«الغرف العربية»: 7 تريليونات دولار حجم الاقتصاد الحلال عالميًا
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في افتتاح أعمال النسخة الثالثة من "المنتدى البرازيلي – العالمي الثالث للحلال"، الذي عقد خلال الفترة 27 و 28 أكتوبر 2025 في ولاية ساو باولو- البرازيل، بتنظيم من الغرفة التجارية العربية البرازيلية واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، وبحضور رفيع المستوي من الوزراء والمسؤولين والهيئات والمنظمات من الجانبين العربي والبرازيلي.
وهذا ينسجم تماماً مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، ويجعل من قطاع الحلال لاعباً محورياً في دعم الاقتصاد الأخضر العالمي.
ورأى أمين عام الاتحاد أنّ اتحاد الغرف العربية، يعمل منذ تأسيسه على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول العربية وشركائها حول العالم. فنحن في الاتحاد نؤمن بأن صناعة الحلال يمكن أن تكون أحد المحاور الرئيسة لهذا التعاون، ليس فقط من خلال التجارة، ولكن أيضاً عبر الشراكات في مجالات البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، وتدريب الكفاءات، وتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات.
وشدد على أننا بحاجة اليوم إلى استراتيجيات جديدة تركز على تنويع أسواق الحلال، وتطوير سلاسل إمداد أكثر مرونة وشفافية، ورفع كفاءة الاعتماد والشهادات، بما يعزز ثقة المستهلك ويزيد من تنافسية منتجاتنا في الأسواق العالمية. وكشف الدكتور خالد حنفي عن بلوغ صادرات البرازيل إلى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية (2024) نحو 23.68 مليار دولار بزيادة نسبتها 22.41 في المئة عن العام السابق. في حين أنه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، أصدرت الشركات المشاركة في مشروع Halal Brazil منتجات حلال بقيمة 3.61 مليار دولار، بزيادة 20.48 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
أما صادرات البرازيل من الأغذية الحلال فوصلت إلى حوالي 5 مليار دولار في عدة سنوات حديثة، خاصة في منتجات الدجاج واللحوم. وترأس أمين عام الاتحاد الجلسة السادسة من المنتدى والتي عقدت بعنوان: "الشراكات الاستراتيجية: البرازيل والدول الإسلامية – قصص النجاح والفرص". وبيّن أنهً بقدر حجم السوق الحلال العالمي بمليارات الدولارات؛ وغالبًا ما يُشار إلى الاقتصاد الحلال الأوسع نطاقًا بنحو 7 تريليونات دولار، مع توقعات بنموه إلى 10 تريليونات دولار بحلول عام 2030. وأفصح عن حجم قطاع الخدمات اللوجستية الحلال (سلسلة التبريد والتغليف والتخزين والتوزيع بما يتوافق مع معايير الحلال) بلغ نحو 365 مليار دولار أمريكي عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب في منتصف الرقم الواحد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف العربية البرازيلي اتحاد الغرف العربية الغرف العربیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
سومو:أكثر من (48) مليار دولار إيرادات بيع النفط خلال تسعة أشهر
آخر تحديث: 27 أكتوبر 2025 - 2:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الاثنين، أن صادرات العراق النفطية خلال تسعة أشهر من عام 2025 تجاوزت 900 مليون برميل، محققةً عائدات مالية تخطت 48 مليار دولار.ووفقاً للإحصاءات ، بلغ مجموع الصادرات النفطية للعراق خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر نحو 918 مليوناً و290 ألفاً و407 براميل، بمعدل شهري قدره 102 مليون و32 ألفاً و297 برميلاً.وأوضحت سومو أن إجمالي الصادرات من حقول البصرة والوسط عبر موانئ البصرة بلغ 900 مليون و564 ألفاً و77 برميلاً، فيما بلغت الصادرات من حقل القيارة في كركوك نحو 7 ملايين و99 ألفاً و154 برميلاً.وأضافت أن صادرات النفط من مستودع كركوك الحديث إلى الأردن خلال الفترة نفسها بلغت مليوناً و866 ألفاً و194 برميلاً، مبينة أن العراق لم يصدر النفط الخام إلى الأردن منذ شهر تموز / يوليو الماضي.وبيّنت الإحصاءات أن العائدات المالية المتحققة من صادرات أشهر آذار/مارس، نيسان/أبريل، أيار/مايو، حزيران/يونيو، تموز/ يوليو، آب/أغسطس، وأيلول/سبتمبر بلغت نحو 48 ملياراً و821 مليوناً و656 ألفاً و726 دولاراً.وفي السياق، أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، أن العراق يجري مفاوضات بشأن حجم حصته في منظمة “أوبك” ضمن طاقته الإنتاجية المتاحة البالغة 5.5 ملايين برميل يومياً، مؤكداً التزام بغداد بحصتها الحالية البالغة 4.4 ملايين برميل يومياً رغم امتلاكها قدرة إنتاجية أكبر.وأوضح عبد الغني، خلال مؤتمر نفطي عقد يوم الاثنين، أن إجمالي الصادرات النفطية العراقية يبلغ حالياً 3.6 ملايين برميل يومياً، مشيراً إلى أن الحريق الذي اندلع الأحد في حقل الزبير النفطي جنوبي البلاد لم يؤثر على الصادرات.وأضاف أن صادرات إقليم كردستان شمالي العراق تبلغ حالياً نحو 195 ألف برميل يومياً، وتصل أحياناً إلى 200 ألف برميل يومياً، لافتاً إلى أن ضخ النفط من كركوك إلى ميناء جيهان التركي استؤنف أواخر سبتمبر/أيلول الماضي بعد توقف دام عامين ونصف، حيث بدأت أولى الصادرات في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.يُذكر أن السعودية، أكبر منتج في “أوبك”، كانت قد قدمت في أبريل/نيسان الماضي خططاً لإجراء مزيد من تخفيضات الإنتاج لتعويض كميات النفط المنتجة فوق الحصص المتفق عليها داخل المنظمة.