الزراعة: توجه لإشراك القطاع الخاص برعاية أكثر من مليون نخلة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت وزارة الزراعة، الأحد، عن 3 فرص استثمارية بالقطاع الزراعي، فيما أشارت الى التوجه لإشراك القطاع الخاص برعاية أكثر من مليون نخلة.
وقال المدير العام لدائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة إياد كاظم البولاني، في حديث لوكالة الانباء الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك تنسيقاً بين مديريات الزراعة والوزارة وهيئات الاستثمار المحلية بشأن الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعي".
وأوضح، أن "الفرص تتضمن 3 مسارات، إنتاج حيواني ونباتي ومشاريع تكميلية"، مشيراً الى أن "الوزارة قامت بطرح مشاريع مختصة باستثمار النخيل لمكانة العراق في زراعته".
ونوه، بأنه "بالإمكان الذهاب الى الاستثمار الموجه وحجز بعض المساحات في هيئات الاستثمار خاصة في المحافظات التي تتميز بالتمور والنخيل وعرضها كفرص استثمارية مع توفير القرض والدعم المناسب والمكننة التي تناسب هذه البساتين وبالتالي ضمان إقبال المستثمرين".
وذكر البولاني، أن "هناك فقرة في الموازنة تضمن للوزارة والقطاع العام الدخول في الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص"، لافتاً الى أن "الوزارة لديها الرغبة، حيث تم تفعيل التعليمات بهذا الصدد".
وتابع، أن "هناك أكثر من مليون و200 نخلة في المحطات، بحاجة الى رعاية وبالإمكان الشراكة مع القطاع الخاص بشأنها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عُمان.. منصة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لرؤية عمان2040
تمثل الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها مختلف المؤسسات العامة والخاصة في سلطنة عُمان رافدًا مهمًا لدعم بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، تواصل غرفة تجارة وصناعة عُمان تنظيم فعاليات استراتيجية تساهم في فتح قنوات الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتناول القضايا الاقتصادية الراهنة التي تهم مجتمع الأعمال.
هذه الفعاليات تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للغرفة، بما يدعم رؤية "عمان 2040" من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع التنوع الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الوعي بالسياسات والتشريعات التي تساهم في نمو القطاع الخاص.
وأكد زكريا بن عبدالله السعدي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان، أن الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها الغرفة تسهم بشكل كبير في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في مناقشة التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع الخاص. هذه الفعاليات توفر منصة لعرض السياسات والتشريعات الاقتصادية، وتساعد في توفير حلول ابتكارية لتجاوز هذه العقبات بما يدعم نمو القطاع الخاص.
كما أن الفعاليات التي تنظمها الغرفة تتماشى مع رؤية "عمان 2040"، التي تركز على ضرورة تنمية القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وخلق بيئة اقتصادية مبتكرة.
من بين هذه الفعاليات جاءت الأمسيات الرمضانية التي شكلت منصة فعالة للتواصل بين القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على القضايا الاقتصادية المهمة، بما يعزز الشراكة والتعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للغرفة.
توصيات مهمة
كما أوضح الرئيس التنفيذي للغرفة أن أمسيات الغرفة الرمضانية أثمرت عن توصيات مهمة تمثلت في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، ورفع الوعي بقضايا اقتصادية حيوية مثل أهمية المشاركة في معرض أكسبو اليابان 2025، وتنظيم سوق العمل والتشغيل، والتشريعات الضريبية، والأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي. كما كان لهذه الأمسيات دور كبير في تمثيل مصالح القطاع الخاص، مما جعلها أداة فعالة لتحسين السياسات الاقتصادية وتوجيهها نحو دعم الابتكار وتبادل الخبرات بين مختلف أطياف المجتمع التجاري.
مشيرًا إلى أن أمسية "أهمية معرض أكسبو اليابان 2025 للقطاع الخاص" خرجت بعدة توصيات أهمها: مساهمة جناح سلطنة عمان في استعراض المقومات الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية وأهم المشاريع المستقبلية، وأهمية مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في إبراز الهوية الاقتصادية وتعزيز الشراكات الدولية وفتح أسواق جديدة للمنتجات العمانية، لا سيما أنه من المتوقع أن يصل عدد زوار إكسبو اليابان إلى أكثر من 28 مليون زائر مع توقعات بزيارة 1.5 مليون الجناح سلطنة عمان، ودعوة رواد الأعمال للاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز وجودهم في الأسواق الدولية، وتبني الابتكار، وبناء شراكات تجارية جديدة.
وقال السعدي: وخلصت أمسية "تنظيم سوق العمل والتشغيل" إلى عدة توصيات أهمها تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان مواءمة سياسات سوق العمل مع احتياجات الاقتصاد الوطني، وأهمية استفادة القطاع الخاص من مبادرات التوظيف والتأهيل التي تقدمها وزارة العمل، ودور تنظيم سوق العمل في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، والتركيز على التعليم المهني، وتنمية الحاضنات، وتطوير سياسات التشغيل، وأهمية الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتحسين بيئة العمل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وأضاف: أما أمسية "الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية"، فكانت توصياتها حول أهمية أن تكون السياسة المالية داعمة للنمو الاقتصادي ومستدامة ماليًا، وعدم فرض ضرائب مرتفعة تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع النشاط الاقتصادي، وتكيف السياسات المالية مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان التنمية المستدامة، والتوازي بين الضرائب وتحفيز الاستثمار عبر تقديم حوافز ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الاستراتيجية، وتوجيه الإيرادات الضريبية نحو التنمية وتحسين بيئة الأعمال، ومراعاة طبيعة الاقتصاد وحجم الصادرات والواردات عند وضع السياسات المالية.
وأوضح زكريا السعدي أن أمسية "الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي" جاءت بعدة توصيات أهمها تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية لدعم النمو الاقتصادي، وتحليل الفرص الاستثمارية في سلسلة القيمة المحلية لتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإجراء دراسات للسوق لتحديد الفجوات والفرص المتعلقة بالمحتوى المحلي، وتوفير حوافز وامتيازات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات تسهم في تعزيز المحتوى المحلي، وتعزيز الوعي المجتمعي بأفضلية المنتجات المحلية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وحول أولوية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال زكريا السعدي: رغم أن أمسيات الغرفة الرمضانية استهدفت العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، إلا أنها لم تغفل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ففي الأمسية الرابعة التي عقدت في 19 مارس 2025، تم تسليط الضوء على أهمية المحتوى المحلي في تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودورها المحوري في سلاسل الإمداد الوطنية، وتم تسليط الضوء على أهمية تخصيص حصص لهذه المؤسسات في مناقصات المشاريع الكبرى، سواء الحكومية أو الخاصة، مما يعزز استدامتها ويتيح لها المشاركة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية.
تعزيز الوعي التجاري
وأكد زكريا السعدي، الرئيس التنفيذي للغرفة، أن المواضيع التي تناولتها أمسيات غرفة تجارة وصناعة عمان الرمضانية شكّلت فرصة فاعلة لتعزيز الوعي التجاري لدى مجتمع الأعمال.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل