تجربة لجان الأحياء في نظام الإدارة المحلية ضمن ندوة بدير الزور
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
دير الزور-سانا
أقامت محافظة دير الزور ندوة تعريفية بعمل لجان الأحياء، ودورهم التشاركي مع المؤسسات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة لسكان كل حي، وتحقيق التنمية وتطوير مفهوم التشاركية المجتمعية.
وشارك في الندوة التي أقيمت مساء اليوم على مدرج مبنى المحافظة 16 لجنة حي تضم أكثر من 160 شخصاً، منهم أعضاء لجان أحياء وأعضاء الهيئة الاختيارية للأحياء ومخاتير يمثلون 16 لجنة من لجان الأحياء.
وناقش المشاركون بالندوة مفهوم لجنة الحي بوصفها القاعدة الأساسية لنظام الإدارة المحلية، ونقطة ارتكاز لتطوير الخدمات وفق احتياجات كل حي إضافة إلى علاقة لجان الأحياء بقانون الإدارة المحلية السوري الحالي، واستعراض تجارب لجان أحياء محلية وعربية.
ولفت أنس الراوي المدير التنفيذي لـ “مركز هوز للتطوير المجتمعي” والمشرف على الندوة خلال تصريح خاص لمراسل سانا إلى دور لجان الأحياء في المرحلة الراهنة للنهوض بالواقع الخدمي للسكان بشكل فعلي لكونهم ممثلين عن السكان القاطنين بالحي، مؤكداً أهمية دور لجان الأحياء في تعزيز العلاقة بين المجتمع والدولة عبر وضع خطة تساعد الجهات الحكومية لرسم خطة التنمية على المستوى المحلي.
وأشار الراوي إلى أن وجود لجان أحياء فعالة وحقيقية يعتبر فرصة للمشاركة الحقيقية لتعزيز المشاركة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منوهاً بأهمية رفع العقوبات عن سوريا لتلبية التمويل اللازم لإعادة إعمار الأحياء وتوفير الخدمات الأساسية والبنى التحتية التي تسهل عودة المهجرين داخل سوريا وخارجها إلى مدنهم وقراهم الأصلية، الأمر الذي يتطلب إعادة إعمار الأحياء المدمرة وتوفير مقومات عودة الأهالي إليها.
وتعرضت معظم أحياء مدينة دير الزور لتدمير شبه كامل بسب قصف النظام البائد، ولا تزال هذه الأحياء تفتقر للكثير من الخدمات الأساسية لذلك يعول على لجان الأحياء دور كبير لدعم الجهود الحكومية بوضع خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: لجان الأحیاء
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تعقد ورش عمل لمناقشة إعداد خطة تغير المناخ
عقدت وزارة التنمية المحلية ورشة عمل موسعة لمناقشة إعداد الخطة الاستراتيجية واستراتيجية تغير المناخ لوزارة التنمية المحلية المتوقع الإعلان عنها قريباً ، وذلك في إطار التزام الحكومة بأهداف رؤية مصر 2030، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعداد خطة استراتيجية لكل وزارة باعتبارها أداة رئيسية لتوجيه عمل الوزارات .
حضر ورشة العمل الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ، و الدكتور محمد فتحي عفيفي مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية و عدد مساعدي ومستشاري وزيرة التنمية المحلية ورؤساء القطاعات و الإدارات المركزية بالوزارة ، بالإضافة إلى ممثلين من مركز بصيرة لبحوث الرأي العام وعلى رأسهم الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق والاستشاري المسئول عن إعداد الخطة الاستراتيجية وخطة استراتيجية تغير المناخ للوزارة .
ورشة عملوبدأت ورشة العمل بعرض الدكتور أحمد درويش عن الرؤية العامة المقترحة للاستراتيجية وعرض الأهداف الفرعية للرؤية والتي تتمحور في ثلاثة أهداف رئيسية هي: تطوير البنية التحتية المؤسسية للوزارة، تعزيز الدعم الفني للحكومة، وتوظيف الأدوات التكنولوجية في منظومة الإدارة المحلية.
وتضمنت الورشة عددًا من المداخلات والمناقشات المهمة من بينها التأكيد علي أن بناء القدرات يمثل أداة لتحقيق الأهداف وضرورة العمل على وضع خطة واضحة لبناء القدرات، وأهمية تحديث الهياكل التنظيمية بالمحافظات لتتوافق مع الهيكل المؤسسي الحديث للوزارة وأهمية دور الوزارة في التنسيق والتنظيم والتطوير والمتابعة والتقييم، والتأكيد على ضرورة تمكين عمليات التحول الرقمي لدعمها حدوث تغيير شامل في الإدارة المحلية.
كما تناول الحضور أهمية تمكين الإدارة المحلية، وتفعيل نظم المتابعة والتقييم، وتحقيق العدالة في التنمية، بالإضافة إلى ضرورة ربط الأنظمة الرقمية بالمحليات وتعزيز التحول الرقمي.
وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات أبرزها توضيح أدوار الوزارة في دعم اللامركزية، وتمكين المحافظات ودعم إشراك القطاع الخاص في إدارة المشروعات ودعم التنمية والتكتلات الإقتصادية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية و تعزيز التكامل بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وأهداف الوزارة، واعتماد آلية "التمويل مقابل النتائج" لضمان فاعلية الأداء وتحقيق الأثر المطلوب.
ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ورشة العمل تأتي أيضاً في إطار تنفيذ خطة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم تمويلي من الاتحاد الأوروبي، ويشمل ضمن مجالات عمله تقديم الدعم الفني لإعداد الخطة الاستراتيجية وخطة استراتيجية تغير المناخ الخاصة بالوزارة.
وأكدت الدكتورة منال عوض ، علي ضرورة وجود سياسات تدعم تمكين الإدارة المحلية بنظام محوكم بالتركيز على النتائج والأثر مع وجود إطار منطقي لكافة الأنشطة ووضع خطة استراتيجية شاملة .
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد درويش ، على أهمية التكامل مع استراتيجية الدولة 2030، و ضرورة وجود رؤية واضحة تضمن التنسيق الفعال بين الوزارة والمحافظات والوزارات ذات الصلة.
كما أشار الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، إلى أن الوزارة تعمل على إشراك كافة الجهات المعنية من أجل صياغة خطة استراتيجية شاملة بمشاركة كافة قيادات الوزارة والسادة المحافظين وسكرتيري العموم، مؤكداً أن إعداد خطة استراتيجية متكاملة يعد التزامًا دستوريًا.
وأشار الدكتور محمد فتحي مدير مشروع الدعم الفني إلي أهمية دور المشروع في دعم الوزارة من خلال دعم الاستراتيجية والهياكل الإدارية، وأيضا بناء قدرات قيادات الإدارة المحلية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا