجة لخفض إضافي للفائدة.
اقرأ ايضاًيأتي ذلك في ضوء تراكم الأدلة، حتى قبل الإغلاق الحكومي، على أنه على الرغم من احتواء تسريح العمال، إلا أن وتيرة التوظيف قد استقرت. في الوقت نفسه، ظلّ التضخم أعلى بكثير من الهدف السنوي للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: سعر الفائدة نقطة أساس خفض سعر
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يخفض توقعات النمو بسبب الصراع في الشرق الأوسط
خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في المناطق التي يعمل بها خلال عام 2026، محذراً من أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وما نتج عنه من ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات التجارة العالمية، يضغطان على الاقتصادات ويقوضان زخم النمو.
وأوضح البنك في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أنه يتوقع تباطؤاً في النمو المجمع بمناطقه من 3.4% في عام 2025، إلى 3.1% في عام 2026، قبل أن يتعافى إلى 3.6% في عام 2027. كما خفض توقعاته لعام 2026 بمقدار 0.5 نقطة مئوية، مقارنة بتقديرات فبراير (شباط) الماضي.
#EBRDrep: Growth in #EBRDregions is revised down to 3.1% as Middle East conflict sparks energy shock and disrupts supply chains. Our new report flags surging energy prices, renewed inflation and rising fiscal pressures.
Average inflation jumps to 6.4%.https://t.co/V8vXytoH8w pic.twitter.com/OTD08Pp2zg
وأشار التقرير إلى أن تصاعد النزاع في الشرق الأوسط، يمثل الصدمة الرئيسية التي تواجه اقتصادات المنطقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، واتساع الفجوة بين تكاليف الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تجاوزت أسعار الغاز الأوروبية نظيرتها الأمريكية بأكثر من 5 أضعاف.
وأضاف أن أسعار الكهرباء في أوروبا لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها في الولايات المتحدة، ما يسرّع التحولات الهيكلية في القطاع الصناعي نحو الأنشطة الأقل استهلاكاً للطاقة، بينما تواصل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تسجيل أداء ضعيف في اقتصادات الاتحاد الأوروبي، ودول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
إغلاق مضيق هرمز يفرض فاتورة إضافية على مليار شخص - موقع 24حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" من أن استمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز قد يفرض أعباءً إضافية على الاقتصادات الضعيفة، تصل إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً، ما يهدد بتفاقم التضخم والضغوط الاقتصادية على ما يقرب من مليار شخص حول العالم.
وقدّر البنك نمو اقتصادات مناطقه خلال الربع الأول من عام 2026، بنحو 2.9% على أساس سنوي، مع أداء أضعف من المتوقع في دول رئيسية، منها مصر وتركيا وكازاخستان ورومانيا وأوكرانيا.
ولمواجهة صدمة أسعار الطاقة، اتخذ نحو ثلثي اقتصادات البنك إجراءات لدعم المستهلكين أو ترشيد استهلاك الطاقة، شملت خفض الضرائب على الطاقة، ووضع سقوف لأسعار الوقود، وتقديم دعم مالي موجه.
وفي الوقت نفسه، انعكست موجة التراجع السابقة في معدلات التضخم، إذ ارتفع متوسط التضخم في مناطق البنك إلى 6.4% بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) 2026، بزيادة بلغت 1.2 نقطة مئوية، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتراجع بعض العملات أمام الدولار الأمريكي.
600 مليار دولار استثمارات متوقعة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال 2026 - موقع 24تتجه شركات التكنولوجيا العالمية إلى ضخ أكثر من 600 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال عام 2026 وحده.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك، بياتا جافورسيك: إن "الصراع في الشرق الأوسط وجه صدمة جديدة، لاقتصادات تعاني أصلاً ضعفاً في القطاع الصناعي، وأوضاعاً مالية هشة"، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة يقلص القدرة التنافسية، ويعيد إشعال التضخم ويزيد الضغوط على المالية العامة.
ورغم الضغوط الاقتصادية، أشار التقرير إلى أن توسع سلاسل التوريد المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ساهم في دعم النمو العالمي، حيث سجلت اقتصادات البنك نمواً أسرع في صادرات القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مقارنة ببقية الصادرات.
وتوقع البنك أن تسجل اقتصادات أوروبا الوسطى ودول البلطيق نمواً يبلغ 2.8% في عام 2026، بينما يتباطأ النمو في دول جنوب شرق الاتحاد الأوروبي إلى نحو 0.5% قبل التعافي في 2027.
وفي آسيا الوسطى، يُنتظر أن يتراجع النمو من 6.9% في 2025 إلى 5.6% في 2026، بينما يحافظ غرب البلقان على وتيرة نمو مدعومة بمشروعات البنية التحتية والاستثمارات العامة.
تقرير: ثورة الذكاء الاصطناعي قد ترسم مستقبل أسعار الفائدة - موقع 24توقع تقرير أمريكي أن تؤدي وفرة البيانات المتاحة، لإتاحة المجال أمام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تحسين النماذج الاقتصادية.
وأما في منطقة جنوب وشرق المتوسط، فتوقع التقرير تباطؤ النمو من 3.1% في 2025 إلى 2.5% في 2026، كما أخفض التوقعات 6 نقاط مئوية للبنان و5.1 نقطة مئوية للعراق، ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد البلدين هذا العام، بنسبة 2% في لبنان، و1.5% في العراق.
وأشار البنك أيضاً إلى تراجع آفاق المالية العامة في العديد من الدول، خاصة في منطقة المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء، نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة أعباء الديون وسط بيئة تمويل عالمية أكثر تشدداً.