«التنمية الصناعية» تبحث حل مشكلات المصانع المتعثرة ببنى سويف والمنيا
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
اجتمع فريق عمل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدد من أصحاب المشروعات المتعثرة ماليًا بكل من محافظتى بنى سويف والمنيا، وهو الاجتماع الذى نظمته جمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية، فى إطار سعى الهيئة لإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين للتوسع فى إقامة مشروعاتهم وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، واستكمالًا لأعمال لجان حصر المصانع المتوقفة عن التشغيل بالمناطق الصناعية.
أخبار متعلقة
«اليونيدو» تدعم جهود التنمية الصناعية المستدامة وتطويرالسياسات
اقتصادية قناة السويس من محور للتنمية لمركز إقليمي لوجيستي صناعي على ضفتي القناة
رئيس التنمية الصناعية: التصدير معيار نجاح القطاع الصناعي
حيث تأتى الزيارة فى إطار توجيهات المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة، بعقد ورش عمل فى المناطق الصناعية بمختلف المحافظات بالتعاون مع المؤسسات التمويلية، وذلك بهدف طرح ومناقشة أهم التحديات التى تواجه المصانع المتوقفة وتقديم التوصيات والحلول المناسبة والتكاتف من أجل إعادة تشغيل تلك المصانع.
حيث شارك فى الاجتماع ممثلون عن البنك الأهلى المصرى بهدف الوقوف على المشكلات المالية التى تواجه المستثمرين، وعرض الخدمات المقدمة للقطاع الصناعى من البنك فيما يخص دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبرامج والخدمات المصرفية، وكذلك الخدمات غير المالية لتيسير الحصول على تمويل. وتم الاتفاق على المتابعة المستمرة لهيئة التنمية الصناعية للحالات التى تم رصدها والطلبات المقدمة للبنك ورفع تقرير حالة بصورة دورية عن الحالات التى تم البت فيها.
اقتصاد الهيئة العامة للتنمية الصناعية المشروعات المتعثرة ماليًا المشكلات المالية الحصول على تمويلالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: اقتصاد
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يؤكد على ضرورة الشفافية وترشيد الإنفاق في مشاريع الإسكان
التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري فيصل بن دردف، بحضور مديري الإدارات المختصة بديوان المحاسبة، وذلك لمتابعة تصورات إدارة البرنامج وآليات تنفيذ أهدافه.
وشمل اللقاء عرضًا للإطار العام للبرنامج الوطني للإسكان وما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب مناقشة أساليب وخطط التمويل التي يعتمد عليها البرنامج، ومراحل تنفيذه، بالإضافة إلى استكمال المشاريع الإسكانية المتوقفة التي تتطلب متابعة دقيقة.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة على أن ملف الإسكان يمثل إحدى أولويات السياسات التنموية التي تستوجب حلولًا واقعية وعاجلة. وشدد على ضرورة إعداد خطة واضحة ومفصلة، مع تقييم شفاف لمعدلات إنجاز المشاريع المتوقفة وقياس تكلفتها الفعلية، بما يضمن ترشيد الإنفاق وتجنب أية مخاطر قانونية محتملة وتحقيق أفضل النتائج للمشروع وللمواطن.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية إجراء دراسات دقيقة شاملة لكل الجوانب القانونية والمالية والفنية، مع التنسيق المستمر والمتواصل بين الجهات المعنية، مع ضرورة عقد لقاءات دورية لمناقشة التفاصيل والإشكاليات القائمة، حفاظًا على المال العام وتحقيقًا لمصلحة المواطنين بشكل مستدام وفعّال.