يقال،تبدأ الفلسفة بالدهشة... تبدأ الدراما بالمأساة التراجيديا والكوميديا السوداء..وأن الدهماء ليس لهم رأي رغم ديمقراطية المبدأ السياسي..في أثينا القديمة.
كل هذا الهرج والمرج وتضارب الأفكار..وحرارة الجدل الصاعد والجدل الهابط وما بين المنزلتين عند السفسطائيين ...كان هناك ،في بلاد اليونان القديمة، إبداعا وإنتاجا فكريا متميزا،من الفلسفة السقراطية والأفلاطونية والأرسطية والشكية والظنية وأصحاب الإيمان.
كان هنا المسرح ونظريات اعلامه..ارسطوفان وأسخالوس وسوفيكليس واوربييدس غيرهم..ومسرحيات وممثلين وجوقات موسيقية في عمر السبعمائة سنة قبل الميلاد.. وكذلك الفلسفة التي ازهدرت في عمرها العتيد في القرن الخامس قبل الميلاد...وقد ترك لنا كل ذلك إرثا إنسانيا عظيما لازالت البشرية تنهل منه تأخذ منه أيضا مرجعيتها التوثيقية حتي الآن.
أقول كل ذلك ،وفي الخاطر المتعب،الحالة السودانية!! تلك الحالة المأسوية التي أطلت علينا بوجهها الكئيب و رأسها الأغبر ...تلك المأساة والكوميديا السوداء والفوضي غير الخلاقةالتي نعيشها منذ أن فكر غيرنا في إجهاض ثورة ديسمبر المجيدة...سواء أكانوا داخل السلطة أم خارجها...لا فرق.
نعيش تلك الدهشة البلهاء التي لازالت مرسومة علي شفاهننا شفاه أطفالنا والأبرياء وهم يتسألون لم كل هذا الخراب والدمار والتلذذ بالقتل واغتصاب النساء؟
تري...هل ستفرز لنا تلك الحرب اللعينة إبداعا سو.انيا يغطف ويوثق ويستلهم من تلك المأسي أدبا وشعرا وإبداعا جديدا متميزا ،كما فعلت أثينا القديمة وكل دول أوروبا الحديثة بعد الحرب العالمية الثانية...أم ستخمد
جذوة الإبداع فينا وتندثر مع ركام وخراب بيوتنا وشوارعنا العتيقة؟
في المسرحية العالمية المشهورة، للايرلندي صامويل بكيت،[ في إنتظار جودو]،كان هناك إسقاط إنساني وفلسفي وسياسي،علي واقع الحال الذي يعيشه إنسان ما بعد الحرب العالمية الثانية ..وضبابية المشهد الملتبس والمشوش البائس الفقير...وجود بائس ليس فيه خيار سوي الإصرار علي إنتظار ما لا يدري!!...وهذا هو بالضبط حالنا الآن. السودان برمته ينتظر الخلاص من تلك الغيبوبة البشعة الناتجة عن الحرب..عن العنف الوحشي.. الدمار الذي لا عقل له...ولكنه في ذات الوقت مجبرعلي إنتظار لكل ما لا يأتي..وتلك هي قمة المأساة وأسوأ حالات القلق الوجودي وعدم الاستقرار..
فإذا كانت ،مسرحية صامويل باكيت،تعتبر علامة فارقة في المسرح العالمي، فإن(الحالة) السودانية ،تعتبر علامة فارقه في تأريخه القديم والحديث،وفي الحياة السودانية حاضرا ومستقبلا. وليتنا نعرف...متي..وأين..ومن هو ( جودو السوداني) الذي يستحق انتظارنا حتي نرتب انتظارنا ونحسن استقباله. ..
د.فراج الشيخ الفراري
f.4u4f@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
«خبير قانوني» لـ حقائق وأسرار: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة
قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه - بحسب رأيه - يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، لا سيما فيما يتعلق بالمادة الخامسة.
وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تصدت لمسألة "تقدير القيمة الإيجارية"، وليس مجرد زيادتها، حيث يعود أصل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينات على قرار لجنة التقدير وطعنه عليه دستوريًا.
وبيّن أن نطاق سريان الحكم الأخير يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط، ولا يسري على العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ.
وأكد أن جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 - مثل قوانين 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 - ما زالت تحكم العقود المبرمة في ظلها، وبالتالي فإن القواعد التي كانت سارية وقت التعاقد تظل سارية، ولا تأثير للحكم الدستوري عليها بأثر رجعي.
وشدد وهبة على أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، كما أن المحكمة الدستورية العليا نفسها حددت نطاق سريانه الزمني، مبينًا أن المقصود هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها