آخر تطورات الحرب في غ-زة.. 11 ألفا و78 شهيدًا وأكثر من 27 ألف مصاب
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 11 ألفا و78 شهيدا، وإصابة أكثر من 27 ألفا آخرين.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة "ارتفعت حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية إلى 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وإصابة 27490 مواطنا بجراح مختلفة".
وأضاف القدرة "وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لازالوا تحت الأنقاض".
ومضى قائلا "الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 198 كادرا صحيا وتدمير 53 سيارة إسعاف".
وزاد أن "إسرائيل استهدفت 135 مؤسسة صحية وأخرجت 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة".
من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي متأثرا بجروحه خلال المعارك في قطاع غزة، ما يرفع عدد جنوده القتلى بالمعارك البرية منذ أواخر الشهر الماضي إلى 39.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "الرقيب يوناثان سيمر، 21 عاما من الكتيبة 202 للواء المظليين، قتل اليوم الجمعة متأثرا بجروحه التي أصيب بها في وسط قطاع غزة يوم الأربعاء الماضي".
وأشار إلى أنه منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، قتل 356 جنديا وضابطا إسرائيليا.
وصباح الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه من إجمالي 356 جنديا وضابطا، 38 قتلوا منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في غزة أواخر أكتوبر الماضي.
كما أصيب عدد من الإسرائيليين، جراء صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مدينة تل أبيب التي دوت فيها صفارات الإنذار.
وقالت مصادر إسرائيلية "أصيبت امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً بجروح متوسطة وامرأة تبلغ من العمر 40 عاماً بجراح طفيفة".
موضحة أنه يجري معالجة عدد من المصابين بإصابات طفيفة كانوا في طريقهم إلى منطقة محمية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في منشور على منصة "إكس" انطلاق صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب.
وسمع دوي انفجارات نتجت عن محاولة اعتراض الصواريخ في العديد من المدن بما فيها القدس.
وقالت القناة 12 العبرية إنه تم اعتراض ما لا يقل عن 9 صواريخ، فيما لم تعلن عن العدد الإجمالي للصواريخ التي وصلت.
وهذه هي المرة الأولى منذ 3 أيام التي تدوي فيها صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال: 5 بالمئة فقط من الحريديم استجابوا لأوامر التجنيد العام الماضي
كشف مسؤول عسكري إسرائيلي، أمس الأربعاء، عن استمرار عزوف طائفة "الحريديم" اليهودية عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، رغم صدور آلاف أوامر الاستدعاء خلال العام الجاري 2024.
وفي إفادة أمام لجنة فرعية تابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أوضح العميد شاي طيب، رئيس قسم تخطيط الأفراد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن من أصل 24 ألف أمر استدعاء وُجهت لـ"الحريديم"، لم يستجب سوى 1212 فرداً، أي ما يعادل 5.05% فقط.
وأشار طيب إلى أن الجيش وزّع الاستدعاءات على ثلاث مراحل: 3 آلاف في الثلث الأول من العام استجاب لها 692 شخصاً، و7 آلاف في الثلث الثاني استجاب منها 450، و14 ألفاً في الثلث الأخير لم يحضر منها سوى نحو 70 حتى الآن.
ووفقاً للمسؤول العسكري، فإن 50% من المستدعين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً، و40% بين 20 و23 عاماً، بينما يبلغ عمر 10% منهم أكثر من 23 عاماً.
وأكد طيب أن الجيش ضاعف من جهوده لملاحقة المتخلفين عن الخدمة، لافتاً إلى تنفيذ 411 عملية اعتقال عبر مطار بن غوريون وحده، من بينها 61 بموجب أوامر رسمية، بالإضافة إلى منع 43 شخصاً من مغادرة البلاد.
وأضاف: "نواجه حاجة ماسة إلى المزيد من القوى البشرية في ظل الوضع الأمني القائم، ونتجه نحو تشديد الإجراءات والعقوبات، لأن التدابير الفردية الحالية لم تعد كافية".
ويأتي ذلك في ظل احتجاجات متواصلة من طائفة "الحريديم" ضد الخدمة العسكرية، عقب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في 25 حزيران/يونيو 2024، الذي أوجب تجنيدهم ومنع تقديم الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها أداء الخدمة.
وتقود الشخصيات الدينية البارزة في أوساط "الحريديم" حملات رفض واسعة، حيث يعتبر كبار الحاخامات أن أوامر التجنيد تمثل انتهاكاً للوصايا الدينية، داعين إلى تمزيقها ورفضها علناً.
ويمثل "الحريديم" نحو 13% من سكان الاحتلال الإسرائيلي، البالغ عددهم قرابة 10 ملايين نسمة، ويعارضون أداء الخدمة العسكرية باعتبار أن التفرغ لدراسة التوراة يشكل جوهر رسالتهم الدينية، ويرون في الاندماج بالمجتمع العلماني تهديداً لهويتهم الثقافية والدينية.
وعلى مدى عقود، تمكّن الحريديم من التهرب من الخدمة من خلال تأجيلات متكررة لأسباب دينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء، الذي يبلغ حالياً 26 عاماً.
وتتهم قوى المعارضة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بمحاولة تمرير قانون يكرّس إعفاء الحريديم من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الشريكين في الائتلاف الحكومي، وذلك لضمان استقرار الحكومة ومنع تفككها.