وزير المالية.. دفع مسار العلاقات المصرية التركية.. وتعميق الروابط التجارية والاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تطوير التعاون الثنائى، لدفع مسار العلاقات بين مصر وتركيا، والاستفادة بما تمتلكه الدولتان من إمكانيات وموارد من شأنها تعميق الروابط التجارية والاقتصادية، باعتبار تركيا أحد الشركاء التجاريين الرئيسين لمصر.
ولفت وزير المالية ، خلال جلسة بعنوان «تعزيز العلاقات التركية المصرية- فرص التعاون الثنائى والإقليمى» بالمنتدى الاقتصادي التركى العربى، إلى ضرورة تعزيز المرونة الاقتصادية بين البلدين، لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، التى تؤثر سلبًا على كل الدول، وكذلك العمل على تنمية أطر التعاون الإقليمي التى تتزايد أهميتها فى عصر الشراكات العابرة للحدود؛ على نحو يسهم فى تعزيز مكانة الاقتصادات الناشئة وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
وأضاف الوزير، أننا نعمل على مواءمة السياسات واللوائح التنظيمية وتذليل جميع العقبات التى تواجه المستثمرين؛ على نحو يسهم فى تسهيل التبادل التجارى بين البلدين، ونتطلع إلى زيادة الاستثمارات التركية المباشرة فى مصر، للاستفادة بالفرص التى يتيحها الاقتصاد المصرى، وفتح آفاق رحبة للقطاع الخاص للمشاركة في عدد من القطاعات الحيوية، عبر إجراءات تحفيزية مختلفة تستهدف تيسير الإجراءات وتقديم كل سبل الدعم والمساندة للشركات المتواجدة فى السوق المصرية.
وأوضح الوزير، أننا نعمل على تيسير التجارة وتيسير التعاملات الجمركية عبر الحدود، من خلال تحسين الطرق والتجهيزات اللوجستية وتسهيل حركة التجارة البينية فى القطاعات الحيوية، خاصة بعدما قطعت مصر شوطًا كبيرًا فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية من خلال تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، وتطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية العلاقات بين مصر وتركيا الشركاء التجاريين محمد معیط
إقرأ أيضاً:
الإمارات والجابون تواصلان تعزيز علاقاتهما التجارية والاستثمارية
ليبرفيل (وام)
استقبل فخامة بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيس جمهورية الجابون معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية الذي قام بزيارة رسمية إلى العاصمة ليبرفيل على رأس وفد إماراتي يضم مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص.ونقل الزيودي خلال اللقاء تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى فخامة رئيس جمهورية الجابون وتمنياتها للجابون قيادةً وحكومةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي تم بحضور سالم الشامسي سفير دولة الإمارات لدى الجابون، فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، بما يحقق مستهدفاتهما الوطنية ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
كما التقى معالي الزيودي عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين ومن بينهم معالي جيل نيمبي وزير التعدين والطاقة، ومعالي لويز مفونو وزيرة النفط والتخطيط، ومعالي آرثر ليمامي، مدير ديوان رئيس الجمهورية وناقش سُبل دفع عجلة التعاون في القطاعات الرئيسية، ومنها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والمعادن الثمينة.
وقال الزيودي: «تجسّد هذه الزيارة التزام دولة الإمارات الراسخ بالارتقاء بشراكتها التنموية مع الغابون عبر استكشاف فرص التعاون التي تحقق مصالح البلدين الصديقين وتدعم النمو الاقتصادي المستدام».
وأضاف «هناك آفاق واعدة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية مع الجابون وخصوصاً في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والتعدين وغيرها، وذلك عبر توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص».
وركّز الجانبان خلال النقاشات على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي واستكشاف فرص زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية. وهدفت المحادثات كذلك إلى تحديد آفاق جديدة لزيادة التعاون ضمن القطاع الخاص، بما يتماشى مع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات الذي يستفيد من التجارة والاستثمار لدفع نمو الأعمال.
وبعد التوصل إلى 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات ودول أفريقية، ودخول واحدة منها حيز التنفيذ، تعمل دولة الإمارات بنشاط على توسيع برنامج التجارة الحرة عبر أنحاء القارة. ومع اختتام النقاشات، أعربت دولة الإمارات والجابون عن حماستهما للاتفاقيات والمبادرات المحتملة التي سترتقي بالتجارة والاستثمارات الثنائية.
وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع الجابون 238.1 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 36.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويؤكد هذا الاتجاه الإيجابي على الإمكانات الهائلة لتعميق التفاعل الاقتصادي ويبرز الجهود المستمرة لتعزيز الروابط التجارية بين البلدين.
وتواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز علاقاتها مع أفريقيا ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع الدول الأفريقية 112 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 34% مقارنة بعام 2023. كما تُعد دولة الإمارات أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في القارة، حيث استثمرت أكثر من 110 مليارات دولار في مختلف أنحاء القارة بين عامي 2019 و2024. ومن خلال الشراكات المستمرة والجهود التعاونية، تسعى دولة الإمارات إلى دعم مبادرات التنمية المستدامة التي من شأنها تسريع النمو الاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة.