الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات "منصة محورية" لتنسيق العمل الوطني
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد الأمناء العامون للمجالس التنفيذية للإمارات أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تشكّل منصة محورية لتنسيق العمل الوطني، وتوحيد الجهود بين المؤسسات الاتحادية والمحلية، بهدف تعزيز المسيرة التنموية، ومواصلة الجهود المبذولة لتعزيز موقع الإمارات الريادي.
وأكَّد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سيف سعيد غباش، أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، التي تُعقَد برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتُعدُّ الحدث الوطني الأبرز في التخطيط الاستباقي لإحداث نقلات وتحوُّلات مهمة في العمل الوطني وتنمية مختلف القطاعات الحيوية.
وقال غباش إنَّ "الاجتماعات السنوية تؤكِّد حِرْصَ قيادتنا الرشيدة على مواصلة تعزيز التنسيق والتكامل في العمل الحكومي وتوحيده ضمن منظومة شاملة على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى عرض الأفكار الخلاقة ومناقشة أهم المواضيع التنموية لتسريع الإنجاز في الأولويات الوطنية، من خلال طرح المشاريع والمبادرات الاستراتيجية، وتعمل الاجتماعات على ترسيخ العمل الحكومي المشترك، وتبادل الخبرات بين الجهات والمؤسَّسات في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية".
ومن جانبه قال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله محمد البسطي، إن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعقد برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي لقاء وطني جامع يسهم في ترسيخ نهج شامل للعمل بروح الفريق الواحد، وهذا النهج يقوم على تكامل الطاقات الوطنية لتعزيز العمل الحكومي، والعمل معاً لتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ووضع تصورات جديدة للتعامل مع متطلبات المستقبل، إضافة إلى تمكين مختلف الجهات من مضاعفة جهودها لإحداث نقلات نوعية في القطاعات الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال إن "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، ومنذ انطلاقتها، تحولت إلى فرصة لتوحيد الجهود ومضاعفتها، وإطلاق المبادرات والمشاريع والبرامج الرائدة، والاستراتيجيات الوطنية التنموية الشاملة التي توطد ريادة دولة الإمارات وتزيد تنافسيتها ومكانتها العالمية، وترتقي بقدرات شعبها وتستجيب لأولوياته، وتعمل على تعزيز مكتسباتنا الوطنية والارتقاء بمستويات الأداء والإنتاجية والتميّز في الخدمات المقدمة لمواطني الدولة والمقيمين على أرضها.
ومن ناحيتها أكدت الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أسماء بن طليعة ، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، تعتبر الملتقى الوطني الأهم الذي يجمع الجهات الاتحادية والمحلية للخروج برؤى وتصورات وأفكار موحدة لتعزيز العمل الحكومي وفق رؤية القيادة الرشيدة لمواصلة وتعزيز الإنجازات في القطاعات الحيوية كافة.
وقالت إن الاجتماعات السنوية تمثل منصة محورية لمناقشة التوجهات الرئيسة لدولة الإمارات، وخطط انجاز هذه التوجهات عبر إطلاق المشروعات التنموية والعمل على تنفيذها بجهود موحدة ومتكاملة من الجميع لبلوغ أفضل النتائج في تحقيق المستهدفات التي تعزز ريادة الإمارات في العديد من المجالات.
ممارسات استثنائيةومن جانبه قال الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان الدكتور سعيد سيف المطروشي، إنّ حكومة دولة الإمارات تتفرّد اليوم بمُمارسات حكوميّة استثنائية وأصبحت بذلك نموذجاً يحتذى لحكومات العالم، مشيراً إلى أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي تعقد برئاسة نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعتبر لقاء وطنياً متفرداً لتوحيد منظومة العمل اتحادياً ومحلياً، لتعمل جميع الجهات بانسجام وتناغم كاملين، وهو ما يشكل قوّة وطنيّة حكومية واحدة قادرة على تحقيق التطلعات وصناعة نقلات تنموية تاريخية.
نهج متكاملوبدوره أكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين حميد راشد الشامسي، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعقد برئاسة نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، باتت تشكل محطة بارزة في جميع مجالات العمل الحكومي، وتسهم عبر نهج التكامل والعمل المتناغم والمنسجم الذي ترسخه في تسريع إنجازات جديدة تصب في الارتقاء بنموذج الإمارات التنموي المتفرد، وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، وترسيخ تنافسية الدولة وريادتها.
نهج ريادي
ومن جانبه قال الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة إن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي تعقد برئاسة نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي محطة استثنائية لمواصلة تعزيز منظومة العمل الوطني المشترك، وتجسد نهجاً ريادياً في عمل الحكومات وفكراً استراتيجياً في الاستباقية والتخطيط لإنجازات متواصلة، واستشراف المستقبل للاستفادة من فرصه، وهو ما يعزز أسساً قوية لتحقيق الرؤية التنموية عبر التواصل والتنسيق الفعال والعمل بانسجام بين كافة مكونات المنظومة الحكومية للتفاعل مع الفرص والتحديات والطموحات.
ومن ناحيته أكد مدير الديوان الأميري بالفجيرة محمد سعيد الضنحاني إن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي تعقد برئاسة نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تأتي كمنصةً حيوية ومحورية تجمع العقول الطموحة لطرح الأفكار الخلاقة، وصياغة الخطط والاستراتيجيات التنموية التي تسرع مواكبة التطورات العالمية المتواصلة، لتبقى الإمارات دولة الريادة والتفوق على الدوام، وتعزز ركائز التنمية المستدامة في كافة المجالات، للارتقاء بجودة حياة الإنسان الذي تضعه القيادة الرشيدة كأولوية أولى لكل خطط ومشاريع التنمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الاجتماعات السنویة لحکومة دولة الإمارات الاجتماعات السنویة لحکومة الإمارات د برئاسة نائب رئیس الدولة العمل الحکومی العمل الوطنی
إقرأ أيضاً:
محمد القرقاوي: عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء خطوة حكومية هي الأولى عالمياً
دبي-وام
قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إن دولة الإمارات وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تعتمد نهجاً ورؤى استباقية شاملة، من خلال تصميم استشرافي للمستقبل، بكل ما يحمله من متغيرات وفرص وتحديات.
وأضاف: «يؤكد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية - كعضو استشاري في مجلسي الوزراء والوزاري للتنمية ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية بداية من يناير 2026 أن دولة الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تصنعه».
وأضاف القرقاوي: «عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء سابقة حكومية هي الأولى على مستوى العالم وتوظيفه ضمن أعلى مستوى للقرار الحكومي يعزز صناعة فرص استثنائية للمستقبل، فيما يعكس القرار توجهات القيادة لتبني توجهات المستقبل اليوم، حيث سيكون العضو الجديد كياناً رقمياً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء لتزويد أعضائه ببيانات وتحليلات فورية تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية».
وقال: «الخطوة التاريخية التي بات يفصل الإمارات عن تطبيقها أقل من 6 أشهر، هي ثمرة التخطيط الاستباقي، والرؤية الاستشرافية للقيادة الإماراتية، حيث اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل ثماني سنوات وتحديداً في العام 2017، إطلاق إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وذلك في توقيت مبكر جداً، كان الكثيرون حينها لا يزالون بعيدين عن تصور أو معرفة حجم المتغيرات المستقبلية التي سوف تحملها تقنيات الذكاء الاصطناعي للعالم».
وأضاف: «استهدفت الاستراتيجية الوطنية تسريع تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، لتكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية».
وأكد أن ملف الذكاء الاصطناعي حظي بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بذات النهج الاستباقي لدولة الإمارات، حيث أعلن سموه العام 2017، تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، تلبية لمجموعة من المتطلبات المستقبلية الوطنية بعيدة المدى، ومن أجل ترسيخ مهارات وعلوم وتكنولوجيا المستقبل، في سياق استشراف مبكر بأن «الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي»، كما قال سموه، ما يؤهل دولة الإمارات لتكون الأكثر جاهزية والأسرع استعداداً لاستقبالها والتعامل مع كافة متغيراتها.
ولفت إلى أن استراتيجية الدولة في قطاع الذكاء الاصطناعي، الساعية إلى توطين تكنولوجيا الابتكار والمستقبل، دعمتها بشكل استباقي أيضاً خطوات تنفيذية على الأرض، وهو ما عزَّزه الإعلان عن تأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» العام 2019، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، كما دعمت الاستراتيجية الوطنية للإمارات في هذا القطاع الحيوي، موقع الدولة كمركز عالمي لصناعة فرص استثنائية، وتحويلها إلى أحد أهم المراكز العالمية الرائدة في صناعته واستقطاب المشاريع والابتكارات التي تُسهم في تطويره، وتستثمر فرصه.
وأضاف: «تجني أجيال اليوم في دولة الإمارات، وستلحقها أجيال المستقبل، ثمار هذه الخطوات الاستباقية التي نعاصرها، في حين يدعم القرار، صناعة فرص استثنائية للمستقبل اليوم، من خلال الاستثمار الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفه داعماً رئيسياً لدفع عجلة التنمية وتعزيز الابتكار محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يرسخ موقع الإمارات، عاصمة العالم المستقبلية، في أهم قطاع مستقبلي مُرشح لأن يغير كافة موازين القوى الاقتصادية والاستثمارية والعلمية والمعرفية، وغيرها، في كافة المجتمعات البشرية، والعالم بأسره، خلال العقود المقبلة».
وتتضمن أبرز مهام العضوية الاستشارية للذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء اعتباراً من يناير المقبل تقديم استشارات استراتيجية مبنية على تحليلات معرفية شاملة لملفات مجلس الوزراء، وإعداد تحليلات آنية خلال الاجتماع للمواضيع المعروضة على جدول الأعمال لدعم سرية وجودة اتخاذ القرار، وإعداد تقارير معرفية فورية ذات صلة بالمواضيع المطروحة تدعم مخرجات الاجتماع، وصنع القرار.
كما تتضمن المهام أيضاً إجراء مقارنات معيارية فورية مع السياسات والتجارب الدولية ذات الصلة بالمواضيع المعروضة على جدول الأعمال، وتوليد سيناريوهات مستقبلية باستخدام نماذج تنبئية لدراسة الخيارات المتاحة لكل قرار، ومحاكاة تأثير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المقترحة في مختلف القطاعات قبل اعتمادها.
ويتميز الذكاء الاصطناعي بعدد من الخصائص والمزايا، يمكن استثمارها في أعمال المجلس، وكافة المجالس الاتحادية التي سيكون عضواً استشارياً بها، ومنها تحليل العروض التقديمية وتلخيص أبرز ما فيها، وتقديم تحليلات فورية مدعومة بالبيانات لدعم اتخاذ القرار، والوصول السريع والدقيق للمعلومات من مصادر داخلية وخارجية موثوقة، إضافة الى الربط المرجعي للمعلومات من خلال ربط القرارات المقترحة بسياسات أو تشريعات أو دراسات سابقة ذات صلة.
في حين ستكون أبرز قنوات التعلم المتوافرة له ممثلة في مصادر مجلس الوزراء، مثل القوانين واللوائح التنفيذية، والقرارات والمراسيم التنظيمية، والاستراتيجيات والسياسات التنظيمية، والمذكرات المرفوعة للمجلس سابقاً، إضافة إلى مصادر الجهات الاتحادية كالدراسات وقواعد البيانات الوطنية، والمصادر الخارجية المتنوعة، أبرزها قواعد البيانات الخارجية الموثوقة والمواقع الرسمية ذات الموثوقية العالية.