المستشار محمود فوزي: إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار قيمة مضافة للوطن
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أحيت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، والذي يوافق يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن دعم هؤلاء الأشخاص ضمن القضايا بالغة الأهمية، وأنها ضمن مسؤولياتها في التواصل تعتبر مشكلات ومطالب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أولويات العمل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن القيادة السياسية توجه دائمًا بمنح قضايا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الأولوية القصوى عند ترتيب ملفات العمل الحكومي، مشددًا على أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد عمليات تمكين منهجية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، على كل مستويات التمكين، بداية بالاجتماعي، مرورًا بالاقتصادي والصحي والتعليمي، ودمجهم في سوق العمل، انتهاءً بالتمكين السياسي، بالشكل الذي يليق بهم، ويكفل لهم تمثيل ملائم في كل المؤسسات والهيئات في الدولة، بما يجعلهم قادرين على صنع القرار، والمشاركة في ماكينة العمل بالجهاز الإداري للدولة، كما ينص جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 صراحةً على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببًا أو مبررًا لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو إعمال حقوق الإنسان.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة نصب عينيه، ويحرص على حل مشاكلهم بشكل سريع وفعال، وقد انعكست هذه الاهتمامات وتمت ترجمتها في التمكين السياسي الذي انعكس على وجود ممثلين للأشخاص ذوي الإعاقة داخل غرفتي البرلمان، بما يمكنهم من مناقشة قضاياهم بأنفسهم، والمشاركة في صنع التشريعات المختلفة، لا سيما تلك التي تتعلق بمصالحهم ومطالبهم، حيث يرى في الأشخاص ذوي الإعاقة القدرة على تقديم قيمة مضافة للعمل الوطني، بما ينفع الوطن وأهله.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن التمكين لذوي الاحتياجات الخاصة لم يقف عند حدود القرارات الحكومية، بل امتد للدستور المصري لعام 2014، والذي تضمن العديد من المواد التي تتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بالإعاقة؛ حيث تنص المادة 81 منه على أن «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًّا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وثقافيًّا، وترفيهيًّا، ورياضيًّا، وتعليميًّا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ورفع قانون إعادة التأهيل 39 (1975)، المعدل بموجب القانون 49 (1982) حصة العمالة للعمال المعاقين من 2٪ إلى 5٪.
وشدد المستشار محمود فوزي على أن النهوض بالمجتمعات لا يحدث إلا باستغلال كل الطاقات، ولذلك فإن القيادة السياسية في مصر ترى في الأشخاص ذوي الإعاقة قوة وقيمة مضافة للعمل الوطني، كعقول مستنيرة تنفع الوطن والأمة، وتعتبر إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم فاعلين ومستفيدين من عملية التنمية الاجتماعية أمرًا ضمن ثوابت العمل الوطني، وبهذه المناسبة تؤكد وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي استمرار تواصلها وتعاونها مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن مهامها الوطنية بالتواصل مع كل الفئات بالمجتمع دون تفرقة، مبديًا ترحيبه الدائم، واستعداده لتلقي كل ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة للنقاش والحل، في إطار توجيهات القيادة السياسية.
ويحتفل العالم باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتقديم الدعم المعنوي والنفسي، فيما يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة، من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الأمم المتحدة ذوي الإعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة الشؤون النیابیة والقانونیة والتواصل السیاسی الأشخاص ذوی الاحتیاجات الخاصة المستشار محمود فوزی الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی على أن
إقرأ أيضاً:
حزب البناء الوطني يدعو إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن
صراحة نيوز- يحيّي حزب البناء الوطني أبناء الوطن كافة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُحتفل به في 3 كانون الأول/ديسمبر من كل عام، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل فرصة وطنية لتجديد الالتزام بحقوق فئة تشكل ركيزة أساسية في المجتمع الأردني، وللتذكير بأهمية تعزيز مشاركتها الكاملة في كل مجالات الحياة.
ويجدّد الحزب قناعته بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون قدرات وإمكانات لا تقلّ عن غيرهم، وأن مسؤولية الدولة والمجتمع هي إزالة العوائق التي تحول دون مشاركتهم الفاعلة، وترسيخ سياسات تضمن لهم الوصول، وتمكّنهم من ممارسة حقوقهم دون تمييز.
ويرى حزب البناء الوطني أن بناء أردن أكثر تقدّمًا وشمولًا يتطلّب:
1. دعم التعليم الدامج وتطوير أدواته.
2. توسيع فرص العمل الملائمة وتهيئة بيئة عمل تراعي احتياجاتهم.
3. تعزيز البنية التحتية المهيأة في المرافق العامة.
4. رفع الوعي المجتمعي تجاه حقوقهم ورفض أي أشكال التمييز.
5. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تطبيقها بفعالية.
وفي هذه المناسبة، يوجّه الحزب تقديره للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، والمؤسسات العاملة في هذا المجال، وكل من يسهم في بناء مجتمع أكثر إنصافًا وعدالة. فتمكينهم ليس عملاً خيرياً، بل استثمار وطني في طاقات بشرية قادرة على الإبداع والعطاء.
حزب البناء الوطني
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم