عبد الرحمن العور: إطلاق سياسات حكومية تضمن استدامة التوطين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أنه تم الاتفاق على إعداد مقترح سياسات حكومية، تضمن استدامة التوطين، إضافة إلى إطلاق برامج تأهيلية للمواطنين، تضمن دخولهم واستمرارهم في سوق العمل بالقطاع الخاص.
جاء ذلك ضمن أعمال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، التي تُعقد في العاصمة أبوظبي على مدار يومي 7 و8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويترأسها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وقال: إنه بعد عامين من إطلاق برنامج «نافس» والقفزة التي شهدها القطاع الخاص في أعداد المواطنين وتحديداً بدخول أكثر من 54 ألف مواطن للقطاع الخاص خلال عامين، وتالياً وجود أكثر من 84 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص حالياً، وبفضل السياسات المدروسة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات؛ لتعزيز دور الكوادر المحلية في سوق العمل، «ستشهد المرحلة المقبلة إطلاق استراتيجيات جديدة وخطط تضمن استمرارية واستدامة التوظيف في القطاع الخاص من خلال سياسات حكومية تضمن استدامة توطين الوظائف في القطاعات المستهدفة، وإطلاق برامج تأهيلية نوعية للمواطنين، تضمن تمكينهم حسب احتياجات سوق العمل وانخراطهم في القطاع الخاص كبرنامجي تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي وتطوير الكوادر التعليمية، إضافة إلى برنامج التدريب المهني والعملي للطلبة من الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي، وغيرها من البرامج ذات العلاقة بالدفع بعجلة التوطين نحو آفاق أوسع».
كما أوضح العور أن مستهدفات التوطين التي تستهدف تحقيق نسبة نمو 1% في الوظائف المهارية بالشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، ستُضاف إليها مستهدفات للشركات التي يعمل لديها 20 إلى 49 عاملاً، في 14 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً ومحدداً، و71 نشاطاً فرعياً، في العامين المقبلين؛ إذ يتعين عليها تعيين مواطن واحد على الأقل في وظيفة مهارية في عام 2024، ومواطن آخر في وظيفة مهارية في 2025.
وأشار إلى أن المستهدفات على الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، تستهدف خلق 24 ألف وظيفة للمواطنين سنوياً، بينما توسيع نطاق مستهدفات التوطين لتشمل الشركات التي يعمل لديها 20 إلى 49 عاملاً يستهدف خلق 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين.
وناقشت الجلسة أهم سُبل استدامة وتيرة توطين الوظائف، وأبرز القطاعات الإضافية التي ستعمل على استدامة وتيرة التوطين خلال المرحلة المقبلة.
وتُعقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023، بمشاركة أكثر من 500 شخصية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في الحكومات المحلية؛ وذلك بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتشهد استعراض حصيلة ما تم تحقيقه خلال الأعوام السابقة، وكافة الجهود والبرامج التي تم إنجازها؛ لتحقيق رؤية الدولة وتوجهات قيادتها، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تشكل حجر الأساس لمئوية الإمارات 2071.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عبد الرحمن العور القطاع الخاص حكومة الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
مبعوث الإمارات الخاص إلى ألمانيا يبحث في برلين تعزيز العلاقات الثنائية
برلين (وام)
قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، مبعوث دولة الإمارات الخاص إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بزيارة رسمية للعاصمة الألمانية بحث خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأجرى معاليه خلال الزيارة عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال في القطاع الخاص، بحضور أحمد العطار، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
والتقى معالي سلطان الجابر، معالي الدكتور يوهان دافيد فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، ومعالي سيراب غولر، وزيرة دولة في وزارة الخارجية الألمانية وجرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.
وأكد الجانبان أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، وضرورة استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك تطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، والعمل المشترك للارتقاء بها إلى مستويات أكثر شمولاً.
وتضمّن برنامج الزيارة لقاء مع معالي كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة وجرى بحث مستجدات العلاقات الثنائية والمبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك الشراكة الإماراتية - الألمانية في مجال الطاقة التي أُطلقت عام 2017.
وناقش الجانبان سبل توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والصناعة، والبنية التحتية، والاستثمار، والتجارة، والصحة، والسياحة، إلى جانب دعم دور القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال.
وعقد معاليه اجتماعات ثنائية أيضا مع كل من معالي تورستن فراي، رئيس ديوان المستشارية الاتحادية ووزير الدولة للمهام الخاصة، والدكتور ليفين هوله، المدير العام لسياسات الاقتصاد والمالية والمناخ في ديوان المستشارية الاتحادية وشيربا المستشار الفيدرالي في قمم مجموعة السبع ومجموعة العشرين، ومعالي هندريك فوست، رئيس وزراء ولاية شمال الراين - ويستفاليا.
تم خلال الاجتماعات مناقشة تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية للبلدين.
والتقى معاليه أيضا الدكتور فولكر تراير، الرئيس التنفيذي للتجارة الخارجية وعضو الإدارة التنفيذية في اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK) وبحثا سبل تعزيز التعاون المؤسسي لدعم مجتمع الأعمال وتوسيع مجالات الشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وشملت اللقاءات كذلك عدداً من رؤساء اللجان البرلمانية في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، بمن فيهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، ورئيس لجنة النقل وتم بحث سبل تعزيز التعاون، وتوسيع مجالات الشراكة الثنائية في ظل العلاقات الاستراتيجية المتنامية التي تجمع البلدين الصديقين.
جدير بالذكر أن قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين الجانبين بلغت في عام 2024 نحو 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، محققة زيادة بنسبة 4% مقارنة بمستويات عام 2023، ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع الصادرات الإماراتية بنسبة 43%، مدفوعة بزيادة كبيرة في صادرات اللؤلؤ والمعادن الثمينة بنسبة 112.5%، وكذلك في الآلات والمعدات بنسبة 85%، إضافة إلى نمو الواردات بنسبة 6%.
وشهدت التجارة الثنائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 نمواً ملحوظاً بنسبة 17.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث ارتفعت الصادرات الإماراتية بنسبة 77%، والواردات بنسبة 16%. وتعد صادرات اللؤلؤ والمعادن الثمينة والآلات المحرك الرئيسي لهذا النمو بعدما تضاعفت أكثر من أربع مرات.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح