المسرح الحر الاردني يتضامن مع غزة بطريقته الخاصة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تأكيدا على تضامن فنانو الاردن مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان همجي غير مسبوق، اسفر عن سقوط عشرات الالاف من الشهداء والمصابين والمفقودين والمهجرين، وقف المسرح الاردني الحر موقفا لافتا من خلال التركيز على انتاج مواد فنية تصب في توضيح الصورة الحقيقية للاحتلال الاسرائيلي
وفي هذا الاطار انتجت فرقة المسرح الحر الاردني فيلم تضامني،قالت مصادر مقربه انه يعبر عن حالة الرفض والاستنكار لما يجري "من اجرام صهيوني منظم امام نظر العالم"
المصدر اشار الى ان الفيلم يعبر عن وجهة نظر الفنان الاردني و"دوره النضالي في كشف الاكاذيب الصهيونية لما للفن من قوة تأثيرية مباشرة على الرأي العام"
واضاف انه سيتم ترجمة الفيلم من اجل ان يرى العالم هذه الهمجية الاسرائيلية واللاانسانية الظاهرة في تصرفاته
حسب التفاصيل فان الفيلم مستوحى من نصوص للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، وقد كتبه الفنان الاردني علي عليان وواخرجه منذر خليل مصطفى
اسماء كبيرة سارعت لابداء رغبتها في المشاركة بهذا العمل الوطني الكبير وبرز اسماء الفنانين المشاركين ومنهم الفنان ساري الاسعد والفنان حسين طبيشات والفنانة غادة عباسي ورولا جرادات واريج دبابنة ورناد ثلجي وطارق الشوابكة واياد شطناوي ومرام ابو الهيجا ودلال فياض ونضال جاموس ومحمد المراشدة
كما تشارك ثلة كبيرة من الفنانين الاردنيين الشباب من بينهم كرم الزواهرة وشذى عليان ورفيف الجبر ونبيل سمور وروان ثلجي والاطفال كريم اياد وجاد اياد وتاليا كركر
الفنان الاردني علي عليان، اكد على ان العمل تكريسًا لرسالة المسرح الحر في الحديث عن واقع المجتمعات العربية سواء كان في الدراما او المسرح، وياتي تضامنا مع اهلنا في قطاع غزة واشار الى ان العمل تطوعي بالكامل
من جهته قال المخرج منذر خليل مصطفى "أن التكاتف كان واضح في كواليس التصوير والذي استغرق فترة وجيزة وذلك بعد تضامن وتعاون الزملاء في كادر العمل"
مؤكدًا ان اعمال الفنان الأردني ستبقى رسالته خالدة لما يقدمه من محتوى مشرف ذو قيمة يذكر وتتوارثه الأجيال.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار قيمة مضافة للوطن
أحيت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، والذي يوافق يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن دعم هؤلاء الأشخاص ضمن القضايا بالغة الأهمية، وأنها ضمن مسؤولياتها في التواصل تعتبر مشكلات ومطالب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أولويات العمل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن القيادة السياسية توجه دائمًا بمنح قضايا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الأولوية القصوى عند ترتيب ملفات العمل الحكومي، مشددًا على أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد عمليات تمكين منهجية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، على كل مستويات التمكين، بداية بالاجتماعي، مرورًا بالاقتصادي والصحي والتعليمي، ودمجهم في سوق العمل، انتهاءً بالتمكين السياسي، بالشكل الذي يليق بهم، ويكفل لهم تمثيل ملائم في كل المؤسسات والهيئات في الدولة، بما يجعلهم قادرين على صنع القرار، والمشاركة في ماكينة العمل بالجهاز الإداري للدولة، كما ينص جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 صراحةً على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببًا أو مبررًا لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو إعمال حقوق الإنسان.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة نصب عينيه، ويحرص على حل مشاكلهم بشكل سريع وفعال، وقد انعكست هذه الاهتمامات وتمت ترجمتها في التمكين السياسي الذي انعكس على وجود ممثلين للأشخاص ذوي الإعاقة داخل غرفتي البرلمان، بما يمكنهم من مناقشة قضاياهم بأنفسهم، والمشاركة في صنع التشريعات المختلفة، لا سيما تلك التي تتعلق بمصالحهم ومطالبهم، حيث يرى في الأشخاص ذوي الإعاقة القدرة على تقديم قيمة مضافة للعمل الوطني، بما ينفع الوطن وأهله.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن التمكين لذوي الاحتياجات الخاصة لم يقف عند حدود القرارات الحكومية، بل امتد للدستور المصري لعام 2014، والذي تضمن العديد من المواد التي تتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بالإعاقة؛ حيث تنص المادة 81 منه على أن «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًّا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وثقافيًّا، وترفيهيًّا، ورياضيًّا، وتعليميًّا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ورفع قانون إعادة التأهيل 39 (1975)، المعدل بموجب القانون 49 (1982) حصة العمالة للعمال المعاقين من 2٪ إلى 5٪.
وشدد المستشار محمود فوزي على أن النهوض بالمجتمعات لا يحدث إلا باستغلال كل الطاقات، ولذلك فإن القيادة السياسية في مصر ترى في الأشخاص ذوي الإعاقة قوة وقيمة مضافة للعمل الوطني، كعقول مستنيرة تنفع الوطن والأمة، وتعتبر إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم فاعلين ومستفيدين من عملية التنمية الاجتماعية أمرًا ضمن ثوابت العمل الوطني، وبهذه المناسبة تؤكد وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي استمرار تواصلها وتعاونها مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن مهامها الوطنية بالتواصل مع كل الفئات بالمجتمع دون تفرقة، مبديًا ترحيبه الدائم، واستعداده لتلقي كل ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة للنقاش والحل، في إطار توجيهات القيادة السياسية.
ويحتفل العالم باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتقديم الدعم المعنوي والنفسي، فيما يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة، من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا