رحومة: تضخم الدين العام المحلي مرتبط بوتيرة معدل الفساد التي تزداد من عام لآخر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الوطن| رصد
قال الأكاديمي الاقتصادي بجامعة بنغازي هاني رحومة، إن تضخم الدين العام المحلي، مرتبط بوتيرة معدل الفساد التي تزداد من عام إلى آخر في ليبيا.
وأضاف رحومة أن إنفاق ليبيا لسنة 2022 بلغ 656 مليار دينار ليبي، مقابل 622 مليار دينار ليبي كإيرادات، أي بعجز بلغ 34 مليار دينار ليبي ليشكل العجز الأكبر في البلاد منذ 2012.
وتابع أن ما أثقل كاهل الدين العام المحلي لليبيا هو استمرار شراء المؤسسة الوطنية للنفط للمحروقات بالمبادلة، بما يعادل 42 مليار دينار ليبي، تم التصرف فيها من دون إثباتها في سجلات الدولة.
وبين رحومة أن ما سبق يعني عدم وجود أي مؤسسة أو جهة تُلم بحجم إيرادات النفط ومبيعاته بدقة، عدا بعض المسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط.
وذكر أن المصرف المركزي وديوان المحاسبة على علم بالمشكلة ولكنهم يتسترون عليه، مبيناً أن السبب الرئيس الآخر في العجز يتمثل في خلل إدارة الدولة إذ يجب أن يتم ضبط إيقاع الصرف بناء على قانون الموازنة.
وأشار رحومة إلى أنه لا يوجد حالياً قانون ولا ترتيبات مالية على الصرف في ليبيا، وذلك زاد من هدر المال العام والتوسع في الإنفاق.
وأكد على أن ديوان المحاسبة يتحمل الوضع المالي الذي وصلت إليه الدولة الليبية، موضحاً أن رقابته لأوجه الصرف مصاحبة طوال السنة المالية للهيئات الحكومية وليس في آخرها.
ولفت رحومة إلى أن الديوان يملك صلاحيات قانونية بإيقاف وإحالة الفاسدين مالياً للنائب العام، مبيناً أنه بعدم قيام ديوان المحاسبة بمهماته، تحول إلى جهة عامة تصدر التقارير المالية.
وأوضح أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير، تحدث عن أن كثير من مؤسسات الدولة صرفت أموالاً باستخدام التكليف المباشر لا المناقصات، مما أضاع الفرصة للتأكد من الجودة والسعر.
وشدد رحومة على أن الفساد وارتفاع الدين العام تتحملهما الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة ومصرف ليبيا المركزي وكل من في السلطة.
الوسوم#النائب العام الدين العام المؤسسة الوطنية للنفط ديوان المحاسبة قانون الموازنة ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي هاني رحومةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام الدين العام المؤسسة الوطنية للنفط ديوان المحاسبة قانون الموازنة ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي ملیار دینار لیبی دیوان المحاسبة الدین العام
إقرأ أيضاً:
المفكر عادل نعمان: عذاب القبر ليس من المعلوم من الدين بالضرورة
أكد الدكتور عادل نعمان، الكاتب والمفكر ، أن أحمد بن حنبل قال: "من قال إن هناك إجماع فقد كذب"، متسائلًا: "هل يمكن أن نقول أن الأمة كلها أجمعت على شيء؟"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد إجماع في بعض المسائل التي قد تخالف العقل الآن، لكنها كانت متفقًا عليها سابقًا لأنها استقرت في ذهن الناس آنذاك.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك علماء ومشايخ قالوا إنه لا يوجد عذاب في القبر، متسائلًا: "هل لو قلت إنه ليس هناك عذاب في القبر فأكون أنكرت شيئًا من الدين بالضرورة؟".
وأضاف أن مر علينا 1500 سنة وما زلنا نتحدث عن عذاب القبر، مشيرًا إلى أن الكلام المطروح اليوم ما هو إلا تجديد للأفكار القديمة، مؤكدًا أن كل شيء مطروح للنقاش، وأن الصدام والحوار واجبان.
وأوضح نعمان أن الإسراء والمعراج أنكرهم عدد كبير من العلماء، وأن السيدة عائشة قالت: "لم يخرج من مكانه، ما تسألوا السيدة عائشة"، مؤكدًا أن الإسراء موجودة.
وأضاف أن المعتزلة أنكروا الإسراء والمعراج، وأن فكره فكر معتزلي، وأؤمن بالإسراء، ولكن المعراج فيها نظر.
وأشار إلى أن أبو حنيفة كان يعتمد على الأحاديث القريبة من القرآن، وأن هناك أحاديث في البخاري تخالف العقل.
وأكد معارضته لجميع تيارات ما أسماه الإسلام السياسي، مشدداً على أن النجاة من التطرف تتطلب التمسك بمبدأ الدولة المدنية.
وأضاف أنه معارض لكل من ينادي بإقامة الدولة الدينية بلا استثناء، سواء كان إخوان أو سلفية أو غيرها.
وفي مناقشة للمصطلحات، أكد نعمان أن مصطلحي الدولة العلمانية والدولة المدنية واحد، لا فرق بينهما على الإطلاق، مبررا استخدام لفظ المدنية بأنه تعبير مفهوم لدى البعض، مبيناً أن الدولة المدنية هي السبيل الوحيد للنجاة من الأزمات الحالية.
كما أوضح نعمان أن تعريف الإسلام السياسي يشمل كل تيار ينادي بإقامة الدولة الدينية، حتى لو كان ذلك يتم بالمخادعة أو الوصول إلى الحكم ثم التحول لاحقاً إلى دولة خلافة.
واختتم نعمان: الهدف من التيارات الإسلامية إقامة الدولة الدينية لجميع الفصائل، سواء كانت الإخوان ، داعش، طالبان، أو السلفيين.
اقرأ المزيد..
ميدو: صلاح أسطورة الشرق الأوسط.. وحان وقت مغادرته ليفربول
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا