«زراعة الشيوخ» توصي بتدبير العملة الأجنبية لشراء قطع غيار آبار المياه
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، إقتراح برغبة مقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن توفير قطع الغيار اللازمة لصيانة الآبار الجوفية بالوادى الجديد.
توصية بتدبير العملة الأجنبية لشراء قطع غيار آبار المياهأكد رئيس اللجنة، أهمية ذلك الطلب لضمان عدم تعطيل منظومة الرى، وبالتالي ضمان عدم تأثر قطاع الزراعة وخطة الدولة في التنمية الزراعية.
وأوضح الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن وزارة الرى وفرت التمويل اللازم لشراء قطع الغيار ولكن هناك إجراءات تتعلق بتوفير العملة الأجنبية تسببت في تعطيل تنفيذ عملية الشراء، مؤكدا حرص الوزارة علي توفير قطع الغيار كأولوية أولي لديهم.
وتساءل النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، عن ذنب المواطن او المزارع في تأخر الانتهاء من تلك الإجراءات، داعيا لضرورة التفكير في آثار الإجراءات التى تتم علي المزارعين.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشة، البنك المركزي بسرعة تدبير العملة الأجنبية المطلوبة لفتح الاعتماد اللازم لشراء قطع الغيار المطلوبة لتشغيل الآبار.
الحفاظ على تشغيل الآباروكذلك أوصت، وزارة الرى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو إعادة طرح مناقصة شراء قطع الغيار، مع إضافة شرط تدبير العملة، وذلك بعدما أشار رئيس اللجنة إلي أهمية طرح المناقصات وفقا لهذه الآلية في هذه الفترة الاستثنائية التى تمر بها البلاد.
وأكد «الجبلي»، ضرورة الحفاظ على تشغيل الآبار لضمان عدم تأثر الزرع.
واقترح النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، إنشاء لجنة طوارئ بوزارة الرى لمتابعة مثل هذه المشكلات، والتدخل السريع لحلها.
كما ناقشت اللجنة، اقتراح برغبة آخر للنائب مؤمن معاذ، بشأن فصل مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الري بالوادى الجديد.
وأوضح مقدم الاقتراح، أن مصلحة الري بالوادى الجديد حاليا، يوجد بها مشكلة في توفير الصيانة وقطع الغيار اللازمة للآبار الجوفية مصدر المياه الوحيد بالمحافظة، وبناء عليه فإن استقلال مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الري، سيحسن أداء الأعمال الفنية والتخصصية في صيانة الآبار ويخفف الأعباء عن مصلحة الري، ويؤدى إلى تطوير الأعمال، وذلك فى مصلحة الزراعة والمزارعين نظرا لأهمية ذلك في التنمية الزراعية والشاملة وزيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة.
وقال الدكتور أسامة الظاهر، أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء ألحقت حديثا لوزارة الرى بحيث يكون في سلطة للإدارة المركزية بالوادى الجديد لسرعة التعامل والتنسيق في أى عقبات تواجه الرى، حيث يتم تحريك المعدات وتنظيم عمل الورش، بشكل سريع، وهو ما يعد أفضل بسبب وجود تنسيق مباشر بين المصلحتين.
وأوصت اللجنة، وزارة الري، بإعداد دراسة بشأن فكرة الفصل بين المصلحتين من جانب الإيجابيات والسلبيات، على أرض الواقع، على أن يتم تقديمها للجنة خلال أسبوعين، للوقوف على الاتجاه الأفضل بشأن الفصل أو الإبقاء على تبعتيها لوزارة الري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ التنمية الزراعية العملة الأجنبية العملة الأجنبیة بالوادى الجدید قطع الغیار مصلحة الری
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن «هناك قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، ولصالح المجموع، والنشر في هذه الموضوعات يكون بحرص، وهناك أداة من أدوات استخدام القانون الجنائي".
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن القاضي هو المنوط به تحديد أركان الجريمة ويؤيدها الواقع، قائلا: "الحقيقية ولصالح المجموع أن يتم مواجهة هذا الوضع بأدوات قضائية".
من جهته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النص فيه ضمانة أن تكون شائعة أو معلومة غير صحيحة، ولا يعاقب على غير ذلك، قائلا: "يعني النص مش هيعاقب أي حد إلا بتوافر الركن المادي والمعنوي".
جاء ذلك بعدما رفضت الجلسة العامة، مقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف المادة بالكامل، مبررا أنها قد تتعارض مع العمل الصحفي، متسائلا: هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب، وإذا قام صحفي بعمل تحقيق عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هقول عليه أنت تقصد تكدير السلم الاجتماعي؟.
وعبر عضو مجلس النواب، عن رفضه للمادة، قائلا: لأنها تقيد من حرية الرأي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المنظمة لعقوبات ترويج شائعات بشأن جودة المياه، حيث تنص المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها".
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية