خطوات التقديم في مسابقة تعيين معاون نيابة إدارية لخريجي 2023
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
بدأت النيابة الإدارية اليوم السبت، السبت الموافق 11 نوفمبر، إجراءات التسجيل لمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية، والتي تستمر حتى الجمعة الموافق 24 نوفمبر، يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتعيين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2023، لتعزيز الكوادر القانونية في النيابة الإدارية.
وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، على أهمية مراعاة البنود التالية أثناء عملية التسجيل:
تنص الشروط على ما يلي:
1. كتابة الاسم باللغة العربية بناءً على بطاقة الرقم القومي، ولا يمكن تعديله بعد التسجيل.
2. كتابة الرقم القومي بدقة وصحة، ولا يمكن تعديله بعد التسجيل.
3. إدخال البريد الإلكتروني بشكل صحيح ودقيق.
4. كتابة عنوان الإقامة بدقة، بما في ذلك المحافظة وقسم الشرطة.
5. تحديد الجامعة وتحديد الشعبة "انجليزي- فرنساوي- عربي"، من واقع شهامة التخرج، حيث أنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الجامعة بعد إدخالها.
6. إدخال المجموع الحاصل والمجموع الكلي وفقًا لشهادة التخرج.
7. تحديد سنة التخرج بدقة.
8. توضيح وظيفة الوالد والوالدة في حال كانا في المعاش أو متوفيين.
9. استكمال جميع البيانات المطلوبة، واستخدام عبارة "لا يوجد" إذا لم يكن هناك أقارب.
10. طباعة نسخة مبدئية للمراجعة، ثم تعديلها وتدقيقها. بعد ذلك، يجب طباعة النسخة النهائية بعدد 5 نسخ وتوقيعها.
لتسجيل البيانات، يمكنكم زيارة الرابط التالي من هنــــــــــا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية معاون نيابة ادارية كلية الشرطة
إقرأ أيضاً:
فرصة جديدة لمعلمي الحصة: رفع سن التقديم في مسابقة "معلم مساعد" إلى 45 عامًا وتسهيلات مرتقبة
في خطوة تُعد الأولى من نوعها نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي للمعلمين المؤقتين، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن رفع الحد الأقصى للسن المسموح به للتقديم في مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد" من معلمي الحصة إلى 45 عامًا، على أن يتم الإعلان الرسمي عن المسابقة خلال شهر يونيو المقبل.
هذا القرار جاء خلال اجتماع موسع عُقد في مقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، جمع بين الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تقدير للكفاءات وتجسيد للعدالة الوظيفيةأكد وزير التربية والتعليم أن هذا القرار يمثل تقديرًا للجهود الحقيقية التي بذلها معلمو الحصة في السنوات الماضية، حيث ساهموا في سد العجز الكبير في صفوف المعلمين، دون أن يتمتعوا باستقرار وظيفي أو مميزات مالية كاملة.
وأوضح الوزير أن المسابقة مخصصة فقط لمن سبق له العمل بنظام الحصة ضمن مدارس الوزارة، ومُدرج في قاعدة بيانات معتمدة لدى الوزارة. كما أشار إلى أن الوزارة ستتولى مراجعة الكشوف النهائية بعد انتهاء فترة التقديم، للتأكد من مطابقة أسماء المتقدمين لبيانات معلمي الحصة المسجلة سلفًا.
التنظيم والإدارة: مرونة إدارية واستجابة للاحتياجات التعليميةمن جانبه، شدد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن القرار يعكس المرونة الكبيرة في التعامل مع ملف التوظيف في قطاع التعليم، الذي يُعد أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة. وقال إن الجهاز يعمل حاليًا على إعادة هيكلة الإجراءات الإدارية الخاصة بالمسابقة لتقليص الزمن المستغرق في التقديم والمراجعة، دون المساس بالدقة أو الشفافية.
وأشار نبيل إلى أن الجهاز سيعمل على تعديل محتوى الامتحان الإلكتروني بما يراعي طبيعة الفئة المستهدفة، وذلك ضمن خطة لتوفير مزيد من التيسيرات تشمل إلغاء اختبار اللغة الإنجليزية لغير المتقدمين لتدريسها، مؤكدًا أن الهدف هو فتح الباب للكفاءات الحقيقية دون تعقيدات بيروقراطية.
إعلان مرتقب في يونيو وتوقعات بإقبال كبيرإعلان مرتقب في يونيو وتوقعات بإقبال كبيرمن المتوقع أن يشهد الإعلان الرسمي عن المسابقة خلال يونيو 2025 إقبالًا واسعًا من معلمي الحصة، لا سيما بعد تعديل شرط السن الذي كان يحرم عددًا كبيرًا من أصحاب الخبرات من التقديم.
ويُنتظر أن توضح وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الجهاز، كافة تفاصيل المسابقة في النشرة الرسمية، بما في ذلك عدد الوظائف المتاحة، ضوابط التقديم، مواعيد الامتحانات الإلكترونية، والمستندات المطلوبة.
خطوة في طريق الاستقرار والعدالة الاجتماعيةيرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في فلسفة التوظيف داخل وزارة التربية والتعليم، إذ تتحول من النظام المؤقت (بنظام الحصة) إلى الإتاحة الكاملة أمام المعلمين أصحاب الخبرة للالتحاق بالجهاز الوظيفي الرسمي.
ويؤكد التربويون أن معلمي الحصة غالبًا ما يمتلكون خبرات ميدانية عميقة ومهارات تعليمية مكتسبة من التجربة العملية، ما يجعلهم أكثر تأهيلًا من بعض الخريجين الجدد. لذلك، فإن فتح الباب أمامهم يعزز العدالة الوظيفية ويضمن جودة العملية التعليمية.
القرار في سياق رؤية الدولة للتعليم 2030يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية أشمل تتبناها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع التعليم، ضمن رؤية مصر 2030، والتي تضع المعلم في قلب عملية التطوير، باعتباره المحرك الأساسي لأي نهضة تعليمية مستدامة.
وتشير تحركات الدولة مؤخرًا إلى اهتمام متزايد بتثبيت المعلمين المؤقتين، وتوفير فرص التوظيف العادل والشفاف، وإعادة الثقة في الوظيفة الحكومية كأداة لتحقيق الأمن الوظيفي والمجتمعي على حد سواء.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي