بعد 3 قفزات متتالية.. التضخم في البرازيل يتراجع في أكتوبر
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية، أن معدل التضخم في البرازيل انخفض إلى أقل من خمسة بالمئة في أكتوبر، وهو أول انخفاض له بعد ثلاث قفزات متتالية، مما يزيد من مبررات استمرار البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة لتعزيز النمو.
وقال معهد الإحصاء الوطني في البرازيل إن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى 4.82 بالمئة الشهر الماضي، بانخفاض من 5.
وجاء المعدل أقل من توقعات المحللين، لكنه لا يزال أعلى من السقف المستهدف للبنك المركزي البالغ 4.75 بالمئة.
ومع ذلك، قال المحللون إن هذا الانخفاض يعني أن البنك المركزي من المرجح أن يستمر في خفض أسعار الفائدة، وهو ما يعتبره الرئيس اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا ضروريا لإنعاش أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.
قام البنك المركزي في البرازيل، الذي رفع سعر الفائدة بقوة لمحاربة التضخم الناجم عن جائحة كوفيد - 19 ومن ثم الحرب في أوكرانيا، بخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من اجتماعاته الثلاثة الماضية.
وقالت شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية في مذكرة: "سيستمر التضخم في الانخفاض في الأشهر المقبلة، مما يمهد الطريق لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة".
لكنها قالت إن "المخاطر المالية" تعني أن البنك المركزي من المرجح أن يظل حذرا بعد أن أثار الرئيس البرازيلي لولا، توترات في السوق الشهر الماضي، عندما قال إن حكومته من غير المرجح أن تحقق هدفها المتمثل في خفض العجز إلى الصفر في العام المقبل.
وبلغ معدل التضخم الشهري 0.24 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البرازيل التضخم أميركا اللاتينية الفائدة التضخم أوكرانيا البرازيل الاقتصاد البرازيلي التضخم خطر التضخم مستوى التضخم تباطؤ التضخم البرازيل التضخم أميركا اللاتينية الفائدة التضخم أوكرانيا البنک المرکزی فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: توقعات بتراجع معدل التضخم وخفض نسبة الدين لـ 82%
كشف وزير المالية احمد كجوك، عن وجود تنسيق دائم مع مجلس النواب خلال العام، وفيما يخص بعض التساؤلات بشأن الموازنة الجديدة تم وضعها لتحقيق عدد كبير من المستهدفات، بداية من تحقيق التوازن تخفيض العجز والاقتراض، وفى نفس الوقت إطلاق او التوسع فى حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية.
وأكد كوجك ، أنه لضمان تحقيق هذا التوازن يتطلب منا حرفية كبيرة وموائمة قدر المستطاع، العام الجارى تم تحقيق معدل نمو فى الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهذه الزيادة الاستثنائية التى لم تحدث من أعوام دون زيادة فى فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين".
و عرض تفاصيل هذه الزيادة قائلا:" تمت بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتح المجال لحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشاكل، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمى طواعية بعد حزمة التسهيلات، معلنا عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام".
وأكد وزير المالية، أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.
وفيما يخص الدين، أكد كجوك، أن الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع فى الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة خدمة الدين هتتحسن، وسبق وأعلنا عن خفض الدين الخارجى من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا وتم تحقيق ذلك".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 25/26.