عبدالله بن طوق: التكتلات الاقتصادية ترسم ملامح اقتصاد المستقبل
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تواصل جهودها لتوسيع نطاق التعاون الدولي في مختلف الملفات التنموية والاقتصادية، بما يعزز الجهوزية نحو المستقبل، ويتماشى مع المتغيرات العالمية، من خلال انضمامها إلى عددٍ من التكتلات العالمية التنموية ضمن مختلف القطاعات الاستراتيجية، مشيرين إلى أهمية مواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات الدولة في ملف الأمن الغذائي وآليات تنمية التكتل الاقتصادي للغذاء، بما يعزز النمو الاقتصادي، ويساهم في زيادة مساهمة الزراعة والغذاء في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وخلال جلسة حول آليات تنمية التكتل الاقتصادي للغذاء في الدولة، قال معالي وزير الاقتصاد: «تواصل دولة الإمارات جهودها في تطوير قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، بما يستهدف تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمقدار 10 مليارات درهم، وخلق 20 ألف فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة، وذلك من خلال عدد من الركائز والاستراتيجيات الرئيسية، وتشمل توطين الابتكار، وتعزيز الزراعة وسلسلة الإمداد الغذائي، وتزويد المزارعين بالدعم والموارد اللازمة للوصول للريادة العالمية في الابتكار الزراعي، والاستدامة في مجال الغذاء». وأضاف معاليه: إن تجارة المنتجات الغذائية في دولة الإمارات بلغت نحو 130 مليار درهم في عام 2022 مسجلة نمواً بنسبة 24% مقارنة بعام 2021، في حين شكلت تجارة المواد الغذائية 5.7% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة، مشيراً إلى أهمية التكتلات الاقتصادية للغذاء في رسم ملامح اقتصاد المستقبل، وتحقيق الاستقرار والنمو عالمياً. كما أكدت معالي مريم المهيري حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم وتطوير منظومة غذاء مستدامة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وإدارة منظومة الغذاء من خلال دعم المشاريع الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي، وترسيخ التعاون والشراكات مع الشركاء العالميين. وقالت معالي المهيري: «نستهدف تطوير سياسة متكاملة تعزز تكتل الصناعات الغذائية، وفق أفضل النظم العالمية ومعايير الاستدامة في إنتاج وإدارة منظومة الغذاء، بما يعكس جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، والمساهمة في تصميم مستقبل مستدام للجميع». وناقشت الجلسة أبرز الخطط لتطوير قطاعي الأغذية والزراعة لزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من فرص العمل في هذين القطاعين الحيويين، وكذلك آليات تطوير ودعم نمو التكتلات الاقتصادية الواعدة والتي تساهم في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات ومضاعفة الناتج المحلي خلال السنوات العشر القادمة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في الدولة.
وتشهد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات والتي تستمر على مدار يومين في العاصمة أبوظبي، مناقشة البرامج والمبادرات الوطنية، والاطلاع على أهم المخرجات التي تساهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات ضمن مختلف القطاعات الاستراتيجية، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق التغير المناخي الإمارات
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: مصر لديها استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في المجال الزراعي وعلى رأسها مشروع مستقبل مصر، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، وأهميته في توسيع مساحة الرقعة الزراعية وتوفير السلع الاستراتيجية.
تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجيةوقال الحفناوي، إن الرئيس السيسى، يحرص على المتابعة المستمرة المشروعات القومية والتنموية مثل "مستقبل مصر" لمتابعة نسب التنفيذ، وآخرها اجتماع الرئيس مع المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لمتابعة مستجدات العمل فى مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التى تهدف إلى توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى موقف المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية المختلفة، والتأكد من وجود أرصدة كافية منها بما يسهم فى تأمين احتياجات المواطنين بشكل دائم.
وأشار عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، إلى أهمية توجيهات الرئيس السيسى، بالعمل المستمر فى إطار خطة الدولة للتوسع فى رقعة الأراضى الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعى، والذى يعد عصبًا أساسيًا للاقتصاد المصرى، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائى للشعب المصري، وأشاد بتوجيهات الرئيس السيسى، بتوفير آليات دعم تلك المشروعات، مع ضرورة توافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية، والعمل على زيادة حجم ذلك المخزون بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.
تحقيق الأمن الغذائيولفت إلى أن استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي شاملة وتستهدف توفير مخزون استراتيجي كبير من السلع الاستراتيجية والأساسية بما يساهم في الحد من الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات الزراعية المصرية، مثمنا جهود تعزيز السلع الاستراتيجية ومدى إتاحتها، بالتوازى مع المشروعات التى تم تدشينها بهدف المساهمة فى زيادة القدرات التخزينية للسلع والمحاصيل الزراعية الأساسية وتوفير احتياجات الدولة منها، وكذلك المشروعات التى تستهدف زيادة المخزون الاستراتيجى مثل مشروع صوامع تخزين الغلال بهدف تعزيز القدرة على التخزين طوال العام.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية