محافظ القليوبية يتفقد معارض تخفيض السلع الأساسية بمدن بنها وشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
صرحَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بإستمرار مُتابعته الشخصية لحركة الأسواق والسلاسل التُجارية، من خلال إنشاء معارض دائمة بمدن بنها وشبرا الخيمة للتأكُد من تطبيق مُبادرة خفض السلع الأساسية والإستراتيجية، والتي يأتي تنفيذُها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، مُشيراً إلى أن المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الإجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر إحتياجاً، منوهاً بضرورة توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بهدف الحد من تداعيات إرتفاع الأسعار حتى يتسنى تحقيق التوازن المطلوب والأهداف المرجوة من المُبادرة .
وقد استهل "المحافظ" جولته بتفقد معرضي السلع الغذائية الدائِمة والكائن أحدهما بمنطقه الأهرام بمدينة بنها ومعرض المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية التي تشملُها المُبادرة، واستفسر عن أسعار المنتجات ونسب تخفيضها ومدى جودتها، وهي (السكر، الزيت ، العدس والفول، والجبن ، والبيض ، والمكرونة والأرز) بنسب خصم تتراوح ما بين ١٥٪ و حتى ٢٥٪، إلى جانب خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض بنسبة ١٥%، مشدداً على توريد الأنواع المُختلفة من السلع التي تتماشى مع إمكانيات المواطن البسيط، موجهاً بأهمية حصر المُنتجات الأكثر طلباً بين المواطنين ليتم توريدها للمعرض بكميات وفيرة لضمان تلبية إحتياجاتهم، وكذا الإعلان عن أسعار المُنتجات وقيمة التخفيض على كل سلعة قبل وبعد المُبادرة بشكل واضح للمواطنين .
وشددَّ "محافظ القليوبية" على جميع الأجهزة الرقابية بإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية والمتابعة المستمرة بشكل يومي لتطبيق مبادرة خفض الأسعار، وإعداد تقرير يومي بجهود الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة ككل، لافتاً إلى ضرورة التوسع فى إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التُجارية والقطاع الخاص، مؤكداً أن تلك المنافذ ساهمت وبشكل ملحوظ في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية الاستراتيجية رئيس الجمهورية السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
هل تتراجع أسعار العقارات في مصر بعد تخفيض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة؟
كشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور عبد المنعم السيد، أن القطاع العقاري عالميًا يعد من أكثر القطاعات استفادة من تخفيض أسعار الفائدة، تزامنًا مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة على الدولار بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة مساء الأربعاء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة وسط توقعات تشير إلى إمكانية مواصلة التخفيض بنسب تتراوح بين 0.75 و1% خلال اجتماعه القادم.
وتابع «السيد» في تصريحاته لـ«الوطن» أن السيولة الناتجة عن الودائع الدولارية في البنوك، التي سيتم توجيهها لقنوات استثمارية أخرى، جزء كبير منها سيتدفق إلى القطاع العقاري ليشهد رواجًا كبيرًا ونشاطًا في الفترة المقبلة، خاصة مع تميزه بأنه يدر عائدًا بخلاف الذهب والعملات.
وأكد أن أسعار العقارات حاليًا في مصر تعبر عن القيمة الحقيقية للوحدات سواء كانت تجارية أو سكنية أو إدارية، لاسيما مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية.
أسعار العقارات وأهمية القطاع للاقتصاد المصريوأوضح أن سعر العقار الآن في مصر مناسب للشراء، خاصة مع المميزات العديدة التي يتمتع بها القطاع وأهميته للاقتصاد القومي، فهو يساهم بأكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي، ويعتبر مخزنًا جيدًا للقيمة وملاذًا آمنًا للاستثمار.
وأكد أن القطاع يستمد قوته وصلابته من ارتفاع الطلب المحلي، حيث يوجد طلب سنوي يزيد على مليون وحدة نتيجة النمو السكاني والتوجه نحو تصدير العقار، أما حجم سوق العقارات السكنية في مصر فيقدر بـ22 مليار دولار، ومن المتوقع أن يواصل النمو ليصل إلى 33.67 مليار دولار في عام 2029، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 11 و15%.
وقال إن سعر الأرض يعد من أبرز محددات سعر العقارات في مصر، حيث تساهم في نحو 30% على الأقل من سعر الوحدة، بينما تساهم تكاليف الإنشاءات بنحو 30 إلى 35% من سعر العقار، وبالتالي، هناك استقرار كبير في السوق العقاري في مصر، ولا يتعرض لأية صدمات قد تؤدي إلى أزمات في القطاع الذي أثبت على مدار عقود أنه الاستثمار الأمثل.
وأشار إلى التنوع في أسعار العقارات والأراضي في مصر، موضحًا أن السوق العقاري محليًا واسع ومتعدد، وتعد هذه من أبرز مميزاته.
محددات أسعار العقارات في المدن الجديدةوتوقع تحقيق مزيد من النمو في السوق العقاري في مصر بدعم من المبادرات الحكومية والمشروعات القائمة في المدن الجديدة، التي تعد من أبرز المحركات الرئيسية للقطاع.
وأوضح أن أسعار العقارات في المدن الجديدة تحددها الطلب على الوحدات هناك، خاصة مع الإقبال على شراء شقق ووحدات في هذه المدن من المصريين العاملين بالخارج.
وأوصى بعدة نقاط لمزيد من تنظيم السوق العقاري المصري، مثل:
عقد موحد يضمن حقوق المطور والمشتري. تنظيم شركات الوساطة داخل السوق العقاري. تسهيل إجراءات تصدير العقار.وأكد أن إطلاق مبادرة لتصدير العقار للخارج خطوة رئيسية لتحسين سوق العقارات في مصر، وزيادة التدفقات الأجنبية من النقد عن طريق بيع الوحدات العقارية للسمتثمرين العرب والأجانب، ما يساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية ويجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع، ويفتح الأبواب أمام صناديق الاستثمار العقاري لدخول السوق المصري.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال