محافظ الفيوم يزور فرع هيئة قضايا الدولة لبحث سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فرع هيئة قضايا الدولة بالفيوم ثان، يرافقه المستشار محمد مصطفى السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي للمحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك مع المستشار حسين الجيلاني نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس فرع الهيئة بالفيوم ثان، والتأكيد على العمل من خلال منظومة متكاملة، بالتنسيق بين الجهازين التنفيذي والقضائي.
جاء ذلك بحضور المستشار على حسن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار صفوت اللافي بإدارة التفتيش القضائي بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة، والمستشار أحمد إبراهيم بإدارة التفتيش بالهيئة، والمستشار أمين مؤمن بإدارة التفتيش بالهيئة، والمستشار أحمد صلاح نائب رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بالفيوم ثان، والمستشار حسام عمر نائب رئيس الفرع، والمستشار محمد فوزى الجمال مسئول العلاقات العامة والتنسيق بالفرع، والمستشار أحمد زيدان مسئول المقرات بالفرع، والمستشار عصام عبدالله عويس وكيل بالفرع.
خلال الزيارة، أكد محافظ الفيوم، على العلاقة الوطيدة بين الجهازين القضائي والتنفيذي على أرض المحافظة، مشيراً إلى أنه يوجد العديد من القضايا الخدمية والتنموية ذات الاهتمام المشترك بين الجهازين، خاصة في تفعيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن التعامل بكل حزم لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، كونهما حق أصيل لكل الشعب لا لأفراد دون غيرهم، مؤكداً أن المحافظة على أتم الاستعداد للتعاون البناء والمثمر مع هيئة قضايا الدولة في هذا الشأن.
وثمن المحافظ، الدور الإيجابي لرجال العدل بمختلف الهيئات والجهات القضائية، في حل المنازعات، ومكافحة الفساد وحماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن، والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم القضائية، مشيدًا بما يبذله رجال القضاء من جهد لإعلاء قيمتي الحق والعدل، مشيرا إلى أن مصرنا الغالية تحيا بقضائها الشامخ الأبي، في إطار الرعاية الحكيمة للقيادة السياسية.
وأكد محافظ الفيوم، ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بالفيوم ثان، على تكثيف الدورات التدريبية القانونية وورش العمل التى تتصل بها، لإكساب عدد من موظفي الشئون القانونية بديوان عام محافظة الفيوم، ومديريات الخدمات، والوحدات المحلية، مهارة التعامل مع الملفات القانونية وإجراءاتها بما يحفظ حق الدولة، إضافة لتكليف بعضهم كمسئولين تواصل للتنسيق بين جهة عملهم وفرعي هيئة قضايا الدولة بالفيوم أول وثان، بشأن الإجراءات القانونية، فضلاً عن مناقشة العديد من القضايا الحيوية ذات الاهتمام المشترك، ومنها التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، سواء بالبناء أو التبوير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
ومن جهته، قدم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بالفيوم ثان، الشكر لمحافظ الفيوم على زيارته الكريمة لفرع الهيئة، مشيراً إلى أن رجال القضاء والأجهزة التنفيذية لابد وأن يعملان من خلال سلسلة متواصلة، وتعاون تكاملي، بما يحفظ الحقوق والواجبات لكل من المواطن والدولة على حد سواء في إطار من القانون، موضحاً أن الحفاظ على أصول الدولة والحرص على مواردها وأملاكها يأتي من خلال الجهود المشتركة، لافتاً إلى أن العمل داخل هيئة قضايا الدولة معني بالحفاظ على حقوق الدولة، ويعمل على حماية المال العام، ويضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين، خاصة المتعدين على الأراضي الزراعية، حفاظاً على حق الوطن والمواطن.
وفي السياق نفسه، أوضح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي للمحافظة، أن نصوص القانون نظمت عمليات حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وشددت في عدم التعدي عليها بموجب القانون، بحيث يتعين إحالة المتعدي على الأراضي الزراعية للنيابة العامة طبقاً لنصوص القانون المنظمة لهذا الشأن، حيث تعتبر جريمة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من الجرائم المخلة بالشرف، التى توجب الحبس والغرامة مع الإزالة للتعدي ورد الشيء لأصله، ومصادرة كافة الآلات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة، تأكيداً على هيبة الدولة والحرص على مواردها والحفاظ على حق الشعب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم قضايا الدولة التعاون المشترك فرع الفيوم نائب رئیس هیئة قضایا الدولة على الأراضی الزراعیة محافظ الفیوم رئیس فرع إلى أن
إقرأ أيضاً:
البديوي: الاجتماع الوزاري الخليجي المشترك يأتي تأكيدًا لدعم مبادرة المملكة بتأسيس التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن اجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون التنسيقي, الذي عُقد في نيويورك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة حول (التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين)، يأتي تأكيدًا لدعم مبادرة المملكة العربية السعودية بتأسيس التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وبحث الجهود المشتركة الرامية لحل القضية الفلسطينية، وتحقيق الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى بحث الأوضاع المأساوية في قطاع غزة.
وأفاد بأن وزراء خارجية دول مجلس التعاون ناقشوا خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، والتنسيق بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، إلى جانب بحث التطورات الإنسانية في القطاع، خاصةً في ظل الأوضاع غير المسبوقة التي أدت إلى نقص حاد في المساعدات الإنسانية، بسبب تعنت وحصار قوات الاحتلال الإسرائيلية واستخدامها سياسة التجويع ضد الشعب في قطاع غزة المخالفة لجميع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والأممية، مما أدى إلى تفشي المجاعة ونقص حاد في الأدوية الطبية، حيث طالب أصحاب السمو والمعالي والسعادة باستمرار الضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر من أجل التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وأشار معاليه إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع لبذل جميع الجهود الإقليمية والدولية بالتعاون مع الدول والمنظمات والمؤسسات في العالم، لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني الشقيق، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية كافة بشكل عاجل ودون قيد.