«المصريين الأحرار»: المشاركة بالانتخابات حق دستوري وواجب على المواطنين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، التسهيل في الإجراءات والعملية الانتخابية والاقتراع كونه يشجع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أن المشاركة في الانتخابات تعد حقا دستوريا وواجب على المواطنين، متابعا أن حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تولي شؤون البلاد ودوره الدبلوماسي المهم، أعطى حماسا إضافيا للمواطنين من أجل الحرص على الاقتراع والتصويت.
وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تجرى تسهيلات للعملية الانتخابية المقبلة، فكان هناك ملاحظة أن كثير من المواطنين ما زالت بطاقاتهم الشخصية على محافظتهم الأصل على الرغم من انتقالهم لمحافظات أخرى، وبالتالي سيكون هناك صعوبة في الاقتراع لديهم، لذلك تم السماح للمواطنين الوافدين «مواطنون لا يعيشون في محافظتهم الأصل» بالإدلاء بأصواتهم في الأمكان التي يعيشون فيها.
حرفية ودقة إجراءات «الوطنية للانتخابات»وتابع، أن الانضباط في المواعيد وتسهيلات انتخابات المصريين بالخارج فضلا عن إمكانية التصويت ببطاقات منتهية تعد إجراءات تيسير على المواطنين الإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتخذ إجراءات تؤديها بحرفية عالية ودقة كبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات السيسي المصريين بالخارج الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
قرار دستوري.. منع إلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة من جهة قضائية أخرى
أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أن إلزام محكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة قضاء أخرى، إذا كان النزاع يخرج عن اختصاصها الولائي، يُعد أمرًا غير دستوري.
وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.
وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها. وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹