9 نوفمبر.. بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لـ«نادك»
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، ابتداء من يوم 9 نوفمبر 2023، حتى نهاية فترة التداول بتاريخ 16 نوفمبر، فيما سيكون تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 21 نوفمبر 2023.
ويتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـاً أو جزئيـاً) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم.
أما في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار. كما سيقوم متعهدي التغطية المذكورين في نشرة الإصدار بالاكتتاب في أسهم الطرح التي لا يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.
وتود الشركة تنبيه المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب التنبه إلى أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة؛ لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بـالبيع أو بالاكتتاب.
ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ الموافق 5 نوفمبر 2023.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نادك حقوق الأولویة الاکتتاب فی
إقرأ أيضاً:
حكم رهن الأسهم للحصول على قرض
أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز رهن الأسهم للحصول على قرض حسن دون زيادة على قدره، ما دامت الأسهم مباحة شرعًا، ولم يتضمن ذلك غَرَرًا، على أن تُراعى في كل ذلك الإجراءات المُنظِّمة لمثل تلك الأمور، سواء كانت قانونًا أو لائحةً أو قرارًا مِن جهة مختصة.
مشروعية رهن الأسهم للحصول على قرضوقالت الإفتاء إنه يُقصد بالرهن حبس شيء مالي من جهة المرتهن لأجل توثيق الدَّيْن وإمكانية استيفائه عند تعذر الوفاء. ينظر: "الدر المختار مع حاشيته رد المحتار" للإمام ابن عابدين الحنفي (6/ 477، ط. دار الفكر).
وأضافت الإفتاء أن الرهن في الإسلام عقدٌ جائزٌ شرعًا بالإجماع، قال الإمام ابن المنذر في كتابه "الإجماع" (ص: 101، ط. المسلم): [وأجمعوا على أنَّ الرهن في السفر والحضر جائز] اهـ.
حكم اشتراط المقرض رهنًا لضمان حقه
وأشارت الأفتاء إلى أن المقترض إذا اشترط رهنًا لضمان حقه فهذا شرط صحيح بلا خلاف، ولا يُعدُّ مِن القروض التي تجر منفعة محرمة؛ إذ إنَّ الرهن لا يحمل منفعة سوى التوثيق، ولا يجلب للمقرض نفعًا زائدًا، فالمال كان أكثر أمانًا في يده قبل القرض مقارنة بالرهن بعده.
قال الإمام أبو المعالي الجُوَيْنِي في "نهاية المطلب" (5/ 452، ط. دار المنهاج): [فإن قيل: أتجوزون القرض على شرط الرهن والكفيل؟ قلنا: هو جائز، لا خلاف فيه، وليس هو من القرض الذي يجر منفعة؛ فإن الرهن لا منفعة فيه إلا التوثيق] اهـ.
رهن الأسهم
قال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (3/ 235، ط. دار الفكر): [(وصح مشاع) أي رهنه من عقار وعرض وحيوان كما يصح بيعه وهبته ووقفه وسواء كان الباقي للراهن أو لغيره] اهـ. قال الإمام الدسوقي في "حاشيته عليه": [(قوله: وصح مشاع) أي صح رهن جزء مشاع كنصف وثلث وربع] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 46، ط. دار الكتب العلمية): [(ويصح رهن المشاع) كرهن كله من الشريك وغيره] اهـ.
وقال الإمام البُهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (8/ 159، ط. وزارة العدل السعودية): [(ويصح رهن المُشاع في الشريك ومن أجنبي) لأنه يجوز بيعه في محل الحق] اهـ.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا