شعبة الهواتف: منشور حظر استيراد الهواتف المحمولة غير حقيقي
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، منشورا حول إقرار مصلحة الجمارك المصرية بحظر استيراد 23 سلعة من بينها أجهزة الهواتف المحمولة وإكسسواراتها، وانتقد عدد كبير من التجار هذا القرار، خاصة وأنها من السلع المهمة في السوق المحلي.
أخبار متعلقة
بداية عام 2024.. حظر استخدام الهواتف المحمولة بالمدراس فى هولندا لعدم تشتيت الطلبة
طريقة استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين من المنزل برقم الهاتف
ضبط شخصين كونا تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة في القاهرة
وقال المهندس وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ونائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة، إن ما يتم تداوله بشأن قيام مصلحة الجمارك المصرية بحظر استيراد الهاتف المحمول واكسسواراته معلومات غير حقيقة ولا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أنه تم التواصل مع رئيس مصلحة الجمارك والذي أكد أنه لم يتم اصدار أي قرارات حظر تخص الهواتف المحمولة وما يتم تداوله معلومات كاذبة.
وأضاف «رمضان» فى تصريحات خاصة لـ"المصري اليوم"، أن حظر 23 سلعة من الاستيراد غير دقيقة، وأن القرارت المتعلقة بالاستيراد وحظر السلع يتم إصدارها من قبل وزارة التجارة والصناعة وفقا للقانون وليست مصلحة الجمارك.
وكان المرصد الإعلامي الجمركي قد نفي في بيان له، حقيق الخبر المنشور عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن قرار حظر استيراد 23 سلعة يخالف الواقع جملة وتفصيلاً.
شعبة الهواتف الهاتف المحمول حظر استيراد الهاتف المحمول مصلحة الجمارك رئيس التجارة والصناعة استيراد الهاتف المحمولالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك
إقرأ أيضاً:
بشاي : 800 مليون دولار وفرًا في فاتورة استيراد القمح خلال 9 أشهر
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن واردات مصر من القمح شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال العام الجاري، في مؤشر واضح على عزم الدولة المضي في استراتيجية تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية.
وأوضح بشاي أن واردات القمح انخفضت بنسبة 25% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتسجل 2.6 مليار دولار مقارنة بـ 3.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعادل تراجعًا قدره 800 مليون دولار.
وأرجع هذا الانخفاض إلى السياسات الحكومية التي تستهدف الحد من تأثر السوق المحلي بتقلبات الأسواق العالمية، عبر الاعتماد على المخزون الاستراتيجي وزيادة الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن موسم توريد القمح المحلي شهد أداءً قويًا، حيث ارتفعت الكميات الواردة من المزارعين بنسبة 17% لتتجاوز 4 ملايين طن، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يعكس نجاح المنظومة التحفيزية وثقة المزارعين في سياسات التوريد.
وأكد بشاي أن الدولة تستهدف الوصول إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني المستخدم في إنتاج الخبز المدعم.