شعبة الهواتف: منشور حظر استيراد الهواتف المحمولة غير حقيقي
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، منشورا حول إقرار مصلحة الجمارك المصرية بحظر استيراد 23 سلعة من بينها أجهزة الهواتف المحمولة وإكسسواراتها، وانتقد عدد كبير من التجار هذا القرار، خاصة وأنها من السلع المهمة في السوق المحلي.
أخبار متعلقة
بداية عام 2024.. حظر استخدام الهواتف المحمولة بالمدراس فى هولندا لعدم تشتيت الطلبة
طريقة استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين من المنزل برقم الهاتف
ضبط شخصين كونا تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة في القاهرة
وقال المهندس وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ونائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة، إن ما يتم تداوله بشأن قيام مصلحة الجمارك المصرية بحظر استيراد الهاتف المحمول واكسسواراته معلومات غير حقيقة ولا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أنه تم التواصل مع رئيس مصلحة الجمارك والذي أكد أنه لم يتم اصدار أي قرارات حظر تخص الهواتف المحمولة وما يتم تداوله معلومات كاذبة.
وأضاف «رمضان» فى تصريحات خاصة لـ"المصري اليوم"، أن حظر 23 سلعة من الاستيراد غير دقيقة، وأن القرارت المتعلقة بالاستيراد وحظر السلع يتم إصدارها من قبل وزارة التجارة والصناعة وفقا للقانون وليست مصلحة الجمارك.
وكان المرصد الإعلامي الجمركي قد نفي في بيان له، حقيق الخبر المنشور عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن قرار حظر استيراد 23 سلعة يخالف الواقع جملة وتفصيلاً.
شعبة الهواتف الهاتف المحمول حظر استيراد الهاتف المحمول مصلحة الجمارك رئيس التجارة والصناعة استيراد الهاتف المحمولالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك
إقرأ أيضاً:
الصين تستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية بعد حظر دام عامًا
أعلنت اليابان أن الصين ستستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية التي كانت قد حظرتها في عام 2023 بسبب مخاوف من تصريف مياه معالجة ومخففة ولكن مشعة بشكل طفيف من محطة فوكوشيما داييتشي النووية المتضررة إلى البحر.
وقال وزير الزراعة الياباني شينجيرو كويزومي، يوم الجمعة، إن الاتفاق تم التوصل إليه بعد محادثات في بكين، على أن تُستأنف الواردات بمجرد اكتمال الإجراءات الورقية، وفقا لوكالة "الأسوشيتد برس".
وأشارت الصين إلى تحقيق "تقدم جوهري" في المحادثات هذا الأسبوع، لكنها لم تؤكد رسميًا التوصل إلى اتفاق مع اليابان بشأن القضية التي شكّلت نقطة توتر سياسي ودبلوماسي كبيرة بين البلدين.
ووصف كويزومي استئناف الصادرات البحرية بأنه "إنجاز مهم" نظرًا لأهمية هذا القطاع في الصادرات اليابانية، بينما رحب وزير الخارجية الياباني تاكشي إوايا بالخطوة، معتبرًا إياها "بداية كبيرة نحو حل قضايا عالقة بين طوكيو وبكين."
ومع ذلك، أوضح مسؤولون يابانيون أن الحظر الصيني على المنتجات الزراعية والبحرية من عشر محافظات، من بينها فوكوشيما، لا يزال قائمًا، مؤكدين استمرار الضغط لرفع هذا الحظر بالكامل.
وقالت إدارة الجمارك الصينية إن الجانبين عقدا جولة جديدة من "المحادثات التقنية" حول سلامة المنتجات البحرية اليابانية، وحققا "تقدمًا جوهريًا"، دون الإشارة إلى اتفاق نهائي.
وكانت الصين قد فرضت الحظر بحجة أن تصريف المياه، رغم معالجتها، قد يُضر بصناعة الصيد ومجتمعات الساحل الشرقي الصيني، بينما أكدت اليابان أن المياه تتوافق مع المعايير الدولية وأن التأثير البيئي ضئيل.
يُذكر أن الصين كانت السوق الأكبر للمأكولات البحرية اليابانية قبل الحظر، وأن طوكيو أنشأت صندوق دعم طارئ لتعويض المصدرين، خاصة مزارعي المحار.
في سبتمبر الماضي، صرح رئيس الوزراء آنذاك، فوميو كيشيدا، بأن الجانبين توصلا إلى "مستوى معين من التفاهم المتبادل" يقضي ببدء الصين العمل على تخفيف حظر الاستيراد والانضمام إلى برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموسع لمراقبة تصريف مياه الصرف الصحي.
واحتج الناس داخل اليابان وخارجها على إطلاق مياه الصرف الصحي الأولية.
وأعربت جماعات الصيد اليابانية عن خشيتها من أن يُلحق ذلك مزيدًا من الضرر بسمعة مأكولاتها البحرية. كما أعربت جماعات في الصين وكوريا الجنوبية عن مخاوفها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية