قمة الرياض تطالب بمحاسبة تل أبيب وإدانة عدوانها ووقف تصدير الأسلحة إليها
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
القمة قررت الطلب من مدعي عام محكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب في فلسطين المحتلة
أدان مشروع قرار القمة العربية-الإسلامية في الرياض عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 36 يوما ويدعو دول العالم إلى "وقف تصدير الأسلحة والذخائر" إلى تل أبيب التي يستخدمها جيشها و"المستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجدِه وكنائِسه وكل مقدراته".
اقرأ أيضاً : الرئيس الإيراني: الحل المستدام هو إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر
وترفض القمة المشتركة في مشروع قرارها توصيف الحرب الانتقامية بأنها "دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة". كما تطالب مجلس الأمن "باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية". وتدعو المجلس أيضا إلى "اتخاذ قرار فوري يدين تدمير تل أبيب الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت". وتطالب بتوصيف هذه الممارسات على أنها "عقاب جماعي يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي (..) وبفرض قرار على تل أبيب، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، من أجل الالتزام بالقوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية غير الإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه تل أبيب منذ سنوات على القطاع".
وقررت القمة في مشروع بيانها "الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
الملك عبد الله الثانيوقال جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في كلمته إن الظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين لهو دليل على فشل المجتمع الدولي في إنصافهم وضمان حقوقهم في الكرامة وتقرير المصير وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد جلالته أنه لا يمكن السكوت على ما يواجهه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة وتمنع وصول العلاج. بل يجب أن تبقى الممرات الإنسانية مستدامة وآمنة، ولا يمكن القبول بمنع الغذاء والدواء والمياه والكهرباء عن أهل غزة، فهذا السلوك هو جريمة حرب يجب أن يدينها العالم.
وشدد جلالته على أن الأردن سيواصل القيام بواجبه في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة تل أبيب جيش الاحتلال الإسرائيلي تل أبیب
إقرأ أيضاً:
بدعم عُماني.. مؤتمر العمل الدولي يعترف بحقوق دولة فلسطين في "المنظمة الدولية"
جنيف- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان أمس في الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف والاجتماعين التنسيقي والموسّع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشهد المؤتمر اعتماد مشروع قرار منظمة العمل الدولية بشأن تعديل وضع عضوية فلسطين من "حركة تحرير" إلى "دولة غير عضو بصفة مراقب"، إلى جانب الاعتراف بحقوقها في المشاركة الكاملة في اجتماعات المنظمة.
وأسهمت سلطنة عُمان بشكل فاعل في اعتماد مشروع قرار منظمة العمل الدولية بشأن تعديل وضع عضوية فلسطين وذلك في خطوة تؤكد التزامها بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز مبادئ العدالة في المحافل الدولية.
وفي الاجتماع التنسيقي لدول مجلس التعاون، على هامش مؤتمر العمل الدولي بجنيف، أسهم وفد سلطنة عُمان المشارك في مناقشة أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، ومن بينها تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ومشروع البرنامج والميزانية للفترة 2026–2027، إضافة إلى تنسيق المواقف الخليجية حيال عدد من البنود الفنية المدرجة للنقاش في اللجان المتخصصة.
أما في الاجتماع الموسّع لأطراف الإنتاج بدول مجلس التعاون، فقد جاءت مشاركة سلطنة عُمان لتعكس التزامها الراسخ بتعزيز الحوار الثلاثي وتوحيد المواقف الخليجية تجاه البنود الفنية المدرجة على جدول أعمال الدورة (113) للمؤتمر.
وناقش الاجتماع أبرز الموضوعات المتعلقة ببيئة العمل وتحدياتها، بما في ذلك مشروع الاتفاقية بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية، وسبل الحماية من المخاطر البيولوجية في أماكن العمل، إلى جانب مناقشة الأساليب المبتكرة لمعالجة السمة غير المنظمة في سوق العمل.