التمويل الأجنبي يضخ أزيد من 38 مليار سنتيم في ميزانية 256 جمعية خلال سنة 2023
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
حَصَلت 256 جمعية بالمغرب خلال السنة الجارية على مساعدات من جهات أجنبية بمبلغ يتجاوز 386 مليون درهم.
وخصصت 28 جمعية 17 مليون درهم من هذا الدعم الأجنبي لفائدة مَنْكوبي زلزال الحوز.
وذكر خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لمؤسسته لسنة 2024 الجمعة الماضي، بمنحه 7 تراخيص لجمع التبرعات لفائدة ضحايا زلزال الحوز.
ورخص خلال هذه السنة لـــ21 جمعية لالتماس الإحسان العمومي بهدف توفير الـموارد اللازمة للقيام ببعض الأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية والصحية.
وأفاد بأن 29 جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة توجد ضمن الجمعيات المستفيدة من الدعم الأجنبي.
ويبلغ مجموع الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة 244 جمعية، حصلت منها 4 جمعيات على هذه الصفة خلال هذه السنة.
كما تم نشر 3 مراسيم بالجريدة الرسمية، تتعلق بالإذن لثلاث جمعيات معترف لها بصفة المنفعة العامة برفع سقف القيمة القصوى لممتلكاتها من المنقولات والعقارات. كلمات دلالية الأمانة العامة للحكومة الدعم الأجنبي المنفعة العامة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمانة العامة للحكومة الدعم الأجنبي المنفعة العامة المنفعة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتمسك بمنع الجمعيات من ملاحقة الفاسدين
زنقة 20 ا الرباط
رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جميع التعديلات التي اقترحها نواب البرلمان على المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بمنح الجمعيات الحق في اللجوء إلى القضاء، دون التقيد بشروط الاعتراف بـ”المنفعة العامة” أو الحصول على إذن خاص من وزارة العدل.
ورفض وهبي التعديلات خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء، والذي خصص لدراسة التعديلات المقدمة على المشروع، مؤكدا أن بعض الشكايات التي تُقدم باسم جمعيات لا تستند إلى أسس قانونية أو وقائع جدية، مستشهداً بشكاية تلقاها مؤخراً ضد مسؤول كبير في الدولة، تضمنت 70 تهمة وامتدت على 20 صفحة، قال إنه أمضى ساعتين في قراءتها، مرجحاً أن كاتبها حرّرها من داخل مقهى.
وعلق قائلاً: “المال العام ماشي سايب، لي سايب هو الابتزاز”.
من جهتها، اقترحت البرلمانية فاطمة التامني إضافة فقرة جديدة تنص على أحقية النيابة العامة في تلقي الشكايات والتبليغات من أي جهة أو مواطن، دون اشتراط إثبات ضرر شخصي، خاصة في القضايا المرتبطة بالمال العام.
وحذرت النائبة البرلمانية من أن الصيغة الحالية تضيق الخناق على المجتمع المدني وتفرغه من دوره الرقابي والدستوري.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات