اوحيدة: هناك جهات تحرض ضد الانتخابات في ليبيا من أجل عرقلة مشروع التسوية السياسية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن هناك جهات تحرض ضد الانتخابات في ليبيا من أجل عرقلة مشروع التسوية السياسية في البلاد.
اوحيدة اتهم في تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، أشخاصا لم يسمهم بالعمل لتحقيق أجندات خارجية تحاول النيل من تجانس المجتمع الليبي اعتمادا على شحن بعض المكونات ودفعها لضرب ما هو متفق عليه منذ سنوات في ليبيا.
وأشار إلى أن اشتراط المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا حصة 10 بالمائة من المقاعد الانتخابية قبل إجراء الاستحقاقات هو أمر مخالف لأبسط قواعد الديمقراطية.
وأضاف:” أكبر البلدان التي لها باع كبير في التعددية والديمقراطية لا تمنح المكونات الثقافية واللغوية أي حصة في الاستحقاقات، حيث يكون التصويت هو المعيار الوحيد المعمول به”.
وشكك اوحيدة في الأرقام المعلن عنها من طرف المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، مؤكدا أن العدد الحقيقي لسكان التبو لا يتجاوز 10 آلاف، وأكثر من ذلك بقليل بخصوص التوارق، في حين أن الأمازيغ صاروا مندمجين مع العرب منذ مئات السنين ولا يوجد أية خلافات وصراعات بينهما.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.
وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹