«التنمية الصناعية» تبحث حل مشكلات المصانع المتعثرة ببنى سويف والمنيا
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
اجتمع فريق عمل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدد من أصحاب المشروعات المتعثرة ماليًا بكل من محافظتى بنى سويف والمنيا، وهو الاجتماع الذى نظمته جمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية، فى إطار سعى الهيئة لإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين للتوسع فى إقامة مشروعاتهم وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، واستكمالًا لأعمال لجان حصر المصانع المتوقفة عن التشغيل بالمناطق الصناعية.
أخبار متعلقة
«اليونيدو» تدعم جهود التنمية الصناعية المستدامة وتطويرالسياسات
اقتصادية قناة السويس من محور للتنمية لمركز إقليمي لوجيستي صناعي على ضفتي القناة
رئيس التنمية الصناعية: التصدير معيار نجاح القطاع الصناعي
حيث تأتى الزيارة فى إطار توجيهات المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة، بعقد ورش عمل فى المناطق الصناعية بمختلف المحافظات بالتعاون مع المؤسسات التمويلية، وذلك بهدف طرح ومناقشة أهم التحديات التى تواجه المصانع المتوقفة وتقديم التوصيات والحلول المناسبة والتكاتف من أجل إعادة تشغيل تلك المصانع.
حيث شارك فى الاجتماع ممثلون عن البنك الأهلى المصرى بهدف الوقوف على المشكلات المالية التى تواجه المستثمرين، وعرض الخدمات المقدمة للقطاع الصناعى من البنك فيما يخص دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبرامج والخدمات المصرفية، وكذلك الخدمات غير المالية لتيسير الحصول على تمويل. وتم الاتفاق على المتابعة المستمرة لهيئة التنمية الصناعية للحالات التى تم رصدها والطلبات المقدمة للبنك ورفع تقرير حالة بصورة دورية عن الحالات التى تم البت فيها.
اقتصاد الهيئة العامة للتنمية الصناعية المشروعات المتعثرة ماليًا المشكلات المالية الحصول على تمويلالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: اقتصاد
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة