مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الأحد القادم
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى يومي الأحد والإثنين 12 و13 نوفمبر 2023.. ويتضمن جدول أعمال الجلسات مناقشة عدد من مشاريع القوانين من بينها: تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتعديل بعض أحكام قانون الطفل وتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويتضمن جدول أعمال جلسات الأحد استعراض تقريري لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن: طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023 وطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023.
ويشمل أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وتقريري اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية عن: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
وخلال جلسات الاثنين المقبل يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والسياحة والطيران المدني عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي الموقعة في القاهرة بتاريخ 2023/5/9.
ويشمل جدول أعمال يوم الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر (منحة بقيمة 10 مليون دولار كندي).
كما يشمل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون العربية الدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل.
ويستعرض المجلس كذلك تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن عدد من الاقتراحات برغبات مقدمة من نواب حول قضايا وموضوعات مرتبطة بخدمات جماهيرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب الشئون الدستوریة والتشریعیة لسنة 2023 بشأن الموافقة على الشئون الاقتصادیة بعض أحکام قانون لجنة الشئون
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرر تخويل وزارة الكهرباء صلاحية التعاقد المباشر
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب السوداني ،الاربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، الجلسة الاعتيادية العشرين لمجلس الوزراء، مساء أمس، جرى خلالها بحث تطورات الأحداث العامة في البلاد، والتداول بشأن عدد من الملفات الأساسية، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.وفي مستهل الجلسة، تحدث السوداني، عن “إنجاز احد أهم الاستحقاقات خلال عمل الحكومة، وهو استضافة القمّتين العربية والتنموية اللتين نقلتا الصورة الحقيقية عن العراق، المساهم في ايجاد الحلول بالمنطقة”، مؤكداً أن” عقد القمة أظهر أهمية بغداد وقدرتها على أداء أدوار سياسية تتناسب مع مكانتها“.وثمن السوداني، “جهود جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها، وكل وسائل الإعلام المحلية والدولية التي واكبت الاستعدادات للقمّتين وغطّت أحداثهما”، معبرا عن”شكره لأبناء الشعب العراقي، الذين كانوا على مستوى الوعي والتعبير عن الانتماء والشعور الوطني تجاه بلدهم“.وبين، أن”قمة بغداد انتهجت نهجاً علمياً في تقديم وإقرار المواضيع والمبادرات ومنها 18 مبادرة قدمها العراق، فضلاً عن نجاح مخرجات القمة التي وردت في البيان الختامي بعنوان (إعلان بغداد)”، مؤكداً أن”المشاريع التي انجزت مع القمة باقية، وستشهد عاصمتنا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع (بغداد أجمل) الذي شرعنا العمل به في 2023وشدد، على”أنه كان هناك إصرار على عقد مؤتمر القمة، وهو تأكيد لقدرة بغداد على تأدية دورها في استضافة المحافل الكبيرة“. وأضاف البيان، أن”المجلس واصل النظر في جدول أعماله، حيث تابع ملف معالجات السكن العشوائي، وأقر تعديل قراره (23107 لسنة 2023)، بخصوص ضوابط تغيير جنس الارض، من الزراعي الى السكني، لتتضمن تأليف لجنة فنية برئاسة وزارة الاعمار والاسكان، وعضوية ممثلين عن المحافظة المعنية، والبلدية المعنية، ودائرة عقارات الدولة في المحافظة، ودائرة الزراعة، وتتولى اللجنة التحقق من أن التجمع السكني العشوائي جرى إنشاؤه قبل إصدار القرار (320 لسنة 2022)، من خلال الصور الجوية أو الزيارات الميدانية، وألّا تكون سبباً لتشجيع التجاوز على اراضي الدولة، وإعداد كشوفات بأسماء شاغلي الوحدات السكنية، ومساحة كل وحدة، وجرد الفعاليات السكنية وتسجيل اسماء المستفيدين، وتقديم كشف بأرقام قطع الأراضي المشيد عليها التجاوزات، وبيان عائديتها وفقاً للتصميم الأساس، على أن يكون إنجاز العمل خلال 90 يوماً، ليتسنى عرض النتائج على السيد رئيس مجلس الوزراء“. وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أقر مجلس الوزراء صرف عيدية بمقدار (100) الف دينار، لفئة الأيتام من فاقدي الأب والأم، من المشمولين بالإعانة الاجتماعية، وعددهم (5832) يتيماً.وأقر المجلس تأليف لجنة برئاسة ممثل عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثلين عن؛ دائرة المحاسبة في وزارة المالية، ومصرفي الرافدين والرشيد، ووزارة التخطيط، بغية ايجاد الحلول العملية وتطبيق نظام الخزينة الموحد، وتحليل المعلومات، ورفع التوصيات بشأنها الى السيد رئيس مجلس الوزراء. كما جرت الموافقة على مشروع قانون المُختارين، وأحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتحديد مبلغ المكافأة الشهري بـ(350) الف دينار فقط.وضمن متابعة قطاع الطاقة، أقر مجلس الوزراء تخويل وزارة الكهرباء صلاحية التعاقد المباشر، استثناءً من اساليب التعاقد وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، لشراء طاقة بأسلوب (الأخذ والدفع)، عدا كلفة الوقود، ولمدة سنة واحدة تبداً من تاريخ تجهيز الطاقة في 1 حزيران 2025. ووافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون تصديق التواقيع والمستندات والوثائق العراقية والأجنبية (52 لسنة 1970)، الذي دققه مجلس الدولة، واحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام الدستور، مع الأخذ بملاحظات الدائرة القانونية في مجلس الوزراء. وفي إطار جهود مكافحة الفساد، أقر مجلس الوزراء التقرير السنوي لمجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لعام 2024، استنادًا الى احكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (39 لسنة 2015)، مع الأخذ بعين الاهتمام استمرار مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بأخذ الإجراءات اللازمة لأداء مهامه بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة . وتابع المجلس الاصلاحات في قطاع الكمارك، إذ وافق على تعديل قراريه (23037، و 23185)، ليتضمنا استحداث شعبة في الكمارك تعنى بتدقيق الاعفاءات الكمركية، استناداً الى احكام قانون استحداث التشكيلات الادارية (12 لسنة 2011)، وضمن جهود الحكومة في استكمال مشاريع البنى التحتية، والمشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على مايأتي: 1-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مجمع سكني واطئ الكلفة -192 وحدة سكنية– في ناحية الملتقى) بمحافظة كركوك. 2– زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (بناء مستشفى الجامعي التخصصي) في محافظة البصرة. 3– زيادة كلفة مشروع (انشاء محطة تحلية مياه البحر) في محافظة البصرة، والتأكيد على ادراج وزارة المالية للمشروع ضمن خطة المحافظة لسنة 2025. وفي ما يتعلق بعمل مجلس الخدمة الاتحادي، أقرّ مجلس الوزراء تعديل قراره (24940)، المتضمن التوصية بترشح رئيس واعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، ليشتمل على مباشرة رئيس واعضاء المجلس المرشحين للدورة الجديدة بمهام اعمالهم وكالة، لحين التصويت والمصادقة عليهم في مجلس النواب، وذلك لانتهاء المدة القانونية لرئيس واعضاء مجلس الخدمة الحاليين. ونظر المجلس في عدد من الملفات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ القرارات التالية بشأنها: أولاً/ الموافقة على اصدار نظام التعديل الثاني لنظام الاجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018)، استناداً الى احكام الدستور، وقانون الطيران المدني العراقي (148 لسنة 1974). ثانيا/ الموافقة على عقد مؤتمر دولي بشأن مخيم الهول، يمول من تخصيصات مستشارية الأمن القومي. ثالثا/ المصادقة على محضر توصيات (اجتماع المدينة الاقتصادية في بغداد)، على وفق ما ورد من كتاب الهيئة الوطنية للاستثمار. رابعا/ اصدار نظام تشكيلات الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية ومهامها، الذي دققه مجلس الدولة، استناداً الى أحكام الدستور، وقانون الهيئة (1 لسنة 2024). خامسا/ الموافقة على مشروع (قانون إدارة المخلفات البلدية الصلبة)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا لأحكام الدستور.
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة