الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا ضد علي إكسبرس في قضية توزيع منتجات غير قانونية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت المفوضية الأوروبية الإثنين فتح تحقيق بحق موقع علي إكسبرس الصيني للتجارة الإلكترونية، في قضية توزيع منتجات غير قانونية، لا سيما أدوية زائفة.
وأوضحت المفوضية أنها وجهت إلى الموقع المتفرع عن مجموعة "علي بابا" العملاقة الصينية طلبا رسميا للحصول على معلومات يلزمها بعرض التدابير التي تتخذها لحماية المستهلكين، عملا بـ"التشريعات الأوروبية حول الخدمات الرقمية" التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية آب/أغسطس.
وكانت بروكسل فتحت 3 تحقيقات في تشرين الأول/أكتوبر بحق شركة "ميتا" (فيسبوك وإنستغرام) ومنصتي "تيك توك" و"إكس"، لمطالبتها بتفاصيل بشأن الإجراءات التي تتخذها ضد نشر "معلومات كاذبة" وصور ومحتويات عنيفة، بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الماضي.
والتحقيق ضد علي إكسبرس هو الأول الذي يستهدف شركة تجارة إلكترونية في إطار هذه التشريعات الجديدة.
وقال مفوض الشؤون الرقمية تييري بروتون، إن التشريعات "لا تقتصر على خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي... بل تهدف أيضا إلى ضمان سحب المنتجات غير القانونية أو الخطيرة التي تباع في الاتحاد الأوروبي من خلال منصات للتجارة الإلكترونية".
وحذر من "عدد متزايد من الأدوية الزائفة والمنتجات الصيدلانية التي تباع على الإنترنت وقد تكون قاتلة".
وهذا الطلب هو المرحلة الأولى من آلية يمكن أن تقود إلى فرض عقوبات مالية صارمة في حال التثبت من مخالفة الموقع القانون. وقد تصل العقوبات في الحالات القصوى إلى غرامات تبلغ 6% من الإيرادات العالمية للمجموعة.
تنظيمات لـ19 شركة إنترنت كبرىوعلي إكسبرس ملزم بتقديم المعلومات المطلوبة في مهلة أقصاها 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وأوضحت المفوضية في بيان أنه "بناء على تقييم الأجوبة، ستحدد المراحل التالية".
وتفرض "التشريعات الأوروبية حول الخدمات الرقمية" منذ نهاية آب/أغسطس تنظيمات صارمة جدا على 19 شركة إنترنت كبرى، من بينها إكس وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك، فضلا عن موقعي أمازون وعلي بابا للبيع عبر الإنترنت.
وتشمل هذه الأحكام التحرك "سريعا" لسحب أي محتوى غير قانوني أو حجبه ما إن تعلم المنصة به. كما تحتم على مواقع التجارة الإلكترونية التثبت من هوية البائعين قبل السماح ببيع منتجاتهم على الموقع، ومنع وصول مرتكبي عمليات احتيال متكررة من الدخول إليه.
وازداد بيع الأدوية بصورة غير قانونية على الإنترنت في السنوات الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، لا سيما المنتجات المزورة أو المواد الصيدلانية الزائفة، وفق ما جاء في تقرير نشرته الشرطة الأوروبية "يوروبول" ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية.
وبات القسم الأكبر من الأدوية المزورة يوزع على الإنترنت، ويتم الترويج للمنتجات المزورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق التقرير الذي تناول العام 2022.
وحذرت السلطات الصحية الأوروبية على سبيل المثال في نهاية تشرين الأول/أكتوبر من انتشار أقلام حقن مزيفة، يعرف عنها بصورة خاطئة على أنها بتركيبة دواء "أوزمبيك" الذي يوصف لمرضى السكري، واشتهر لاستخدامه في إنقاص الوزن.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج المفوضية الأوروبية أوروبا الاتحاد الأوروبي تجارة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مصر تدعو الاتحاد الأوروبي للإسراع في صرف 4 مليارات يورو
مصر – أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن تطلع بلاده لسرعة إنهاء الاتحاد الأوروبي إجراءات صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر بقيمة 4 مليار يورو.
واستقبل عبد العاطي، اليوم الأحد، جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، وأعرب عن التطلع لدعم المفوض الأوروبي في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر بالمجالات المختلفة، ومنها الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والصحة وتطوير وتحديث الموانئ والسكك الحديدية، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية.
ورحب عبد العاطي بجهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروربي بمحاورها الست، مبرزا أهمية المحور الاقتصادي في هذه الشراكة، مؤكدا التزام بلاده بدفع العمل الأوروبي – الأفريقي، وتعزيز العلاقات بين الاتحادين.
وأشارت الوزارة إلى تناول اللقاء المبادرات والمشروعات التي تربط مصر بأوروبا وأفريقيا، وفي مقدمتها مبادرة البوابة العالمية، مؤكدا أهمية إشراك الدول الأفريقية في عملية صنع القرار في المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفريقية وتشجيع القطاع الخاص الأفريقي.
كما أعرب عبد العاطي عن التطلع لتدشين تعاون ثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي يستهدف دعم إحدى المناطق أو الدول الأفريقية، سواء في بناء القدرات أو في قطاعات الصحة والعيادات المتنقلة والزراعة والكهرباء.
وأكد الاهتمام بمشروعات الممرات الاستراتيجية التي تم اعتمادها في القمة الأوروبية الأفريقية عام 2022، وذلك دعما للتكامل الإقليمي بين دول القارة، مستعرضا ما تملكه مصر من خبرات متراكمة في التعاون مع الدول الأفريقية وبناء قدراتها، مبرزا جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات التنموية المختلفة.
وأكد وزير الخارجية دعم مصر للتنمية في دول حوض النيل وتدشين الآلية المصرية لتمويل مشروعات البينة التحتية بمبلغ 100 مليون دولار، خاصة في دول حوض النيل الجنوبي، مشددا على تمسك مصر بإعمال القانون الدولي في حوكمة نهر النيل لاسيما مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتوافق.
وفي أبريل الماضي، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يقضي بتقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعدما صرف الاتحاد الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي.
ويبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبية لمصر 7.4 مليار يورو يتم صرفها حتى عام 2027 منها 5 مليارات لدعم الموازنة و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
ويأتي صرف هذه الحزمة ضمن اتفاق رفع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ووقع الجانبان الاتفاقية في شهر يونيو الماضي، بعد زيارة وفد رفيع المستوى ضم قادة أوروبيين إلى القاهرة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إن المفوضية قررت صرف المبلغ لمصر لمواكبة أجندتها الإصلاحية، ومن أجل بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة وتوفير مزيد من فرص الوظائف الجيدة للشعب المصري.
المصدر: RT
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين