وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلتقي رئيس الأعلى للإعلام لبحث آفاق التعاون المشترك
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لبحث آفاق التعاون بين وزارة الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بما يضمن تطوير بيئة إعلامية ورقمية مواكبة للمستحدثات التكنولوجية واكثر التزاما بالأطر التنظيمية، وكذلك آليات التعامل مع المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، في ضوء التحديات المتزايدة المرتبطة بالمحتوى الرقمي، وتم التأكيد على أهمية وضع أطر واضحة لصون حقوق الملكية الفكرية عبر الفضاء الإلكتروني.
اقرأ أيضاًوزير الاتصالات: تجديد رخص المركبات أصبح إلكترونيًا بالكامل دون أي مستند ورقي
وزير الاتصالات: لن يُطلب من المواطن أي مستند ورقي لتجديد الرخصة بعد اليوم
وزير الاتصالات: استراتيجيتنا دفع عجلة التحول الرقمي من خلال بناء القدرات البشرية وتشجيع الابتكار
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهندس خالد عبدالعزيز وزیر الاتصالات
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية