الحكومة توافق على إحياء الجامع الأزرق في قلب القاهرة التاريخية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
وافقت الحكومة ، ممثلة في وزارتي الأوقاف والآثار والسياحة، على الاقتراح المُقدَّم من النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بشأن تطوير جامع الأزرق الأثري الواقع في حي الدرب الأحمر، أحد أعرق أحياء القاهرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، في استجابة رسمية لمبادرة تستهدف إنقاذ أحد أبرز معالم العمارة الإسلامية في مصر.
ويُعرف الجامع باسم جامع آق سنقر، نسبة إلى مؤسسه الأمير آق سنقر الناصري أحد كبار أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون. ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1346م (747 هـ)، ويُلقَّب بـ"الجامع الأزرق" نظرًا لكسوته المبهرة بالبلاط القاشاني الأزرق الذي يُزيِّن جدار القبلة وقبة الجامع.
الجامع تحفة معمارية نادرة، يضم: صحنًا مكشوفًا تحيط به أروقة مدهشة، أبرزها رواق القبلة الشرقي.
منبر رخام ملون يُعد من أقدم المنابر الرخامية في مصر.
مئذنة حجرية رشيقة تتكون من ثلاثة طوابق.
زخارف قاشانية فريدة تمثل مشاهد دينية مثل المحاريب والقناديل.
وتؤكد المصادر التاريخية مثل كتاب "مساجد مصر وأولياؤها الصالحون" أن الجامع يحتوي على قبة تاريخية شُيِّدت لدفن السلطان علاء الدين كجك ابن الناصر محمد.
هذا التطوير المنتظر لا يمثل مجرد ترميم لمبنى أثري، بل هو بعث لحياة روحية ومعمارية تروي قصة مماليك القاهرة، وتعيد إحياء أحد أجمل مساجدها المنسية في وجدان الأجيال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حزب التجمع وزارتي الأوقاف السياحة النائب عمرو عزت حجاج لجنة الشئون الدينية الأوقاف
إقرأ أيضاً:
سيد على: رئيس مجلس النواب أعطى الحكومة درسا خلال مناقشة قانون الإيجار القديم
قال الاعلامى سيد على أن المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب رجل فقيه دستورى وأعطى الحكومة انذار ودرس فى جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم .
واضاف على خلال تقديمة لبرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن كل المشروعات اللى قدمتها الحكومة يغيب عنها الشق الفلسفى القانونى والسياسى .
وتابع على قائلا : بقالنا سنتين بناقش قانون الايجار القديم واتمنى أن تكون جلسة الغد محاسبة الحكومة خاصة أن لدينا برلمان محترم يخدم الشعب .
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.
وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي