في ذكرى وفاة معالي زايد.... فيلم قلب حياتها وحولها إلى المحكمة وانتهت بالانفصال
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنانة معالي زايد،التي فارقت عن عالمنا يوم ١٠ من نوفمبر، فهي الشخصية القوية والضعيفة، الطيبة والشريرة، فقد تميزت بالصدق والتنوع في الأدوار جعلتها مرتكزة في قلوب جمهورها.
في فيلم "أبو الدهب"، الذي شاركت في بطولته مع الفنانين أحمد زكي وممدوح عبد العليم، قدمت معالي زايد دورًا يطلب فيه قبلات وأحضان دافئة في مشاهد مع ممدوح وافي. تعرض الفيلم لأزمة مع الرقابة التي قامت بحذف عدد كبير من المشاهد منه، واتهمت معالي زايد بالتحريض على الفسق ونشر الرذيلة بسبب المشاهد الفاضحة.
وفي أعقاب ذلك، أصدرت المحكمة حكمًا بالحبس ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ على معالي زايد، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
وقد تسبب هذا الحكم في انقطاع معالي زايد عن الساحة الفنية لمدة 4 سنوات، وأثر على صحتها النفسية وجعلها تعاني من حالة اكتئاب وزيادة في الوزن.
يذكر أن فيلم "أبو الدهب" قد أثار أيضًا مشاكل في حياة معالي زايد الشخصية، حيث تسبب في حدوث خلافات بينها وبين زوجها الطبيب المشهور، الذي لم يتحمل المشاهد الجريئة التي قدمتها في الفيلم، مما أدى في النهاية إلى وقوع الطلاق بينهما.
في ذكرى وفاة معالي زايد... تعرف على أبرز المحطات الفنية
قصة فيلم “أبو الدهب”
تدور قصة فيلم "أبو الدهب" حول اتفاق صاحب فرن مع أبو الدهب لدخول السجن بدلًا منه في قضية تموين. ولكن عندما يخرج من السجن، يكتشف أن صاحب الفرن لم يف بوعده بالعناية بأسرته، فيبدأ في دخول عالم تجارة المخدرات ويعلو فيه سريعًا.
هذه هي قصة الحكم الذي صدر على معالي زايد بالحبس وغرامة مالية بسبب دورها في فيلم "أبو الدهب"، والتأثيرات الناجمة عنه على حياتها الفنية والشخصية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذكرى وفاة معالي زايد السجن الطلاق معالی زاید أبو الدهب
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الشرعية تصدر تعميماً حول اثبات وفاة المفقود
أصدر المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية–ديوان قاضي القضاة، اليوم الثلاثاء، تعميمًا رسميًا يوضح فيه الموقف القانوني من "التعميم القضائي" الذي تم تداوله في قطاع غزة بشأن إثبات وفاة المفقود بعد ستة أشهر فقط من وقف إطلاق النار.
وأكد ديوان قاضي القضاة، أن هذا التعميم المتداول غير قانوني وغير ملزم، ولا يمكن العمل به في المحاكم الشرعية الفلسطينية.
وأوضح التعميم أن التعليمات الإدارية، كالتعاميم، لا تملك صلاحية تعديل أو إلغاء نصوص قانونية، إذ إن ذلك محصور بالسلطة التشريعية أو الجهة المخولة بإصدار أو تعديل القوانين.
وأكد، أن ما صدر في غزة يخالف المواد القانونية النافذة التي تنص على أن الحكم بموت المفقود يكون بعد أربع سنوات من فقده، وفي حالات الكوارث والحروب بعد سنة كاملة من تاريخ الفقد، وليس بعد ستة أشهر كما ورد في التعميم غير القانوني.
وبيّن الديوان أن تقليص المدة إلى ستة أشهر يناقض المقصد التشريعي الذي يهدف إلى حماية حقوق المفقود وضمان عدم إصدار أحكام متعجلة قد يصعب الرجوع عنها، خصوصًا في ظل تجارب سابقة ظهر فيها المفقود حيًا بعد سنوات من فقده، كما حدث في إحدى حوادث رفح.
وأشار التعميم إلى أن القضاء الشرعي الفلسطيني –برغم الدمار الشامل الذي لحق بالبنية القضائية في القطاع– لم يتوقف عن خدمة المواطنين، وأن قاضي القضاة محمود الهباش أصدر عدة قرارات لتسهيل وصول الناس للعدالة، ومن بينها تشكيل لجان قضائية في مختلف مناطق غزة، وتوثيق الحالات العاجلة، وتصديق عقود الزواج، وإصدار بدل الفاقد، والسماح للنازحين، داخل وخارج غزة، بإنجاز معاملاتهم عبر السفارات الفلسطينية، إضافة إلى إعفاء جميع معاملات المحاكم في غزة من الرسوم.
وأكد الديوان، أنه يجري دراسة تقليص مدة اعتبار المفقود متوفى من سنة إلى ستة أشهر، لكن ذلك لن يتم عبر تعميم، بل من خلال نص قانوني يصدر بمرسوم رئاسي، وقد تم بالفعل إدراج هذا التعديل ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
واختتم المكتب الفني بالتأكيد أن التعميم الصادر في غزة لا يغيّر القانون ولا يعتدّ به، وأن أي حكم شرعي يصدر بناءً عليه لن يُصدّق في المحاكم الشرعية الفلسطينية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الدفاع المدني يحذر: منخفض جوي عميق يهدد قطاع غزة بالغرق والانهيارات شهيد وإصابة في عدوان إسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة الأكثر قراءة تفاصيل لقاء "مصطفى" مع مساعد وزير الخارجية الياباني لشؤون إعمار غزة جنين: قوات الاحتلال تحوّل بناية سكنية إلى ثكنة عسكرية الاقتصاد الوطني تعلن فتح باب استيراد زيت الزيتون إسرائيل تنضم لمبادرة أميركية لتعزيز سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025