المستشار محمود فوزي: إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار قيمة مضافة للوطن
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أحيت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، والذي يوافق يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن دعم هؤلاء الأشخاص ضمن القضايا بالغة الأهمية، وأنها ضمن مسؤولياتها في التواصل تعتبر مشكلات ومطالب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أولويات العمل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن القيادة السياسية توجه دائمًا بمنح قضايا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الأولوية القصوى عند ترتيب ملفات العمل الحكومي، مشددًا على أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد عمليات تمكين منهجية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، على كل مستويات التمكين، بداية بالاجتماعي، مرورًا بالاقتصادي والصحي والتعليمي، ودمجهم في سوق العمل، انتهاءً بالتمكين السياسي، بالشكل الذي يليق بهم، ويكفل لهم تمثيل ملائم في كل المؤسسات والهيئات في الدولة، بما يجعلهم قادرين على صنع القرار، والمشاركة في ماكينة العمل بالجهاز الإداري للدولة، كما ينص جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 صراحةً على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببًا أو مبررًا لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو إعمال حقوق الإنسان.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة نصب عينيه، ويحرص على حل مشاكلهم بشكل سريع وفعال، وقد انعكست هذه الاهتمامات وتمت ترجمتها في التمكين السياسي الذي انعكس على وجود ممثلين للأشخاص ذوي الإعاقة داخل غرفتي البرلمان، بما يمكنهم من مناقشة قضاياهم بأنفسهم، والمشاركة في صنع التشريعات المختلفة، لا سيما تلك التي تتعلق بمصالحهم ومطالبهم، حيث يرى في الأشخاص ذوي الإعاقة القدرة على تقديم قيمة مضافة للعمل الوطني، بما ينفع الوطن وأهله.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن التمكين لذوي الاحتياجات الخاصة لم يقف عند حدود القرارات الحكومية، بل امتد للدستور المصري لعام 2014، والذي تضمن العديد من المواد التي تتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بالإعاقة؛ حيث تنص المادة 81 منه على أن «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًّا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وثقافيًّا، وترفيهيًّا، ورياضيًّا، وتعليميًّا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ورفع قانون إعادة التأهيل 39 (1975)، المعدل بموجب القانون 49 (1982) حصة العمالة للعمال المعاقين من 2٪ إلى 5٪.
وشدد المستشار محمود فوزي على أن النهوض بالمجتمعات لا يحدث إلا باستغلال كل الطاقات، ولذلك فإن القيادة السياسية في مصر ترى في الأشخاص ذوي الإعاقة قوة وقيمة مضافة للعمل الوطني، كعقول مستنيرة تنفع الوطن والأمة، وتعتبر إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم فاعلين ومستفيدين من عملية التنمية الاجتماعية أمرًا ضمن ثوابت العمل الوطني، وبهذه المناسبة تؤكد وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي استمرار تواصلها وتعاونها مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن مهامها الوطنية بالتواصل مع كل الفئات بالمجتمع دون تفرقة، مبديًا ترحيبه الدائم، واستعداده لتلقي كل ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة للنقاش والحل، في إطار توجيهات القيادة السياسية.
ويحتفل العالم باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتقديم الدعم المعنوي والنفسي، فيما يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة، من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الأمم المتحدة ذوي الإعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة الشؤون النیابیة والقانونیة والتواصل السیاسی الأشخاص ذوی الاحتیاجات الخاصة المستشار محمود فوزی الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی على أن
إقرأ أيضاً:
العودات يطلق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”
صراحة نيوز – قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات: إن الشباب يشكلون محور مشروع التحديث السياسي وغايته في آن واحد، فهم القوة الأكثر قدرة على تجديد الحياة العامة وإثرائها بالأفكار والمبادرات الخلاقة، مؤكداً أن نجاح مسار التحديث يقاس بمدى انخراط الشباب في العمل الحزبي والسياسي وتحولهم إلى شركاء فاعلين في رسم السياسات العامة وصناعة المستقبل.
جاء ذلك؛ خلال رعايته اليوم الثلاثاء إطلاق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية بعنوان “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”، الذي تنفذه الوزارة لشباب وشابات الأحزاب السياسية في محافظات المملكة كافة، جاء ذلك بحضور عدد من أمناء عامي الأحزاب السياسية وممثلي عن فئة الشباب المنتسبين لها.
وأكد العودات أن مشروع التحديث السياسي الذي أطلقه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم يمثل مشروعاً وطنياً إصلاحياً متكاملاً، يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الأردنية تقوم على المشاركة الواسعة، والعمل الحزبي البرامجي، وتعزيز حضور الشباب في مواقع التأثير وصنع القرار.
وأضاف أن التحديث السياسي لا يقتصر على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية، بل يستهدف ترسيخ ثقافة سياسية جديدة قوامها المشاركة والمسؤولية والالتزام الوطني، وتعزيز الثقة بالعمل العام، وتمكين المواطنين من الإسهام الفاعل في صناعة القرار من خلال الأطر الديمقراطية والحزبية.
وبين الوزير أن المواطنة الفاعلة تمثل أحد أبرز المرتكزات التي يقوم عليها مشروع التحديث السياسي، مشيراً إلى أن المواطنة في مفهومها الحديث تتجسد في المشاركة الإيجابية، وتحمل المسؤولية، والإسهام في خدمة المجتمع والدولة، وترسيخ قيم الحوار والتعددية واحترام الرأي الآخر.
ولفت الوزير أن ترسيخ قيم سيادة القانون وتعزيز المواطنة الفاعلة يعدان من أهم الاهداف الاستراتيجية لمنظومة التحديث السياسي، باعتبارهما الأساس الذي تقوم عليه الدولة المدنية الحديثة، والقادرة على توسيع المشاركة السياسية وتعزيز الاستقرار الوطني وترسيخ نهج الإصلاح والتطوير.
واختتم العودات بالتأكيد أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، ماضٍ بثقة في مسيرة التحديث والتطوير، مستنداً إلى وعي أبنائه وإيمانهم بدولتهم ومؤسساتهم، وإلى دور الشباب بوصفهم الشريك الأبرز في بناء المستقبل وصون المنجزات الوطنية وتعزيز مكانة المملكة على مختلف الأصعدة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قيم المواطنة الفاعلة وسيادة القانون لدى الشباب وزيادة المشاركة السياسية الواعية والمسؤولة لديهم، وتعزيز انخراطهم الايجابي في الحياة الحزبية والعامة ضمن إطار ديمقراطي قائم على الحوار واحترام التنوع، وذلك من خلال عدد من الجلسات النقاشية والانشطة التفاعلية المخصصة للشباب من الاحزاب السياسية في محافظات المملكة كافة.
كما تم خلال حفل الاطلاق عرض فيديو بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران