أمين الفتوى يوجه رسالة لمن تدعي على أبنائها بالموت
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى رشا، مفاده أن أمها كانت تدعي على ابنها المدمن بالموت، وكانت تقول «هعمل ليلة لله لما يموت»، فما حكم ما كانت تفعله؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «الأمر هذا متكرر كثيرا، ورأينا هذا كثيرًا في دار الإفتاء، فقد مر علينا شباب كثُر كان أهلهم يدعون عليهم بسبب الإدمان، وكثرة المشاكل والإيذاء الذي يفعلونه بهم، وكان يعق أبيه وأمه، وأمه لم تسترح بعد مماته، وعندما سألنا أمه لما شعرتي بالراحة عند ممات ابنك، أجابت: «لأنه كان يمرض بسبب المخدرات، وكان يفعل المنكرات ويأخذ ذنوبًا».
واستكمل: «يجب على الشباب أن يدركوا مدى خطورة الإدمان وما يمكن أن يتعرضوا له»، ووجه رسالة للسيدة التي مات ابنها: «قومي بإطعام المساكين واحتسبي هذا في ميزان حسناته».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر أمين الفتوى
إقرأ أيضاً:
ما حكم زرع البويضة المُلقحة في الرحم للحمل بعد وفاة الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الأجنة المجمدة الناتجة عن عملية تلقيح صناعي أو حقن مجهري يشترط فيه أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين وقت نقل الجنين إلى رحم الزوجة، فإذا توفي الزوج أو وقع الطلاق البائن، فلا يجوز للزوجة استخدام هذه الأجنة، حتى وإن كانت راغبة في الإنجاب من زوجها المتوفى أو المنفصل عنها.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إلى أن بعض الأزواج بعد إجراء عملية التلقيح قد يحتفظون بعدد من الأجنة لاستخدامها في وقت لاحق، بسبب صعوبة وتكلفة العملية، وهو أمر جائز طالما يتم وفق الضوابط الشرعية، لكن استخدام هذه الأجنة لا يكون مشروعًا إلا في ظل علاقة زوجية قائمة بالفعل، لأن الحمل لا يصح شرعًا إلا في إطار زواج قائم، يربط بين الرجل والمرأة بعقد شرعي.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية فرّقت بوضوح بين الحمل الذي وقع بالفعل داخل رحم الزوجة في أثناء قيام العلاقة الزوجية، وبين مجرد وجود بويضة ملقحة خارج الرحم لم تُزرع بعد، ففي الحالة الأولى، يثبت الحمل بمجرد تكوّنه داخل جسد المرأة، حتى وإن توفي الزوج لاحقًا، وتُكمل المرأة حملها، أما في الحالة الثانية، فلا يكون هناك حمل شرعي إلا بعد زرع الجنين في رحم الزوجة، وهو ما لا يجوز إذا انقطعت العلاقة الزوجية.
وأكد أن مراكز الإخصاب الموثوقة تشترط موافقة موثقة من الزوجين قبل كل خطوة في هذه العمليات، ليس فقط لأسباب طبية، ولكن أيضًا لضمان الالتزام بالشروط الشرعية التي تمنع اختلاط الأنساب، وتؤكد على أن الإنجاب لا يكون إلا بين زوجين تربط بينهما علاقة شرعية قائمة.