للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية.. إعداد قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوطينها بالسوق المصري
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاء مع يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، تناول سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وقال الوزير: “إن اللقاء استعرض نتائج زيارته قبل أسبوعين للعاصمة الألمانية برلين والتي عقد خلالها لقاءات مع نائب المستشار الألماني ووزير الشئون الاقتصادية وحماية المناخ ومسؤولي الوزارة إلى جانب لقاء مع ممثلي اتحادات وكيانات صناعية واستثمارية وتجارية ألمانية”.
وأوضح سمير، أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، خاصة أن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى سعي الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات الألمانية العاملة بالسوق المصري أو الراغبة في الاستثمار في مصر.
ونوه سمير إلى أن اللقاء استعرض سبل تنسيق الجهود بين الوزارة والغرفة العربية الألمانية لاستهداف الشركات الألمانية الكبرى للترويج للفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري والتي تهدف إلى توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي.
وأشار الوزير إلى أن مصر كباقي دول العالم تأثرت بالتداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم وما زال يشهدها حالياً وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية الأمر الذي دفع الوزارة لتحليل هيكل الواردات المصرية للوقوف على نسبة مستلزمات الإنتاج من إجمالي الواردات وإعداد قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوطينها بالسوق المصري وذلك للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية من مدخلات الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية، لافتاً إلى رغبة الوزارة في جذب شركات ألمانية للسوق المصري تعمل في مجالات محددة تشمل الأمن الغذائي والتصنيع الدوائي وصناعة الأسمدة و المغذيات الزراعية.
ولفت سمير إلى أن الحكومة وضعت حزمة مميزة من الحوافز لاجتذاب هذه الاستثمارات والتي تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهراً من بدء الإنشاء بالإضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري فضلاً عن إمكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الإنشاء للمشروعات الصناعية،
و أضاف الوزير أن الشركات الألمانية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصري والتي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير الذي يبلغ قوامه 105 مليون مواطن، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية التي تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية؛ فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة، مشيراً إلى إمكانية التعاون بين الجانبين في مجال نقل التكنولوجيا نظراً لما تتمتع به الشركات الألمانية من خبرة طويلة في هذا المجال وبما يسهم في توطين الصناعة المحلية وتدريب العمالة الفنية المصرية.
ومن جانبه، أكد يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة حرص ألمانيا على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً للزيارات المتبادلة بين المسئولين ورجال الأعمال وممثلي منظمات الأعمال في البلدين وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.
وأشاد نوتر باللقاءات التي عقدها المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خلال زيارته الأخيرة لبرلين مع اتحاد مصنعي السيارات الألماني والاتحاد الألماني للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي استعرض خلالها الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري والتي كان لها أثر كبير في تعريف المستثمرين الألمان بمزايا الاستثمار بالسوق المصري وحزم الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي ساهم في إبداء عدد من الشركات الألمانية رغبتها في بدء مشروعات استثمارية بالسوق المصري في مختلف المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرکات الألمانیة بالسوق المصری إلى أن
إقرأ أيضاً:
"التعليم": 700 ألف فرصة تدريبية إلزامية لرفع كفاءة المعلمين
أعلنت وزارة التعليم، بالتعاون مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، عن إعداد وإطلاق ما وصفته بأنه أكبر خطة تدريبية في تاريخها، تستهدف المعلمين والمعلمات في جميع مراحل التعليم العام على امتداد المملكة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة الشهر المقبل، حيث ستوفر ما يزيد على 700 ألف فرصة تدريبية نوعية.التطوير المهني للمعلمين في السعوديةوأكدت الوزارة في هذا السياق أن التطوير المهني المستمر أصبح الآن إلزاميًا لكافة الكوادر الممارسة لمهنة التعليم، بالإضافة إلى القيادات المدرسية والتعليمية.
أخبار متعلقة 19 ذي الحجة.. إدارات التعليم تفعل اليوم الدراسي الكامل خلال الاختبارات”التعليم“: تسهيلات استثنائية لطلاب الاضطرابات السلوكية والتوحد في الاختباراتأمير الشرقية يبارك توقيع مذكرة تفاهم بين "التعليم" والسلامة المروريةوتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة في إطار حرص الوزارة الشديد على الارتقاء الشامل بمنظومة التعليم العام، وتحسين جودة المخرجات ونواتج التعلم لدى الطلاب والطالبات.
وأشارت الوزارة إلى بناء مسارات تدريبية متنوعة وشاملة، بالاعتماد على شراكات استراتيجية محلية وعالمية رفيعة المستوى، وذلك بهدف تأهيل وتطوير قدرات المعلمين والمعلمات والقيادات التعليمية وفق أحدث المعايير وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "التعليم": 700 ألف فرصة تدريبية إلزامية لرفع كفاءة المعلمين - اليوممسارات تطوير مهني شاملةوأفادت الوزارة بأنه جرى إيلاء هذه المرحلة اهتمامًا خاصًا ضمن الخطة، حيث أُعدت مسارات تطوير مهني شاملة ومخصصة لمعلمي ومعلمات الطفولة المبكرة.
وحظيت هذه المرحلة بأولوية لدى المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الذي قام ببناء ثلاثة مسارات رئيسية لتلبية احتياجاتها.
وتشمل: الدبلومات المهنية المتخصصة، والدورات التدريبية القصيرة المركزة، والشهادات المهارية التي تعزز الجدارات العملية في هذا الحقل التعليمي الحيوي.قطاع التعليم السعوديوأكدت الوزارة أن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي يسعى من خلال هذه المبادرات النوعية إلى تحقيق الريادة في إعداد وتنمية القدرات التعليمية في المملكة، وذلك عبر تبني أفضل الاتجاهات الحديثة والممارسات التربوية المتميزة.
وشددت على أن إلزامية التدريب والتطوير المهني، تأتي من منطلق ضرورة مواكبة المستجدات المتسارعة في قطاع التعليم.
كما يمثل هذا الاستثمار الضخم في الكادر التعليمي مساهمة فاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعمًا مباشرًا لبرنامج تنمية القدرات البشرية الذي يضع تطوير الكفاءات الوطنية في صميم أولوياته، بما يساهم في نهاية المطاف في بناء أجيال قادرة على المنافسة عالميًا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى