«محلية النواب» تؤجل مناقشة تعديلات قانون «تقنين الأوضاع لواضعي اليد»
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، تأجيل اجتماعات مناقشة تعديلات قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة المعروف بقانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد، والمحال إلى اللجنة، والذى كان مقررًا عقدهم اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، لمزيد من الدراسة والتحضير والتواصل مع الوزارات والهيئات المعنية بتطبيق القانون.
أخبار متعلقة
غدًا.. «محلية النواب» تناقش «التصرف في أملاك الدولة الخاصة»
«محلية النواب» تتفقد مشروعات ترفيهية في السويس
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم 20 يونيو الماضي، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وتضمن التعديل المقدم من الحكومة، فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعى اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو بالترخيص بالانتفاع.
محلية النواب تقنين الاراضي تقنين أوضاع الأراضي تقنين أملاك الدولة تقنين أوضاع
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون(نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" اجتماعها برئاسة المكرم المهندس خميس بن محمد السعدي رئيس اللجنة الفرعية وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته وتشجيع الاستثمار فيه ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج فيه.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
يساهم القانون في تعزيز التحول الرقمي للمشروعات الصناعية في سلطنة عمان، ويعمل على تطوير تقنيات التصنيع، خصوصًا في مجال الصناعات المعرفية، كما يشجع على استخدام الآلات والمعدات الموفرة للطاقة في عمليات التصنيع، مما يساهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية والحفاظ على البيئة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل