الأطباء: الاحتلال اتفق مع المجتمع الدولي ليغض الطرف عن جرائمه في غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن الوضع في قطاع غزة، مأسوي لأبعد الحدود، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وقصف المنازل والمستشفيات، وقتل النساء والأطفال، دون رادع أو رقيب.
وأضاف عبد الحي خلال كلمته بمؤتمر نظمته نقابة الصحفيين، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في ذكرى مرور شهر على "طوفان الأقصى"، أن استهداف المستشفيات وتوقفها عن العمل هي جريمة حرب تعتبر الأبشع منذ الحرب العالمية الثانية، معتبرا أن آلة الحرب الإسرائيلية اتفقت مع المجتمع الدولي، حتي يصم آذانه، ويغض الطرف عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأردف: "نحن نبذل أقصي ما نستطيع، لكن الوضع مأسوي لأبعد الحدود، وليس بأيدينا شيء نقدمه، أكثر مما قمنا به من فتح باب التبرعات لصالح دعم الشعب الفلسطيني، وفتح باب التطوع لعلاج الجرحى الفلسطينيين.
وأشار إلى أن النقابة استقبلت تبرعات عينية ومادية كبيرة جدا لصالح الشعب الفلسطيني، وتقدم للتطوع لعلاج الجرحى الفلسطينيين سواء داخل غزة حال فتح معبر رفح، أو بمستشفيات شمال سيناء أكثر من 1800 طبيب، بينهم أساتذة على أعلى درجة من الكفاءة.
وتابع: "تواصلنا في نقابة الأطباء، مع الاتحاد العالمي للأطباء، والأطباء العرب الفلسطينيّين في أوروبا، وأطباء بلا حدود، وقررنا فتح باب التسجيل أمام الأطباء من كافة دول العالم ، الراغبين في علاج الجرحى الفلسطينيين، معتبرا أن ذلك قد يمثل نوع من الضغط لفتح معبر رفح والسماح بعلاج المصابين.
ولفت نقيب الأطباء، إلى أنه التقي نقيب الأردن، وأكد له أن مئات الأطباء في الأردن يرغبون في المساعدة وعلاج الجرحى الفلسطينيين، وتقديم مساعدات مادية، مضيفا: "نقيب الأردن عرض أيضا المساعدة في عمل مستشفى ميداني أيضا لعلاج الجرحى".
واقترح نقيب الأطباء، تنظيم مؤتمر صحفي باللغة الإنجليزية لمخاطبة الرأي العام العالمي، ومطالبة الشعوب في كافة الدول العربية بالضغط على حكوماتها، لطرد سفراء إسرائيل منها، ومطالبة الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وإدخال الأطقم الطبية لعلاج الجرحى.
وقدم التحية للصحفيين وناقلي الحقيقة العرب وخاصة المتواجدين في قطاع غزة انهم استطاعوا التفوق علي آلة الاعلام الغربي التي يسيطر عليها الصهاينة وتمكنوا من تغيير الرأي العام العالمي تجاه ما يحدث في غزة، متمنيا أن يستطيع الرأي العام العالمي الضغط علي حكوماته لوقف اطلاق النار ووقف الجرائم الصهيونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجرحى الفلسطینیین الشعب الفلسطینی لعلاج الجرحى
إقرأ أيضاً:
اليمن يُحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان بفعالية خطابية
الثورة نت /..
أحيت الجمهورية اليمنية، اليوم، الذكرى الـ 77 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، بفعالية خطابية، نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان.
وفي الفعالية، أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، أن الإعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية النظرية في واد والواقع المعاش يحكي حالة مغايرة لكل هذه الأدبيات، موضحًا أن من يُروج لهذه الوثائق هو من ينتهكها ويرتكب أبشع الجرائم والانتهاكات مخالفة لما تدعو إليه.
وقال “ونحن نطوي العام الحادي عشر ما تزال جريمة العدوان والحصار بحق اليمن مستمرة مع مواصلة احتجاز الآلاف من الأسرى المدافعين عن شعبهم وكرامتهم مع تعمّد سد أفق الحل الإنساني لهذه القضية الموجعة والمؤلمة والتي تتزامن مع مواصلة سياسة خنق الشعب اليمني وحياته اليومية من قبل المعتدين”.
وأفاد العلامة مفتاح، بأن ما يتعرض له الأسرى اليمنيين في سجون المعتدين ومرتزقتهم وكذا الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني، جرائم كبرى أسقطت ما يُسمى بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أثبتت الأيام أنه جاء غطاءًا لانتهاكات الغرب والصهاينة لحقوق الإنسان.
واعتبر ما يحدث خلال هذه السنوات، أحد مظاهر العنجهية والغطرسة لقوى الأطماع التي تسعى لإخضاع الشعوب لأطماعها ونزواتها.
وبين أن العام الذي أًعلن فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو ذات العام الذي ارتكبت فيه أكبر جريمة بحق الإنسانية منذ ذلك اليوم حتى اللحظة وهو اعتراف المنظومة الأممية بإقامة الكيان الصهيونية على أرض الشعب الفلسطيني وعلى حساب كرامة أهل الأرض.
ولفت القائم بأعمال رئيس الوزراء، إلى أن جريمة العدو الصهيوني المستمرة بحق غزة وأبنائها هي من أبشع المجازر والجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يدعمها الغرب بالمال والسلاح حد تشكيل أكبر جسر جوي وبحري في تاريخ الحروب لمد الكيان بأحدث الأسلحة.
وتطرق إلى المحاكمات الظالمة التي تطال أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يدافعون عن حقهم وأرضهم وكرامتهم والتي تصل عقوبتها إلى مئات السنين.
وشددّ العلامة مفتاح، على أن كل دولة أو جهة دولية، أن تبادر بمقاطعة الكيان الصهيوني وكل من يدعمه بمختلف الجوانب ويتم طرد كافة السفراء ومقاطعة كافة بضائع الكيان، معتبرًا انحياز الغرب للطغيان الصهيوني، إشارة على استمراره في ممارسة العنصرية ضد الشعوب الأخرى ونهجه الاستعماري الظالم.
وأضاف “اليوم اليمن هو صوت الإنسانية وصنعاء هي عاصمة الإنسانية والمركز الأخلاقي للعالم من خلال الوقوف مع الشعب الفلسطيني وخوضنا لحربين كبيرتين مع الأمريكي وحلفائه ومع الصهيوني وشركائه وداعميه”.
ومضى بالقول :”نتابع استعداد الأعداء للجولة القادمة في سياق محاولتهم إسكات صوتنا وتركيعنا وإذلالنا ونحن واثقون بنصر الله وتأييده”.
ودعا القائم بأعمال رئيس الوزراء في ختام كلمته إلى إعادة صياغة قانون جديد لحقوق الإنسان يتبناه أحرار العالم من الحكومات والأنظمة والنُخب الفكرية والثقافية والأكاديمية والسياسية بعيدًا عن قوى الهيمنة الأمريكية والأوروبية المشبعة بالاستعلاء والكراهية والحقد تجاه غيرهم من الشعوب.
وفي الفعالية التي حضرها نائب رئيس مجلس النواب، عبدالسلام هشول، ووزير الصحة والبيئة، الدكتور علي شيبان، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، أوضح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، أن إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان ليس ابتهاجًا بهذا اليوم، بل هو يوم وقفة ومساءلة وتذكير للعالم بأن الشعب اليمني ومنذ ما يزيد عن عشرة أعوام، يتعرّض لعدوان وحصار شاملين، خلّفا عشرات آلاف الشهداء من المدنيين، معظمهم نساء وأطفال، ودمّرا البنية المدنية، من مدارس ومستشفيات ومطارات ومحطات كهرباء ومياه، وغيرها.
وأشار إلى أن الإنسان اليمني حُرم خلال هذه المدة من أبسط حقوقه المكفولة في المواثيق الدولية كحقه في الحياة، والصحة، والتنقل، والأمن والكرامة، وتحول اليمن، تحت نيران العدوان السعودي، الإماراتي، الأمريكي، البريطاني، الصهيوني، إلى مختبر حي لكافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليًا، وإلى مساحة لاختراق كل المواثيق الدولية، وانتهاك القيم الإنسانية.
وقال القاضي الشامي :”لقد بات جلياً أن النظام الدولي الحالي يعيش أزمة مصداقية وجودية، لأنه فشل في أن يكون نظاماً للعدل، بل تحول إلى أداة للهيمنة ولطالما كانت المعايير مزدوجة تفضح النفاق الدولي، فالجرائم يُحاسب عليها الضعفاء، ويُكافأ عليها الأقوياء، والشعوب التي تُحاصًر وتُقتّل والتي تدافع عن وجودها وأراضيها تصنف بأنها إرهابية، أو معتدية”.
وأكد أن حكومة صنعاء ومعها الشعب اليمني، تُجدد اليوم موقفها الواضح، بأنها مع الحق الإنساني أينما كان، وضد الجرائم أياً كان مرتكبها، ومع فلسطين كل فلسطين، قولاً وموقفًا وعقيدة وانتماء.
وذكر بأن اليمن سيظل يدفع نحو تحقيق العدالة للضحايا، وملاحقة مرتكبي الجرائم، وجبر الضرر، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار، وتعزيز استقلال القضاء باعتباره الحصن الأخير للحقوق والحريات.
ولفت نائب وزير العدل إلى أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان تم تأسيسه ليكون مناسبة لتجديد الالتزام العالمي بالحقوق والقيم، لكن ما يراه الجميع اليوم في اليمن وفلسطين من جرائم حرب ضد الإنسانية يمثل انكشافًا صارخًا لازدواجية المعايير.
وعدّ، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يوماً ناقصاً طالما وهنالك طفل يمني أو فلسطيني يبكي من الجوع أو الخوف أو الألم، مبينًا أن العالم سيبقى ناقص الضمير، ناقص الإنسانية، ناقص العدالة، طالما ظل صامتاً عن هذه الجرائم.
وأضاف :”نحن في اليمن دعاة سلام، رغم كل ما نعانيه، نمد أيدينا للسلام العادل، الذي يحفظ كرامتنا ويحترم سيادتنا، ولسنا أرقاماً في تقارير إنسانية، نحن بشر نعيش على أرضنا، وندافع عن وجودنا، ونطلب حقنا في حياة كريمة”.
وفي الفعالية التي حضرها عضو المكتب السياسي لأنصار الله الدكتور حزام الأسد، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبة، وعدد من ممثلي السلطة القضائية ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني، أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، علي تيسير، أنه في مثل هذا اليوم في العام 1948م، أجمعت الدول الكبرى التي كانت تحتل الدول وتستعمر عدد من شعوب العالم في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية على إنشاء كذبة عظمى عبر الأمم المتحدة أسمتها “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” في وقت كانت هي من تنتهك حقوق الإنسان وتستعبد الشعوب والأوطان.
وأشار إلى أن العام ذاته شهد إحدى أكبر الجرائم بحق الإنسانية حين تآمرت الدول العظمى على إخراج الشعب الفلسطيني من بلاده وشردت أهله إلى مشارق الأرض ومغاربها، ما يؤكد ازدواجية المعايير.
وأوضح تيسير أن ذلك العام تلته أعوام أخرى أكدت أن حقوق الإنسان لا تربو عن كونها لعبة سياسية أيدلوجية تم من خلالها سيطرة الدول العظمى على كثير من الشعوب وانتهاك سيادات دول بأكملها ونهب ثرواتها.
ولفت إلى أن اليمن تعرض خلال أكثر من عشر سنوات مضت، لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية اُستخدمت فيها كل أنواع المتفجرات والقنابل المحرمة دولياً وسط صمت مطبق من قبل المنظمات الدولية والدول التي تتشدّق بحقوق الإنسان.
واستنكر رئيس هيئة حقوق الإنسان، الصمت العالمي المطبق إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جرائم حرب ضد الإنسانية ارتكبها الكيان الصهيوني طوال أكثر من عامين أدت إلى استشهاد وجرح نحو 250 ألف مدني أغلبهم أطفال ونساء، ولم تحرك الدول والمنظمات ومن يتحدثون عن حقوق الإنسان إلا لتبرير الجرائم أو تزيين الباطل، وهو الوضع ذاته لما حدث في اليمن.
بدوره أشار رئيس مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، أحمد أبو حمراء، إلى أن الشعب اليمني تعرض لإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث نتيجة العدوان الذي نفذته السعودية والإمارات وتحالفهما بدعم أمريكي مباشر سياسيًا وعسكريًا ولوجستيًا، بينما لم يرف للعالم المتحضر جفن، ولم تتحرك ما يسمى “منظومة حقوق الإنسان” إلا عندما يكون المطلوب الضغط على خصوم أمريكا وليس حماية الأبرياء في اليمن.
وتساءل :”كيف نحتفي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بينما إسرائيل تُمارس إبادة جماعية موّثقة بحق الشعب الفلسطيني في غزة تحت سمع وبصر العالم؟! أي عالم ترتكب فيه المجازر جهاراً، وتُرفع القوى الكبرى شعارات الدفاع عن الحقوق، بينما توفر الغطاء السياسي والدعم العسكري والحماية القانونية للجاني؟”.
وأكد أبو حمراء، أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون انتقائية، وأن العدالة لا تتجزأ، وكرامة الإنسان لا يجوز أن تصبح امتيازًا تمنحه أمريكا لبعض الشعوب وتحجبه عن أخرى، مطالباً بمحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الإنسانية في اليمن وفلسطين ولبنان أياً كان موقعه أو اسمه أو حليفه.
تخلل الفعالية عرض مرئي لانتهاكات وجرائم العدوان الصهيوني، الأمريكي، السعودي والإماراتي في اليمن.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة