طارق رضوان: تغليظ عقوبة التحرش صونا لحقوق المرأة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن مجمل القانون الخاص بالتصدي للتحرش، وتعديلاته يرتبط بظرف المكان والوقت، والقانون كتشريع موجود من عشرات السنين، ولكن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أقرت حقوق المرأة، بما يستلزم حفظ وصون حقوق المرأة وتجريم التحرش وتغليظ كافة العقوبات المرتبطة به.
جاء ذلك خلال نقاشات جرت في الجلسة العامة اليوم، حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وتابع رضوان: دور الردع في هذا التشريع وتغليظ العقوبة للجاني أمر شديد الأهمية، من أجل نجاح تلك التعديلات وأن يكون لها أثر مادي ملموس في المجتمع.
يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب النائب طارق رضوان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
عقد أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع رئيس وبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر مجلس النواب.
جاء ذلك في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان المستمرة في طرح ومناقشة التقارير الواردة بخصوص تصنيف المجلس واستقلاليته.
وقد ناقش الاجتماع المستجدات التي طرأت على المجلس عقب تقدم رئيسة المجلس السابقة بإستقالتها، كذا إستعراض خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة .
كما ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس والتي تستهدف ضمان استقلاليته وممارسة اختصاصاته حسب القانون والدستور.
وقد انتهى الاجتماع الى تأكيد أعضاء اللجنتين من النواب على استمرار دعم المجلس في أنشطته ومساعيه.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة الحوار مع كافة الشركاء المعنيين، سعياً إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لعمله وضمان إمتثاله الكامل للمعايير الدولية ذات الصلة.