وأشارت الوزارة في بيان لها ، إلى استمرار العدو الإسرائيلي في منع إدخال الإمدادات الطبية والعلاجية والغذاء والوقود، وقطع المياه في قطاع غزة، وما نجم عن قصفه مستشفى الشفاء وسقوط الخط الطبي الأخير لخدمات الأطفال باستهداف مستشفيات النصر والرنتيسي والدرة للأطفال.
ولفت البيان إلى توقف العمل في مستشفيات العودة والأمراض النفسية والعيون والتركي للأورام والمعمداني، وبدء العد التنازلي لمستشفى الإندونيسي، بسبب الاستهداف المباشر ونفاد الوقود.
واوضح أن هذا كله ينذر بكارثة كبرى وخروج المنظومة الصحية وتوقفها بسبب نفاد الوقود والإمدادات الطبية، وتحويلها إلى مقابر جماعية، بدلا من أماكن للاستشفاء، وملاذا آمناً للمواطنين والطواقم الطبية والجرحى والمرضى، وكل ذلك يتم أمام مرأى ومسمع العالم.
وأكدت الوزارة أن الانتهاكات الصهيونية للمنظومة الصحية جرائم حرب مكتملة الأركان مسبوقة بالإصرار والترصد، حسب المواثيق الدولية والإنسانية، وانتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2268 لعام 2016، الذي ينص على ضرورة احترام العاملين في المجال الصحي، ومنع استهداف وقصف المستشفيات والمرافق الصحية.
ودعا البيان المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث من قصف واستهداف للمنظومة الصحية بقطاع غزة، وإنقاذها من الانهيار، وتوجيه الاتهام لقادة العدو، وملاحقته أمام محكمة جرائم الحرب، والمحافل الدولية على جرائمه كافة.
وجددت وزارة الصحة العامة والسكان التأكيد على استعداد القطاع الصحي في اليمن تقديم المئات من الكوادر الطبية والأخصائيين والجراحين والممرضين لمساندة القطاع الصحي في غزة، وفتح المعابر لإدخال الإمدادات الطبية والعلاجية، والغذاء والوقود.
كما أكدت رعايتها لعقد الملتقى العالمي للأطباء والعمال الصحيين، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات طبية تهدف جميعها إلى نصرة القضية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وحصار، واستهداف لكل وسائل الحياة الإنسانية.
يشار إلى أن إجمالي ضحايا الاستهدافات الصهيونية للطواقم الطبية في غزة بلغ 195 كادرا صحيا، و53 سيارة إسعاف، وخروج 18 مستشفى و130 مؤسسة صحية، و48 مركز رعاية صحية عن الخدمة ، وأكثر من 900 ألف بدون مأوى ولا دواء ولا حماية؛ جلهم من الجرحي والمرضى والنازحين، فيما وصل عدد الشهداء من المدنيين إلى 11078 شهيدا، وأكثر من 28 ألف جريح، وأكثر من 1350 طفلا تحت الأنقاض.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وكيل أفريقية النواب يطالب بتشجيع الاستثمار في الصناعة الطبية وتوطين التكنولوجيا الصحية
طالب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ببذل المزيد من الجهود لدعم وتشجيع الاستثمار فى الصناعية الطبية وتوطين التكنولوجيا الصحية بمصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحويل مصر لمركز اقليمى كبير فى مثل هذه الصناعات المهمة.
وأشاد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم بنجاح الحكومة فى توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة "فيليبس"، في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير خدمات قطاع الرعاية الصحية والذى شهده الدكتور خالد عبد الغفار ووقعه الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الأشعة والمشرف على الإدارة العامة للأشعة بالوزارة، والمهندس أحمد مخلوف مدير عام شركة فيليبس شمال أفريقيا، بحضور الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وسفير هولندا بمصر "بيتر موليما" مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا البروتوكول الذى يهدف إلى إعداد دراسات الجدوى الخاصة بتوطين صناعات الأجهزة الطبية في مصر.
كما أكد الدكتور محمد سليم أهمية هذا البروتوكول لتوطين صناعة مكونات الأجهزة، وتطوير صناعة الأجهزة الطبية داخل مصر، بالإضافة إلى إنشاء مركز متخصص لنقل المعرفة في مجال الهندسة الطبية الحيوية إضافة الى اتفاق وقيام الطرفين بالعمل سويا على دعم الصناعة المحلية، وتعزيز وجود المنتجات المصرية في سوق التكنولوجيا الصحية، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها المستقبلية مطالباً بعقد المزيد من مثل هذه البروتوكولات مع مختلف الدول المتقدمة فى مجال الصناعات الطبية.