أزمة تمرد فاغنر.. كيف أثرت على صورة القيادة في روسيا وما تداعياتها المتوقعة؟
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
اتفق ضيوف برنامج "ما وراء الخبر" على أن الأزمة التي أثارها تمرد قائد قوات فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين، قبل التوصل لاتفاق ينهيه برعاية بيلاروسيا، ستؤثر على صورة القيادة السياسية في روسيا، وستكون لها تداعيات على مستقبل الأوضاع في البلاد.
وفي حديثه لحلقة البرنامج (2023/6/25)، قال الدكتور زياد ماجد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في باريس، إن ما جرى كان تصعيدا كبيرا يُظهر ضعفا في إدارة البلاد، وعدم قدرة الدولة المركزية على فرض سطوتها وسيادتها الكاملة في البلد الشاسع جغرافيا والكبير ديمغرافيا.
يأتي ذلك على خلفية مواصلة قوات فاغنر انسحابها من مقاطعات روسية والعودة إلى قواعدها بموجب وساطة قام بها الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أوقفت التصعيد بين قائد المجموعة والسلطات في موسكو، في حين نصت التفاهمات على عدم ملاحقة بريغوجين ومقاتليه بتهم الخيانة والتمرد، بينما أبقت القيادة الروسية مع ذلك على إجراءات مكافحة الإرهاب بالعاصمة الروسية.
وتساءلت حلقة برنامج "ما وراء الخبر" عن المدى الذي أثرت به الأحداث الأخيرة على صورة روسيا، وما إذا عكست صراعا داخليا على السلطة والنفوذ، وعن احتمالات تكرار هذا المشهد.
أحداث مفاجئةويرى ماجد -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"- أن الأحداث كانت مفاجئة في سرعتها، وفي منحى التمرد العسكري الذي أخذته وإن ظل محدودا، حيث أظهر قدرة مليشيا نشأت وترعرعت في كنف السلطة وكان لها أدوار داخلية وخارجية، على اتخاذ مواقف مربكة.
ويذهب أستاذ العلوم السياسية إلى أن ما حدث أثّر على صورة الزعيم الأوحد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهز صورته كحاكم مطلق للبلاد، وإن كان ذلك لا يعني إضعافا جذريا له، كما يمكن أيضا أن يزيد ما حدث فرص تكرار هذا المشهد في المستقبل.
وفي هذا السياق، أشار إلى وجود مليشيات أخرى في روسيا غير فاغنر، تمتلك سلاحا وعتادا عسكريا وتضم سجناء سابقين ومرتزقة، كما أن هناك فئات ضمن المؤسسة العسكرية ستزداد شكوكها في قدرة بوتين على الخروج من حرب أوكرانيا منتصرا.
ويرى ماجد كذلك أن هذه الأحداث من شأنها أن تشجع أطرافا خارجية لمحاولة التواصل مع قوى في الداخل والتأثير من خلالها على الأوضاع في روسيا، لافتا إلى أن هناك خشية عالمية من دخول روسيا حالة عدم الاستقرار، كونها بلدا نوويا وفيها الكثير من المنشآت العسكرية الخطيرة.
قصير المدىأما أستاذ السياسة الدولية في جامعة بيرمنغهام، البروفيسور سكوت لوكاس، فيرى أن ما جرى أظهر ضعف وعدم استعداد القيادة الروسية في الكرملين، كما يرى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه "قصير المدى"، وهدفه احتواء "بريغوجين"، لكن الأخير له علاقات قوية، وهناك استفهامات حول جديته في تطبيق جميع بنود الاتفاق.
وأضاف في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"، أن هذا الاتفاق، سيعطي مجالا محدودا لأن يتنفس "بوتين" ويأخذ بعض الراحة، لافتا إلى أن أهالي المدينة التي أعلن قائد "فاغنر" السيطرة عليها رحبوا بقواته، وهو ما يعد تحديا للكرملين.
لكنه مع ذلك يرى أن ما حدث يأتي في إطار صراع على السلطة والنفوذ في الدائرة المحيطة ببوتين، وليس صراعا معه، حيث يذهب إلى أن ما قام به "بريغوجين" كان يهدف من خلاله لأن يكون الشخص الأكثر حظوة لدى بوتين، ومستشاره الأكثر أهمية.
صراعات وتصدعاتأما المحللة السياسية الروسية، إيلينا سوبونينا، فأبدت اتفاقا مع ضيفي "ما وراء الخبر" الآخرين، في وجود صراعات وتصدعات في المشهد الروسي، أثرت على استقرار الأوضاع فيها، لكنها ترى أن هذا الأثر ليس قويا، وأن الخلاف في حقيقية الأمر على من سيحل خلفا لبوتين، وليس الخلاف معه.
ولفتت في هذا السياق إلى أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، سياسي مخضرم، وكان يُنظر إليه على أنه خليفة لبوتين، وهو الأمر الذي ربما لا يرضى به البعض في روسيا، معتبرة أن حالة التمرد الأخيرة جاءت في هذا السياق.
وترى المحللة الروسية أن ما حدث لم يكن جيدا لصورة روسيا، وما نتج عنه من اتفاقات كان غريبا على المشهد الروسي، وربما يخفض من شعبية بوتين لكن قليلا، مشيرة إلى أن أغلب الروس يريدون الاستقرار والوحدة لبلادهم، ويتخوفون من تكرار أحداث التسعينيات وتفكك الاتحاد السوفياتي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
شكوى المخا.. شرارة انفجار أزمة القيادة في البيت الرئاسي اليمني وسط الانهيار الاقتصادي؟!
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
تحوّل الاحتقان تحت الطاولة إلى شكوى علنية من المكتب السياسي للمقاومة الوطنية التي تتخذ من مديرية المخا مقراً رئيسياً لها. ما يثير تساؤلات حول حجم التصدع داخل مجلس القيادة الرئاسي الذي جاء تشكيله بناء على اتفاق نقل السلطة في عام 2022، ومدى اهتمامات سلطته مع انهيار العملة الوطنية والصعوبات الاقتصادية التي تواجه المواطنين.
وأشار بيان صادر عن المكتب السياسي يوم 23 يونيو/حزيران إلى لقاءات الرئيس رشاد العليمي في اليوم الذي سبقه برئاسة هيئة التشاور و”قيادات حزبية”. وطارق صالح رئيس المكتب السياسي هو عضو في مجلس القيادة الرئاسي ويلتقي المكون دعمه من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشدد البيان على: ضرورة الالتزام بعدم مناقشة القضايا إلا في إطارها الذي ينظمه الدستور والقانون وإعلان نقل السلطة، وترفض مناقشة مواضيع من صلب عمل الحكومة ومسؤولياتها دون دعوتها لحضور الاجتماع.
وتابع: وترفض- في الوقت نفسه- الدعوات الانتقائية للمكونات السياسية أثناء الاجتماعات التي تناقش القضايا العامة، كونها لا تقدم حلولًا حقيقية للمشكلات وتضعف الهيكل المؤسسي للدولة.
ويبدو أن البيان يركز على إقصاء مكون المكتب السياسي الذي يقوده طارق صالح من المناقشات والتعيينات.
وقال الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي: في تقديري ذلك ليس إلا رأس جبل الثلج، لأن المشكلة تبدو أعمق بكثير ومتشعبة في أبعادها الإقليمية.
وأضاف: يبدو طارق صالح متسلحاً بذرائع مهمة في معركة تأسيس النفوذ الجزء الجنوبي الغربي من الوطن، وهو النفوذ الذي فرض على ما يبدو وفق الأولويات الإماراتية، ويثير قدراً كبيراً من عدم الارتياح لدى السعودية.
في تعز.. مواقد الحطب تشتعل بدلاً من الغاز والجوع يُحاصر البيوت (تقرير خاص) انهيارٌ جديد للريال اليمني…سخطٌ شعبي كبير ووعودٌ حكومية بلا أثر! ( تقرير خاص ) الحوثي كذراع إيران النووية.. شراكة المصير وسط تصعيد يهز الشرق الأوسط-تقرير خاصوتشير تقارير إلى أن “طارق صالح” يسعى لبناء إقليم تحت إدارته يضم محافظة تعز والمناطق المحررة من الحوثيين في الحديدة غربي البلاد قرب مضيق باب المندب. وقد تمكن من بناء مشاريع بنية تحتية في تلك المنطقة بما في ذلك مطار مدني وآخر عسكري، إلى جانب إعادة تشغيل الميناء الاستراتيجي في المخا.
وقال كامل الخوداني القيادي في المكتب السياسي “بيان ليس انقلاباً ولا صراع بل مطالب مشروعة“.
وأضاف أن هذه المطالب سوف تستمر “حتى تحقق وتنفذ شركاء لا تكملة عدد صوت شريك لا سوط عدو”.
وقال مصدر مقرب من المكتب السياسي لـ”يمن مونيتور”: إن المقاومة الوطنية لا تهدف إلى التصعيد بل شراكة حقيقية لجميع الأعضاء والمكونات في مجلس القيادة الرئاسي بما يضمن التفاهم وعدم الإقصاء في القرارات المصيرية.
لفت المصدر إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ينتقي الأطراف والشخصيات التي تلائم توجهاته وآخرين من أعضاء المجلس وبناء محاصصة وقرارات “لا تخدم التوافق وتقصي المكتب السياسي”.
رفض المصدر تقديم المزيد من التفاصيل، لكنه أشار إلى أن بعض القرارات تستهدف المؤسسة التشريعية اليمنية الوحيدة المنتخبة في البلاد في إشارة إلى مجلس النواب الذي يرفض المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً) انعقاده في عدن. ويريد المكتب السياسي أن يكون جزءاً من أي تحولات في السلطة الدستورية والقانونية في المرحلة القادمة.
لم يتمكن “يمن مونيتور” من الوصول إلى مصدر مستقل لتأكيد ما قاله المصدر. لكن يشير تقرير للأمم المتحدة إلى أن المجلس الانتقالي يروج لهيئة التشاور والمصالحة لتحل محل البرلمان. ويرى الانتقالي أن انعقاد البرلمان “يمثل إرث النظام القديم“ أو “ترسيخ الحالة السياسية بعد حرب 1994”.
وقال مصدر في الحكومة اليمنية إن الانقسامات والتمثيل في معظم مؤسسات الدولة يقوم على أساس الأحزاب والمكونات السياسية الحالية باستثناء المجلس الانتقالي الذي تقوم محاصصته على أساس اتفاق الرياض بعد سيطرته بقوة السلاح على محافظة عدن والمحافظات الجنوبية المجاورة.
وقال مصدر مطلع في قصر معاشيق في عدن إن خلافات حول تعيينات المكاتب الرئيسية للحكومة ودوائرها بين رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك ومجلس القيادة الرئاسي. وفي الوقت ذاته يرى نفسه ممثلاً عن حزب المؤتمر الشعبي العام، ويريد الحصول على تمثيل الحزب في المؤسسات الحاكمة
وسبق أن طرح مكون “طارق صالح” مطالبات بالحصول على حقائب وزراية ونواب للوزراء. لكن يرى المصدر في الحكومة أن حصته يفترض أنها من حصة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يمتلك تمثيلاً ضمن المكونات الحزبية. ومنح الحزب والمكون تمثيلاً يوسع دائرته سيطرته على صنع القرار داخل الحكومة.
وتحدثت المصادر لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومته عاصفة من المشكلات والتحديات الاقتصادية، حيث يستمر انهيار قيمة العملة ووصل قيمة الدولار يوم الأربعاء 2735ريالاً، فيما كان مطلع الشهر الجاري (2540 ريالاً) ما يعني ارتفاع قدره (205 ريالات) منذ وصول رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، إلى العاصمة المؤقتة عدن رفقة الرئيس رشاد العليمي.
وتصاعدت أزمة الكهرباء في عدن والمناطق الساحلية ويخرج المتظاهرون بشكل يومي إلى الشوارع للمطالبة بتوفير الخدمات حيث بلغت عدد الانطفاء 21 ساعة مقابل ثلاث ساعات لوصول التيار.
وقال محمد جميل في عدن إن الوضع خارج السيطرة “كل هذا الفشل ومجلس من ثمانية (في إشارة للمجلس الرئاسي) لا يستطيع توفير كهرباء في فصل الصيف ما الفائدة”.
وفي تعز، تخرج احتجاجات بشكل شبه يومي للمطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب مع ارتفاع قيمة صهريج المياه إلى أكثر من 50 ألف ريال ما يقترب من راتب موظف حكومي (19$)، وإيجاد حلول دائمة للمياه والكهرباء التي تعتمد على الكهرباء التجارية.
تحليل- رئيس الوزراء اليمني في عدن.. مواجهة عاصفة من الأزمات والتحديات المستعصية
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةأنا طالبة علم حصلت معي ظروف صعبة جداً و عجزت اكمل دراستي و أ...
نحن اقوياء لاننا مع الحق وانتم مع الباطل...
محمد عبدالخالق سعيد محمد الوريد مدير بنك ترنس اتلنتيك فليوري...
قيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
المتحاربة عفوًا...